أصر على حصته في المياه رافضاً أي شروط على استخدامها . لبنان نجح في كسب الحرب الديبلوماسية حول "الوزاني"

يستعد لبنان للاحتفال بعد غد الأربعاء بتدشين جرّ مياه نبع الوزاني الى عدد من القرى الجنوبية الحدودية. وسيرعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الاحتفال بعد ان نجحت الدولة في الدفاع عن وجهة نظرها امام المجتمع الدولي وتمكنت من دحض المزاعم الاسرائىلية امام الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودول أوروبية اخرى والتصدي لمحاولة التهويل من أجل منع لبنان من الافادة فوراً من المشروع وحصره في احتفال رسمي يقتصر على التدشين من دون البدء باستخدام المياه.
قال مصدر وزاري أن التحرّك الديبلوماسي والفني الذي قامت به الدولة اللبنانية على المستويات الدولية في مواجهة التحريض الاسرائيلي، مع اقتراب موعد الانتهاء من إقامة مشروع جرّ مياه نبع الوزاني الى عدد من القرى الجنوبية الحدودية، جاء بعد ان تلقت تقارير ديبلوماسية من نيويورك مقر الأمم المتحدة وواشنطن وباريس والمجموعة الأوروبية تفيد بأن تل أبيب أبلغت هذه الجهات أنها لن تسمح للبنان بتنفيذ جرّ المياه.
ولفت المصدر الى ان الحكومة اللبنانية، وبتوافق الرؤساء الثلاثة، قررت عدم السماح لاسرائيل بتزويد جهات دولية بتقارير مزورة تتعلق بالمشروع، وارتأت ان اخلاء الساحة لها يمكن ان يؤدي الى تضليل المجتمع الدولي بمعلومات لا تمت الى الحقيقة بصلة، خصوصاً ان لا شيء يضير الولايات المتحدة الأميركية من سكوت لبنان عن المطالبة بحقه في المياه استناداً الى ما هو منصوص عليه في القوانين الدولية التي ترعى تقاسم المياه بين دول المنبع ودول المصبّ.
اضافة الى ذلك، اضاف المصدر، قرر لبنان ان يخوض، بسرعة، معركة استرداد حقه في المياه وتحريرها من مصادرة اسرائيل لها خلافاً لكل القوانين الدولية، خصوصاً ان اسرائيل تقوم منذ احتلالها مزارع شبعا عام 1967 وبعض سفوح جبل الشيخ بسرقة مياه الينابيع في تلك المنطقة والتي يقدر منسوبها سنوياً بأكثر من 25 مليون متر مكعب.
ورأى ان لبنان نجح في الدفاع عن حقوقه، نافياً ان يكون قد وافق على تحديد الرقم الذي يحتاج اليه سنوياً وناقلاً عن لسان رئيس الحكومة رفيق الحريري تأكيده في اتصال أجراه بنائب وزير الخارجية الأميركية ريتشارد ارميتاج وبلقاء عقده مع الخبير الأميركي في شؤون المياه ريتشارد لاوسن الموجود حالياً في اسرائيل ان ما يريده لبنان هو الحصول على حصته بالكامل مع الاحتفاظ بحرية تحديد طريقة استخدامها.
وكشف المصدر عن ان الحريري كان أبلغ مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد لدى زيارته الاخيرة لبيروت انه لن يسمح لأحد بتمنين لبنان بتوفير المياه لسكانه في القرى الحدودية، طالما انه ينطلق من حقه المشروع في الإفادة منها.
وأشار الحريري ايضاً - وهذا ما أكده لنائب وزير الخارجية الأميركية وللاوسن، ان لبنان لا يطالب بأكثر من حقه، لكنه ليس على استعداد أياً كانت الظروف والاعتبارات القبول بأقل مما يحق له... فالقوانين الدولية على هذا الصعيد واضحة وليعمل المجتمع الدولي على تطبيقها آخذاً في الاعتبار ما تستولي عليه اسرائيل من مياه لبنانية من الينابيع الموجودة في مزارع شبعا.
وسأل الحريري أمام الموفدين الدوليين الى لبنان: "أنفترض، وهذا أمر نرفضه ان مواطناً جنوبياً استخدم المياه لري حديقة أمام منزله، فهل هذا يشكل خرقاً للقوانين ويستدعي لجوء اسرائيل الى شنّ حرب علماً ان ما يستخدمه هو من ضمن الحصة العائدة لبلده؟".
وطلب الحريري من الموفدين الدوليين التمعن في التقرير الذي أعدته الحكومة اللبنانية وسيتبين لهم من خلال الصور المرفقة الفرق بين الأراضي اللبنانية الواقعة عند نقطة الحدود بسبب ما تعانيه من مشكلة التصحر لوجود نقص المياه وبين الأراضي الكائنة في الأراضي المحتلة حيث فيها البساتين ومعظمها مروي من حصة لبنان في المياه.
ورداً على سؤال أكد الحريري ل"الحياة" ان "لا عقدة لدى الدولة في استقبال الموفدين لتبيان حقنا في المياه المسلوبة من اسرائيل". وقال: "ان لبنان حرّ في استخدام حصته من المياه، سواء لتأمين مياه الشفة أم الري أم الاستخدام المنزلي".
ونفى رضوخ لبنان لأي شكل من أشكال الضغوط "التي يراد منها انتزاع موافقتنا على حصر استخدام المياه بالشفة أو الاكتفاء بتدشين المشروع شرط عدم تشغيله فوراً".
وسأل الحريري الموفدين الدوليين: "هل يطلب منا ان نعمم على أهلنا في القرى الحدودية حصر استخدام المياه بالشرب واخضاعهم لبرنامج تقنين نحدد بموجبه الساعات التي يحق لهم فيها الافادة من المياه، أو نطلب منهم الامتثال للأوامر، لجهة الاكتفاء باستخدام المياه للاستعمال المنزلي أو الاغتسال، في ايام معينة من كل أسبوع؟ ان أي شروط من هذا القبيل مرفوضة ونقول هذا الكلام في العلن منعاً للالتباس أو الاجتهاد اذا كان يتناقض وحقنا في استخدام حصتنا".
ويعتبر المسؤولون في لبنان أنه نجح في استيعاب "موجة التهويل الاسرائىلية وفي تطويق اي ردود تستهدف وقف تنفيذ مشروع جرّ المياه عند حدود "الاحتفال التدشيني". وهذا ما أقر به ساترفيلد عندما أبلغ السفير اللبناني في واشنطن فريد عبود انه توجد في السياسة خطوط حمر، وان تنفيذ هذا المشروع لا يعتبر تخطياً للخط الأحمر الا انه يمكن ان تحصل مشكلة في المستقبل اذا لم نبلّغ قبل تنفيذ اي مشروع في المستقبل ونحن طلبنا من اسرائيل عدم اتخاذ أي اجراء ضد المشروع الذي سينفذ قريباً والذي لن يقتصر على تحويل التدشين الى احتفال سياسي - بحسب ما تبلغ ساترفيلد - وانما سيقترن بعمل تنفيذي.