مسلحو "فتح" يستعرضون قوتهم ... والجهود مستمرة لنزع فتيل الازمة والتوصل الى صيغة تفاهم . ثلاث نقاط تعرقل الاتفاق بين "حماس" والسلطة

تواصل جهات فلسطينية عدة بذل جهود حثيثة لنزع فتيل الأزمة التي اندلعت بين السلطة الفلسطينية و"حركة المقاومة الإسلامية" حماس في أعقاب قتل قائد شرطة حفظ النظام والتدخل العقيد راجح أبو لحية الاثنين الماضي على يد عضو في "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية ل"حماس".
وواصلت اللجنة البرلمانية التي شكلها المجلس التشريعي برئاسة الدكتور كمال الشرافي عضو لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس عقد اجتماعاتها مع ممثلين عن كل القوى الوطنية والإسلامية وآخرين من حركتي "فتح" و"حماس" من اجل التوصل إلى صيغة تفاهم تتفق عليها الحركتان المتخاصمتان والقوى الأخرى، وتضع حدا للتوتر في الشارع في قطاع غزة الذي تزداد كل يوم احتمالات اجتياحه من جانب قوات الاحتلال.
كذلك واصل قياديو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بذل مساعيهم لتقريب وجهات النظر بين السلطة و"فتح" من جهة و"حماس" من جهة أخرى، من دون أن يلوح في الأفق أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات والحوارات والوساطات أثمرت نتائج إيجابية على الأرض، خصوصا في أعقاب الصدامات التي وقعت بين المواطنين وعناصر من الأمن الوقائي مساء أول من أمس، والتظاهرة الضخمة التي نظمتها حركة "فتح" ليل الجمعة - السبت وشارك فيها نحو 1000 مسلح من "كتائب شهداء الأقصى"، الذراع العسكرية للحركة وعناصر من الأجهزة الأمنية، والتي رأى فيها مراقبون "استعراضا للقوة" أمام حركة "حماس" وتلويحا ب"العصا لمن عصا" أوامر السلطة.
وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن "الشعبية" اقترحت عقد مؤتمر وطني للبحث في الأزمة الأخيرة ونتائجها وتداعياتها والخروج بتوصيات تكون ملزمة للجميع، بما فيها السلطة والمعارضة الإسلامية التي اصطدمت بالسلطة أكثر مرة في صدامات دموية كان آخرها سقوط ستة قتلى في الأحداث الأخيرة.
نقاط الخلاف
ولخص الشرافي نقاط الخلاف بين "حماس" والسلطج في ثلاث نقاط هي: رفض "حماس" إدانة عملية قتل أبو لحية، ورفضها طلبا بتسهيل تسليم قاتله عماد عقل ومجموعته إلى السلطة لمحاكمتهم، ورفض السلطة و"فتح" تقديم ضمانات لمحاكمة كل المتورطين في كل القضايا المتوفرة لدى المجلس التشريعي والتي أجريت فيها تحقيقات وصدرت توصيات لمعالجتها.
وقال أن "فتح" و"حماس" اتفقتا على ست نقاط تمثل قواسم مشتركة بينهما وهي أن الحركتين ليستا طرفين في المشكلة وأنهما تؤكدان مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء ورفض أخذ القانون باليد، إضافة إلى رفضهما الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات. وأضاف أن الحركتين متفقتان على نزع فتيل التوتر والاحتقان من الشارع، وأخيرا اعمال القانون وتطبيقه على الملفات السابقة المتوفرة لدى المجلس التشريعي، بمعنى فتح ملف المواجهات بين "حماس" والسلطة في الصدامات السابقة وتقديم من قتلوا أو جرحوا متظاهرين إلى القضاء.
من جانبه، حصر عضو المكتب السياسي ل"الشعبية" جميل المجدلاوي الخلاف بين "حماس" من جهة والسلطة و"فتح" من جهة أخرى في نقطة واحدة ما زالت تحول حتى الآن دون الوصول إلى اتفاق تتمثل في "عدم الوصول إلى تقويم عام في إطار إجماع وطني تقبل به حماس وفتح لإدانة أخذ القانون باليد وإشاعة مناخات وسياسات وقيم الأخذ بالثأر، وأيضا إدانة ومعالجة الأرضية التي تشكل تربة خصبة لمثل هذه النزعات المتمثلة في قصور السلطة وعدم معالجة المشاكل وبسط سيادة القانون بما يحفظ كرامة الوطن والمواطن".