لندن تؤكد انه لا ينص على استخدام القوة آلياً . أميركا وبريطانيا تسعيان الى قرار واحد ضد العراق

ركزت اميركا وبريطانيا جهودهما أمس على الدعوة الى صدور قرار واحد من الأمم المتحدة واستبعدت واشنطن صدور قرارين كما يدعو الاقتراح الفرنسي. واعتبر الناطق باسم البيت الأبيض أن التفسير الذي أعطي للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون كبار بينهم وزير الخارجية كولن باول وأفادت ان واشنطن قد تكون مستعدة لقبول قرارين مختلفين "مبالغ فيه". وشدد على أن موقف بلاده "لم يتغير، ونعمل من أجل قرار واحد". وأعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في لندن موقفاً مشابهاً، مضيفاً ان القرار "لا ينص بأي شكل على استخدام القوة بصورة آلية ضد العراق". وأكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في مدينة بلاكبول أمس ان "جميع قرارات الأمم المتحدة يجب أن تطبق في الشرق الأوسط" كما في العراق.
واشنطن، باريس، لندن، كوبنهاغن، برلين، موسكو، مانيلا - "الحياة" أ ف ب، رويترز - اعتبرت مستشارة البيت الابيض لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس في تصريحات لاذاعة "راديو فرانس انترناسيونال" ان صدور قرارين عن الامم المتحدة لن يشكل "رسالة واضحة" لهذا البلد.
وقالت رايس ان "كل شيء في نظام الرئيس العراقي صدام حسين يشير الى انه لن يتحرك ولن يبدي رد فعل الا إذا كانت هناك عواقب. واصدار قرارين لن يشكل رسالة واضحة في شأن العواقب التي تنتظره".
واكدت رغبة الولايات المتحدة في ان يصدر مجلس الامن قرارا واحدا يعرض العواقب التي ستواجهها بغداد في حال لم تلتزم بواجباتها.
وقالت رايس: "نحن في حاجة الى قرار يقول: هذا ما على العراق ان يفعله. ويتحتم على مجلس الأمن بالتالي ان يتكلم بصوت واحد ليقول: إذا لم تلتزموا بذلك، فستواجهون العواقب لانكم تحديتم مرة جديدة الامم المتحدة".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في لندن ان حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا تفضلان صدور قرار واحد عن مجلس الأمن "لا ينص في اي شكل من الاشكال على استخدام القوة بصورة آلية" ضد العراق. واضاف ان بريطانيا والولايات المتحدة "اعلنا بوضوح انهما يفضلان قراراً لا ينص في اي شكل من الاشكال على استخدام القوة بصورة آلية" ضد العراق اذا لم يمتثل هذا البلد لقرارات الامم المتحدة السابقة في شأن نزع اسلحته.
وقال سترو: "نريد ان تحل هذه الأزمة سلمياً. تريد الادارة الاميركية حل ذلك سلمياً. سنكون مجانين اذا لم نرغب في ذلك. الاسلوب الذي تحلها به سلميا بالنظر لسلوك وشخصية الرئيس العراقي صدام حسين هو ان تكون صارما قدر الامكان وبصورة واضحة".
شورت: ضرب العراق
انتهاك للقانون الدولي
غير أن وزيرة التنمية الدولية كلير شورت أكدت أمس ان العمل العسكري لتدمير اسلحة العراق المحظورة قد يؤدي الى سقوط الرئيس العراقي صدام حسين لكن بريطانيا لا يمكن ان تدعم استخدام القوة لمجرد تحقيق ذلك الهدف.
وقالت شورت اثناء المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في بريطانيا "أوضحنا تماما اننا سنلتزم القانون الدولي. وتغيير النظام ليس هدفا شرعيا في القانون الدولي. مساندة بريطانيا للعمل العسكري لتغيير النظام ليست امراً مشروعاً". وأضافت ان أي عمل عسكري يجب ان يكون الملاذ الاخير وان يحدد هدفه بدقة والحاق الأذى بالنخبة وضربها والتأكد من عدم التسبب في معاناة واسعة للشعب العراقي" ولفتت الى انه "يجب ان نفعل كل شيء من خلال الامم المتحدة لتنفيذ القرار الخاص بمفتشي الامم المتحدة وتفكيك اسلحة الدمار الشامل".
وكشف استطلاع للرأي العام البريطاني أمس عن تراجع التأييد وسط البريطانيين لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق بنسبة 4 في المئة خلال الاسبوع الماضي. وأوضح الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة "أي سي ام" للاستطلاعات بالاشتراك مع صحيفة "غارديان" ان الفارق بين الذين لا يؤيدون توجيه ضربة عسكرية للعراق وبين مؤيديها ارتفع بمقدار 11 نقطة وهو أكبر فارق منذ أن بدأت صحيفة "غارديان" استطلاعاتها للرأي العام في شأن موضوع ضرب العراق قبل أربعة أسابيع. وأظهر الاستطلاع الذي تم خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي التي شهدت مسيرة كبيرة في لندن ضد الحرب ان نسبة الذين يؤيدون توجيه ضربة ضد العراق تراجعت من 37 في المئة الى 33 في المئة خلال الاسبوع الماضي وحده. وأوضح الاستطلاع أن عدد المترددين في تحديد موقف من توجيه الضربة للعراق ارتفع من 18 في المئة الى 24 في المئة.
الاتحاد الأوروبي يريد تحركاً مشتركاً
وأعلن رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فوغ راسموسن في كوبنهاغن أمس ان "على اوروبا والولايات المتحدة التحرك معاً لمنع انظمة مستبدة وغير مسؤولة من الحصول على اسلحة دمار شامل".
وقال راسموسن الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان "العراق يقوده نظام سيئ والرئيس العراقي صدام حسين تجاهل على مدى سنوات اوامر الامم المتحدة بالتخلص من هذه الاسلحة الفظيعة".
وتابع المسؤول الدنماركي في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة البرلمان الدنماركي ان "على الامم المتحدة ان تضطلع بمسؤولياتها لوقف انتشار اسلحة الدمار الشامل، بعد محاولات استمرت عشر سنين لحمل العراق على الالتزام بواجباته الدولية".
المانيا لن تشارك في الحرب
وأكد وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر مجدداً أمس ان حكومته ترفض المشاركة في حرب ضد العراق "حتى اذا فشلت مهمة المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل". وأضاف ان المانيا "ترفض أيضاً المشاركة في قوة دولية بعد شن حرب محتملة على العراق، لكنها ستمدد للقوة الألمانية الموجودة في الكويت"، المؤلفة من أربعة وخمسين جندياً وست مصفحات من نوع "فوكس" المتخصصة في استكشاف الأسلحة النووية والجرثومية والكيماوية. ويقف هذا الاعلان على نقيض ما كان وزير الدفاع الألماني بيتر شتروك دعا اليه خلال الحملة الانتخابية إذ تحدث عن ضرورة سحبهم من الكويت في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً على العراق.
واشار وزير الخارجية فيشر في مقابلة تنشر غداً في مجلة "شتيرن" الألمانية الى "توافق واضح بين المستشار وبيني" في رفض الحرب على العراق، مضيفاً: "ان كل ما يقال غير ذلك، وما قرأته خلال الأيام الماضية، لا يتماثل مع موقفنا". وزاد: "اتفقنا بوضوح على أننا لن نشارك في عمل عسكري".
موسكو تؤيد حلاً سياسياً
وفي موسكو، دعا وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف الى ايجاد حل سياسي للمسألة العراقية على اساس "القرارات الموجودة" الصادرة عن الامم المتحدة، محدداً بصورة غير مباشرة عن معارضته لاستصدار قرار حازم عن مجلس الأمن كما تريد واشنطن.
وأعرب ايفانوف عن موقفه هذا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الليبي عبدالرحمن شلقم الاثنين، كما ذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أمس. وردد ايفانوف بذلك ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي. واضاف البيان ان "ايفانوف أبلغ عبدالرحمن شلقم بالجهود التي تبذلها روسيا من أجل ضمان عودة المفتشين الدوليين الى العراق بأسرع ما يمكن".
مانيلا: حرب سريعة
وأعلنت الفيليبين أمس انها تتوقع "حرباً خاطفة" لا تستمر سوى بضعة أيام اذا هاجمت قوات تقودها الولايات المتحدة العراق، وأن أي عمل من هذا النوع ليس متوقعا خلال الشهرين المقبلين.