نص مشروع القرار الاميركي الخاص بالعراق

في ما يأتي نص مشروع القرار الاميركي الخاص بالعراق ننشره مترجماً عن النص الانكليزي الذي حصلت عليه "الحياة" أمس:
الفقرات التمهيدية
ان مجلس الأمن،
1 اذ يذكّر بكل قراراته السابقة ذات الصلة، بشكل خاص قراراته 661 1990 الصادر في آب اغسطس 1990، و686 1991 الصادر في 2 آذار مارس 1991، و678 1990 الصادر في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1990، و687 1991 الصادر في 3 نيسان ابريل 1991، و688 1991 الصادر في 5 نيسان ابريل 1991، و986 1995 الصادر في 14 نيسان ابريل 1995، و1284 1999 الصادر في 17 كانون الاول ديسمبر 1999، وكل البيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه، واذ يلاحظ القرار الاضافي الصادر عن المجلس والمرفق ادناه،
2 واذ يدرك الخطر الذي يمثله عدم إذعان العراق لقرارات مجلس الأمن وانتشار اسلحة الدمار الشامل والصواريخ البعيدة المدى، على السلام والأمن الدوليين،
3 ويذكّر بان قراره 678 1991 خوّل الدول الاعضاء استخدام كل الوسائل الضرورية لدعم وتطبيق قراره 660 1990 وكل القرارات ذات الصلة التي تلت القرار 660 ولاستعادة السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
4 ويذكّر بالاضافة الى ذلك بان قراره 687 1991 فرض التزامات على العراق كخطوة ضرورية لتحقيق هدفه المعلن باستعادة السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
5 ويستنكر حقيقة ان العراق لم يقدم ابداً كشفاً دقيقاً وشاملاً ونهائياً وكاملاً، كما يقضي بذلك القرار 687 1991، لكل جوانب برامجه لتطوير اسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية ذات مدى يزيد على 150 كيلومترااً، ولكل ما في حوزته من هذه الاسلحة، ومكوناتها والمنشآت التي تستخدم لانتاجها ومواقعها، بالاضافة الى كل البرامج النووية الاخرى، بما في ذلك أية برامج يدعي انها لأغراض لا علاقة لها بمواد يمكن ان تستخدم لانتاج اسلحة نووية،
6 ويستنكر رفض العراق المتكرر السماح بالوصول الى مواقع محددة من قبل اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة اونسكوم، ورفضه التعاون بشكل كامل وغير مشروط مع مفتشي "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يقضي بذلك القرار 687 1991، ووقفه في النهاية لأي تعاون مع "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1998، واخفاقه على مدى السنوات الثلاث الماضية في السماح للجنة الرصد والتحقق والتفتيش انموفيك التي شكّلت بموجب القرار 1284 1999 باعتبارها المنظمة التي حلّت مكان "اونسكوم"، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما اُلزم بذلك في البداية وفقاً للقرار 687 1991، وكما طالبه بذلك مراراً مجلس الامن، واذ يأسف لما ترتب على ذلك من إطالة أمد الازمة في المنطقة ومعاناة الشعب العراقي،
7 ويستنكر ايضاً ان حكومة العراق اخفقت في تنفيذ التزاماتها طبقاً للقرار 687 1991 في ما يتعلق بالارهاب، وطبقاً للقرار 688 1991 بأن تنهي قمع سكانه المدنيين وتسمح للمنظمات الانسانية الدولية بالوصول الى كل اولئك الذين بحاجة الى مساعدات في العراق، وطبقاً للقرارات 686 1991 و687 1991 و1284 1999 بأن تعيد او تتعاون للكشف عن مصير المواطنين الكويتيين ومواطني اطراف ثالثة اُعتقلوا بشكل غير شرعي من قبل العراق، او ان تعيد الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق بشكل غير شرعي،
8 ويذكّر بان المجلس اعلن في قراره 687 1991 بان وقف النار سيستند الى قبول العراق بشروط هذا القرار، بما في ذلك الالتزامات المترتبة على العراق التي تضمنها،
9 واذ يؤكد عزمه على ضمان التنفيذ الكامل والفوري من قبل العراق من دون شروط او قيود لالتزاماته بموجب القرار 687 1991 وغيره من القرارات ذات الصلة، ويذكّر بان قرارات المجلس تمثل المرجع الاساس لتقويم إذعان العراق،
10 ويذكّر بان النشاط الفاعل ل"انموفيك"، باعتبارها المنظمة التي حلّت مكان اللجنة الخاصة اونسكوم، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضروري لتنفيذ القرار 687 1991 والقرارات الاخرى ذات الصلة،
11 ويلاحظ ان الرسالة الموجهة بتاريخ 16 ايلول سبتمبر 2002 من وزير الخارجية العراقي الى الامين العام هي خطوة ضرورية نحو تصحيح اخفاق العراق المستمر في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
12 ويؤكد عزمه على تأمين التنفيذ الكامل لقراراته،
13 ويتحرك بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة،
الفقرات العاملة:
1 يقرر ان العراق ما يزال ينتهك، وهو ما فعله على مدى سنوات، بشكل اساسي التزاماته بموجب القرارات ذات الصلة، من ضمنها القرار 687 1991، وبشكل خاص من خلال اخفاق العراق في ان يتعاون مع مفتشي الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان ينجز الخطوات المطلوبة بموجب الفقرات 8 الى 13 للقرار 687 1991،
2 يقرر انه، كي تبدأ حكومة العراق بتنفيذ التزاماتها على صعيد نزع الاسلحة، عليها ان تقدم لمجلس الأمن قبل بدء عمليات التفتيش وفي وقت لا يتعدى 30 يوماً من تاريخ هذا القرار اعلاناً دقيقاً وشاملاً وكاملاً لكل أوجه برامجه لتطوير الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، والصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، بما في ذلك كل ما تملكه والمواقع الدقيقة لمثل هذه الاسلحة والمكونات واجزاء المكونات ومخزون العناصر التي تستخدم في انتاجها والمواد والمعدات ذات الصلة، ومواقع وعمل منشآت الابحاث والتطوير والانتاج، بالاضافة الى كل البرامج الكيماوية والبيولوجية والنووية الاخرى، بما في ذلك اي برامج تدعي انها لأغراض لا علاقة لها بانتاج الاسلحة او موادها،
3 يقرر ان على العراق ان يسمح ل"انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيّد الى أي من وكل المناطق والمنشآت والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي ترغب في تفتيشها، بالاضافة الى امكان الوصول الفوري ومن دون إعاقة او تقييد وعلى انفراد الى كل المسؤولين وغيرهم من الاشخاص الذين ترغب "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلتهم طبقاً لأي جانب من المهمات الموكلة اليهما. كما يقرر انه يمكن ل"انموفيك" او الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تجري وفق ما تراه مناسباً مقابلات داخل العراق او خارجه، وان تسهّل سفر اولئك الذين تجري مقابلتهم وافراد عائلاتهم الى خارج العراق، وان تجري مثل هذه المقابلات من دون حضور مراقبين من الحكومة العراقية. ويصدر تعليماته الى "انموفيك" ويطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عمليات التفتيش بحلول ...،
4 ولهذا الغرض، يطلب ان ينفذ العراق فوراً التزاماته. ويقرر ان على العراق ان يقدم ل"انموفيك" كل الاعلانات نصف السنوية المعلّقة، ويقرر انه يمكن لأي من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان يتقدم الى "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوصية لتفتيش مواقع او اجراء مقابلات مع اشخاص، وشروط مثل هذه المقابلات والمعلومات التي ينبغي الحصول عليها، وان يتسلم تقريراً عن النتائج،
5 يقرر انه، اخذاً في الاعتبار عرقلة وجود "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة طويلة من قبل العراق، وكي يتمكنا من انجاز المهمات المثبتة في الفقرة 3 اعلاه، يقر مجلس الأمن بموجب هذا القرار الضوابط الاجرائية التالية التي تمت مراجعتها، بغض النظر عن الترتيبات السابقة، لتسهيل عملهما في العراق: ان تحدد "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية الموظفين المشاركين في فرق التفتيش التابعة لهما، باستثناء انه يمكن لأي من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان يطلب تمثيله في أي فريق تفتيش مع الحقوق واجراءات الحماية ذاتها التي تمنح لبقية اعضاء الفريق، وان تملك القدرة على الحركة غير المقيدة والفورية الى ومن المواقع التي تخضع للتفتيش، والحق في تفتيش اي مواقع ومباني، بما في ذلك امكان الوصول من دون قيود الى المواقع الرئاسية بغض النظر عن شروط القرار 1154 1998، وان توفر لها قواعد في المنطقة وقواعد للعمل في ارجاء العراق، بما في ذلك مكاتب لفرق التفتيش في مناطق خارج بغداد، وان يكون لها الحق في الحصول على اسماء الموظفين المرتبطين ببرامج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والصواريخ الباليستية العراقية وما يرتبط بها من منشآت ابحاث وتطوير وانتاج. وان ترافق الفرق في قواعدها قوات امن تابعة للامم المتحدة كافية لحمايتها. وان يكون لها الحق، لاغراض هذا القرار، ان تعلن مناطق حظر جوي/حظر بري، ومناطق محظورة، و/او ممرات للنقل البري والجوي، التي ستُفرض من قبل قوات الامن التابعة للامم المتحدة او من قبل دول اعضاء. وان يُتاح لها بحرية ومن دون قيود استخدام الطائرات ذات الاجنحة الثابتة والدوّارة، بما في ذلك طائرات استطلاع من دون طيار. وان يحق لها، وفقاً لما تراه هي وحدها مناسباً، ان تنقل او تدمر او تبطل على نحو يمكن التوثق منه كل الاسلحة المحظورة والمنظومات التابعة والمكونات والسجلات والمواد والاشياء الاخرى ذات الصلة، والحق في مصادرة او اغلاق اي منشآت او معدات لانتاج هذه الاسلحة. وان يحق لها ان تستورد وتستخدم بحرية معدات الارسال العالي التردد او مواداً للتفتيش، وان تصادر وتصدّر اي معدات او مواد او وثائق تؤخذ خلال عمليات التفتيش. وان تتمكن من الوصول الى أية معلومات تكون أي دولة عضو مستعدة لتقديمها. ويقرر بالاضافة الى ذلك ان تكون هذه الضوابط الاجرائية ملزمة للعراق.
6 كما يقرر ان على العراق ان يوقف فوراً، والاّ يتخذ او يهدد بأعمال عدوانية موجهة ضد اي ممثل او موظف تابع للامم المتحدة او لأي من الدول الاعضاء اثناء عمله طبقاً لأي قرار لمجلس الأمن.
7 يطلب من الامين العام ان يُشعر العراق فوراً بالخطوات المشار اليها في الفقرة 5، ويقرر انه خلال سبعة ايام تلي مثل هذا الاشعار، يتعيّن على العراق ان يعلن قبوله لهذه الخطوات والشروط الواردة في الفقرات 2،3،4 و6 اعلاه،
8 يطلب من كل الدول الاعضاء ان تقدم الدعم الكامل ل"انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذهما للمهمات الموكلة اليهما، بما في ذلك تقديم اية معلومات عن محاولات العراق، بما في ذلك منذ 1998، للحصول على مواد محظورة.
9 يطلب من المدير التنفيذي ل"انموفيك" والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يبلغا المجلس فوراً بأي تدخل او مشاكل في ما يتعلق بتنفيذ مهمتهما.
10 يقرر ان أي بيانات كاذبة او اغفال في الاعلان المقدم من قبل العراق الى المجلس، واخفاق العراق في اي وقت بان يذعن ويتعاون بشكل كامل وفقاً للشروط المثبتة في هذا القرار، سيمثل انتهاكاً مادياً آخر لالتزامات العراق، وان مثل هذا الانتهاك يخول الدول الاعضاء ان تستخدم كل الوسائل الضرورية لاستعادة السلام والامن الدوليين في المنطقة.
11 يقرر ان يواصل متابعة هذا الأمر.