جلسة المجلس العدلي المقبلة في 8 شباط ... برئيس جديد . موقوف في أحداث الضنية : اعترفت تحت الضرب والاكراه

بعد انقطاع دام شهراً وأربعة أيام استجوب المجلس العدلي برئاسة القاضي منير حنين وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم المدعى عليه في احداث الضنية عبدالمنعم زعرور الموقوف فيها الى جانب 24 متهماً آخرين.
وتركزت اسئلة النيابة العامة والمحكمة على التناقض في افادتي المستجوب الاولية وأمام المحقق العدلي فنفى كل ما نسب اليه في الاولية امام قاضي التحقيق العسكري في وزارة الدفاع وكذلك في الاستنطاقية امام قاضي التحقيق العدلي وأقر بكل ما ادلى به في الجلسات السابقة امام المجلس العدلي فقط.
وأكد، انه اكره تحت وطأة الضغط والضرب على الادلاء بكثير من المعلومات في الافادة الأولية وكرر المعلومات نفسها امام المحقق العدلي خشية تعرضه للضرب عند عودته الى مكان توقيفه في وزارة الدفاع، ولاعتقاده بأن المحقق العدلي هو ضابط في الاستخبارات، كذلك نفى ان يكون اشترك في اطلاق النار على الجيش اللبناني. وقال انه كان يخترع الكثير من التفاصيل بناء لطلب المحقق "الذي كانت لديه خطة بأننا نحن نريد انشاء دولة اسلامية وبعض التفاصيل اختلقها المحقق العسكري". وأشار الى ان التحقيق استمر معه شهراً كاملاً وأجبر على الوقوف ورجلاه بعيدتان عن بعضهما لوقت طويل وبقي من دون طعام خمسة ايام ومنع عنه الدواء وكان يسقى قليلاً من الماء فقط وكان يقول له المحقق في حينه "نعطيك هذه الكمية من الماء من اجل ان تعيش فقط على رغم انك حيوان لا تستحق الحياة". وقال امام المحكمة انه كان يوقع على محضر التحقيق من دون ان يراه اذ ان المحقق كان يمسك بأصبعه ويضعه على مكان التوقيع وهو معصوب العينين "ولم تكن ترفع العصبة عن عيني الا لحاجة التوقيع فقط". وأكد ان كل ما ادلى به عن اقامة دولة اسلامية والجهاد والاعداد له كان مجبراً عليه.
وارجئت الجلسة الى 8 شباط فبراير المقبل لمتابعة استجواب زعرور ايضاً. وهذه هي الجلسة الاخيرة للرئيس حنين الذي سيحال على التقاعد في 15 كانون الثاني يناير الجاري، لبلوغه السن القانونية.