"علاقاتنا مع الخليج تنمو وتتطور... ولسنا ضد حوار مع اميركا". ناجي صبري ل"الحياة": مستعدون لاستقبال وفد كويتي في أي وقت

وصف الدكتور ناجي صبري وزير خارجية العراق علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها "جيدة، وفي حالة تطور ونمو"، وكان صبري يجيب على أسئلة ل"الحياة" عن آفاق العلاقات العراقية - الخليجية في ضوء موقف مجلس التعاون الرافض لتوجيه أي ضربة عسكرية للعراق. وأضاف الوزير العراقي: "علاقاتنا مع الأخوة في الخليج جيدة، ولدينا علاقات مباشرة مع دولة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية، سياسية واقتصادية، وعلاقات تجارية مع المملكة العربية السعودية، وهي في حال تطور ونمو مستمرين خصوصاً انها ذات واقع اقتصادي وليست على المستوى السياسي الاعتيادي فقط. وننظر الى آفاق هذه العلاقات بتفاؤل مؤمنين بأنها لا بد ان تكون متوازية مع مصلحة بلداننا في منطقة الخليج".
وتعقيباً على العرض الكويتي السماح للصليب الاحمر بالبحث عن المفقودين العراقيين في الكويت مقابل تقديم العراق معلومات عن الأسرى الكويتيين، قال صبري: "ان هذا الموضوع انساني بحت، نتمنى التوصل في شأنه الى صيغة واقعية مع الأخوة في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وسبق للعراق ان بادر بمقترح لحله بشكل مباشر مع الطرفين المعنيين، أو عبر الجامعة العربية وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ويوجد لدينا 1137 ملفاً مقبولاً لدى اللجنة المذكورة، وبالنسبة للمفقودين الكويتيين والسعوديين نحن على استعداد تام لانجاز هذا الملف وإغلاقه".
وكشف الوزير صبري ان العراق اطلق سراح 6222 أسيراً كويتياً بينهم 4450 عسكرياً وذلك في 27/3/1991 وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبعد ذلك اصدر مجلس الأمن الدولي قراره 678 في 3/4/1991 الذي يتعرض في الفقرة 30 منه الى حالة مجهولي المصير "وبذلك يكون ملف الأسرى قد اغلق نهائياً"، كما قال.
واضاف الوزير: "أثناء الفترة بين آذار مارس 1991 وكانون الثاني يناير 1993 اعاد العراق 139 كويتياً الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر كانوا يعيشون في العراق ويعملون مع أقاربهم وحالت الأعمال الحربية وفقدان وسائل النقل والمواصلات دون امكان وصولهم الى بلدهم في حينه". وتابع: "انه ليس معقولاً بعد ذلك ان يُبقي العراق أي أسير كويتي في حين انه قام في الأسابيع الأولى بعد توقف العدوان عام 1991 بإطلاق سراح عدد من أفراد الأسرة الأميرية الحاكمة وكبار ضباط الجيش الكويتي"، واضاف انه كان هناك ثمانية من أبناء الأسرة الأميرية مع عوائلهم ضمن الأسرى "لكنهم لم يحتجزوا مع بقية الأسرى، تقديراً لمنزلتهم وحماية لهم... وقد سلموا الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر في نيسان ابريل 1991".
واكد الوزير "استعداد العراق لاستقبال أي وفد عربي للتحقق، بالإضافة الى استعدادنا لاستقبال وفد كويتي معني من أهالي المفقودين وفي أي وقت يختاره الأخوة في دولة الكويت، وباستطاعة من يزورنا ان يذهب حيث يشاء في العراق فليس لدينا ما نخفيه بتاتاً".
ورداً على سؤال عما تردد عن مساع قطرية وأردنية لعقد حوار بين العراق والإدارة الاميركية، قال وزير الخارجية العراقي ان بلاده لم تبلغ رسمياً بمساعٍ كهذه، واضاف: "لا يوجد لدينا موقف مسبق ضد الحوار مع واشنطن، وسبق ان كانت علاقات العراق مع الولايات المتحدة قبل 1991 طبيعية، اذ كان العراق يستورد ربع صادرات الولايات المتحدة من الرز ونبيعها كميات من النفط تتلاءم مع حجم احتياجها وطلبها".
وبالنسبة الى الأفكار التي عرضتها روسيا من أجل نزع فتيل الأزمة بين العراق والولايات المتحدة، ومن بينها فكرة "تزامن عودة المفتشين مع تعليق الحظر تمهيداً لرفعه لاحقاً"، اكد ناجي صبري "اننا نناقش هذه الأفكار ضمن اطار علاقتنا مع مجلس الأمن، وقراراته المعنية وأولها قرار 687 في 3/4/1991". واضاف: "ان الاصدقاء الروس ينطلقون في أفكارهم من نيات حسنة تجاه العراق لاعتبارات عدة منها العلاقات التاريخية بين البلدين والمصالح الاقتصادية والسياسية...".
وعن زيارته المرتقبة الى طهران التي ستتم في الاسبوع الأخير من الشهر الحالي للبحث في المشكلات القائمة بين البلدين ومن بينها عقدة دعم كل طرف جهة معارضة لنظام البلد الآخر، اعرب وزير الخارجية العراقي عن تفاؤله في إمكان التوصل الى حلول، وقال: "ثمة وقائع تزيد من تفاؤلي، خصوصاً في ما يتعلق بالملفات الانسانية التي بدأنا معاً بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بها التي توصلت اليها اللجان الفنية المشتركة ومنها سنتقدم لمعالجة بقية الملفات وحل المشكلات، واحلال علاقة حسن جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون محلها".
وتطرق ناجي صبري في حديثه مع "الحياة" الى دعوة العراق دولاً عربية وصديقة لتطبيق المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة باعتبارها دولاً متضررة من استمرار الحظر الاقتصادي على العراق، وقال ان بمقدور هذه الدول استثمار المجال القانوني الذي تتيحه المادة 50، مشيراً الى ان "استجابة هذه الدول ستكون مؤشراً الى تطور مهم يضاف الى المستوى الذي تحقق في اطار العلاقات التجارية الاقتصادية بين العراق والبلدان العربية والدول الصديقة، خصوصاً بعد تنشيط عمل اللجان الاقتصادية المشتركة وتوقيع الاتفاقات الثنائية للتبادل التجاري وانشاء مناطق التجارة الحرة". واعرب صبري عن أمله في تحقيق المزيد من النمو في العلاقات التي تعود بالنفع على مختلف الأطراف.