في منتدى تستضيفه بيروت اليوم . خبراء التأمين العرب يبحثون انعكاسات أحداث ايلول على صناعتهم

يواجه المشاركون في "المنتدى العربي الثاني للتأمين" الذي تستضيفه بيروت اليوم الخميس، تحديات كبيرة فرضتها أحداث 11 أيلول سبتمبر، وما خلفته من ظروف عالمية واقليمية ألقت بظلالها على كل الخدمات التأمينية التي تعرضت لخسائر راوحت بين 30 و60 بليون دولار.
يؤكد خبراء تأمين سعوديون ان أكثر ما يقلق المشاركين في هذا المنتدى كيفية مواجهة الانخفاض الكبير في نمو حجم السوق التأمينية، ومساهمتها الضعيفة في الناتج القومي العربي، والتي تقدر بنسبة 1 في المئة مقابل 5.8 في المئة عالمياً، اي ما يعادل 6 بلايين دولار.
ويبلغ عدد الشركات العربية العاملة في مجال التأمين نحو 400 شركة منها 15 شركة لاعادة التأمين.
ويشدد خبراء سعوديون على ان الحاجة ملحة للاهتمام بتهيئة التشريعات التأمينية لمواجهة المتغيرات العالمية الجديدة التي "تسمى العولمة"، وما استحدثته من وسائل وأدوات جديدة على سوق التأمين العربية، مثل التجارة الالكترونية، التي ستصبح إحدى أهم قنوات التجارة المحلية والدولية.
كما يؤكدون أهمية مواجهة مشكلة ضعف الوعي التأميني وضعف الأجهزة التسويقية في شركات التأمين العربية، بالاضافة الى ضرورة تنمية الموارد البشرية، خصوصاً الخبرات الفنية المتخصصة، مع تأكيد أهمية دور هيئات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وستشارك السعودية في المنتدى الذي يفتتحه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ويستمر لمدة يومين، بورقة عمل تحمل عنوان: "واقع التأمين التكافلي في العالم العربي وفرص نموه"، سيقدمها المستشار حسن بن زهير العمري، العضو المنتدب ل "الشركة السعودية للتأمين" ميثاق.
وأكد العمري أهمية هذا اللقاء، حيث انه يأتي في "ظروف اقتصادية عالمية دقيقة" تأثرت بها المنطقة العربية ووضعت القطاع التأميني "في موقف لا يحسد عليه"، مع مساهمته الضعيفة أصلاً في رفع الاقتصاد العربي.
وأشار الى ان هذا الانخفاض يعود لعوامل عدة، منها التشريعية والثقافية والتمويلية والفنية، موضحاً ان الورقة التي ستقدمها المملكة في هذا المنتدى ستتناول التجربة السعودية في مجال التأمين التكافلي الذي يعد نموذجاً باعتباره من التجارب العربية الاولى في هذا المجال.
وتكشف الورقة ان هناك ثلاثة أسباب سالبة رافقت تجربة التأمين في السعودية: أولاً ضعف الإقبال على التأمين من قبل الأفراد، ثانياً استنزاف الاقتصاد الوطني عبر نقل أقسام التأمين الى الخارج وعدم استثمارها داخل السعودية، واخيراً ضعف قدرة المؤمَّن عليهم على استيفاء حقوقهم من شركات التأمين الأصلية بسبب الافتقار الى القوانين والتشريعات التي تنظم هذه العملية، وبالتالي تحافظ على حقوقهم.
ومع التطورات الحديثة في سوق التأمين السعودية، توقع العمري، خصوصاً بعد تطبيق الضمان الصحي والتأمين على المركبات، ارتفاع حجم سوق التأمين الى نحو 7.5 بليون ريال بليونا دولار سنوياً مقابل 3 بلايين ريال 800 مليون دولار في الوقت الراهن.
كما توقع ان تعيد الشركات العاملة في السوق الآن هيكلة أنشطتها لتتوافق مع صيغة التأمين التعاوني وتتمكن من الاستمرار في نشاطها.