الاميركيون واصلاح العالم العربي

في اعقاب الحادي عشر من ايلول سبتمبر كتب فريد زكريا، الكاتب الاميركي الآسيوي الأصل، مقالين موسعين احدهما في صحيفة "الصانداي تايمز" البريطانية 14- 10- 2001 والآخر في مجلة "نيوزويك" الاميركية بعنوان "ما العمل لاصلاح العالم العربي" 24- 12- 2001. واثار زكريا في المقالين اسئلة متعددة ومهمة حول "الارهاب العربي" تناولت اسبابه واعراضه ووسائل محاربته ودور الولايات المتحدة في الحرب ضد هذا الارهاب. ولخص زكريا في مقاليه العديد من الافكار والنظريات التي انتشرت في الولايات المتحدة ليس ضد "الارهاب العربي" فحسب، ولكن ايضاً بصدد الاوضاع العربية ومسألة الاصلاح والديموقراطية والتحديث في دول المنطقة.
ولاحظ زكريا في مقاليه ان "الارهاب العربي" يتصل اتصالاً وثيقاً بثلاثة عوامل رئيسية: الأول، في تقديره هو غياب الديموقراطية في الدول العربية. ففي المنطقة العربية تبلغ نسبة النظم التي تعتبر "ديموقراطية" او "ديموقراطية نسبيا"، وفقا لآخر تقارير مؤسسة "دار الحرية" الاميركية، 28 في المئة من مجمل نظم المنطقة فقط بينما يبلغ المعدل العالمي 75 في المئة من مجموع دول العالم. الثاني، هو عجز الانظمة العربية وفسادها واستبدادها. والثالث، هو امتناع الولايات المتحدة عن الضغط على هذه الانظمة حتى تصلح اوضاعها واوضاع المجتمعات التي تحكمها. فعجز الانظمة هو المناخ الملائم لانتشار النقمة على الاوضاع الراهنة، والاستبداد هو العامل الرئيسي في لجوء الناقمين الى الارهاب لأنهم لا يجدون طريقا سواه للتعبير عن حاجاتهم ومشاعرهم، وتوجيه الارهاب ضد الغرب وضد الولايات المتحدة تحديداً يعود الى الاعتقاد السائد بأنها هي التي فرضت على الشعوب هذه الانظمة أو أنها هي التي تحميها او الاثنين معاً.
المفروض كما يعتقد الكاتب الاميركي، انه من اجل اصلاح هذه الاوضاع لا بد من ان تضغط واشنطن على الانظمة العربية، كما ضغطت على باقي دول العالم النامي من اجل ادخال الاصلاحات الديموقراطية، فلماذا لا تقوم الادارات الاميركية بهذه المهمة؟ السبب الرئيسي الذي يحول دون قيام واشنطن بهذا العمل هو، كما يردد المسؤولون الاميركيون، الخوف من البدائل وما قد تجره من مآس على المنطقة وعلى المجتمع الدولي، واستطرادا على الولايات المتحدة. فالضغط للتغيير قد يجر الى "الفوضى كذا النفطية"، أو الى وصول الاستبداد الاسلامي الى السلطة عن طريق اقلام الاقتراع. ولا يقلل زكريا من خطورة هذه الاحتمالات طالما ان المجتمعات العربية، وليس فقط النخب الحاكمة، تجافي الديموقراطية. ولاثبات هذه المجافاة يشير زكريا الى موقف البرلمان الكويتي من مسألة اعطاء المرأة حق الاقتراع، والى تبني تلفزيون "الجزيرة" للتحليلات المعادية للسامية دليلا على العداء العربي الاهلي للديموقراطية. رغم ذلك يعتقد زكريا ان الديموقراطية ممكنة في الدول العربية شرط نهوض قطاع خاص مستقل وقوي في كل منها، وينصح الادارة الاميركية بأن تبذل كل جهد وان تتدخل بقوة من اجل استعجال هذا النهوض في المستقبل القريب.
تبدو هذه الاحكام التي يصدرها فريد زكريا على واقع ومستقبل الديموقراطية في المنطقة العربية، على الرغم من تشاؤمها، اقل عسفاً وشحاً من احكام بعض المفكرين الغربيين مثل نيال فيرغسون استاذ التاريخ في جامعة اوكسفورد الذي قرر في مؤتمر انعقد في لندن في نهاية شهر تشرين الاول اكتوبر المنصرم بأن الطريق الوحيد لاصلاح المنطقة العربية والعالم الاسلامي هو اضطلاع الولايات المتحدة بدور امبريالي صريح ومباشر فيهما، او فرانسيس فوكوياما الذي اعتبر ان الاسلام وليس فقط الاسلام الراديكالي تحول في السنوات الاخيرة الى قوة معادية، في حد ذاتها، للحداثة وللديموقراطية وول ستريت جورنال 11- 10 2001. ولكن رغم ان زكريا لا يصل الى مثل هذه الاستنتاجات، فإن ما جاء في تحليلاته التي تعكس وتؤثر في نفس الوقت على صورة المنطقة العربية في الذهن الاميركي، ينطوي على جوانب تثير للقلق، ليس فقط بسبب الاخطاء والاغفالات التي تتخللها، ولكن ايضاً وكما جاء اعلاه لأنها تعبر عن نظرة شائعة بين الاميركيين المعنيين بالقضايا العربية، وتعتمد مقتربا مضللا لبحث قضايا العلاقات العربية - الاميركية.
ان ما جاء في مقالتي زكريا ونظرائه من الكتاب الاميركيين والغربيين حول التخلف الديموقراطي في المنطقة العربية هو حقيقة لا يمارى فيها. ولكن هل هذه حقيقة جديدة لم يكن يعرفها المسؤولون الاميركيون أو أهل الرأي وصناع الرأي العام في الولايات المتحدة؟ ان تقارير "دار الحرية" حول الاوضاع الديموقراطية في العالم ليست شيئاً جديداً وكذلك التقارير المشابهة التي تصدرها منظمات اميركية تعنى بقضايا الديموقراطية في العالم مثل "الوقف الوطني للديموقراطية" او التقرير الدوري الذي تصدره وزارة الخارجية الاميركية. فضلا عن التقارير الاميركية فإنه توجد كتب وتقارير كثيرة ودقيقة حول اوضاع الديموقراطية في الدول العربية صادرة عن منظمات عربية معنية بشؤون المنطقة مثل "المنظمة العربية لحقوق الانسان" او "مشروع دراسات الديموقراطية في البلدان العربية". والكثير من هذه التقارير يترجم الى اللغة الانكليزية وهو في متناول الكتاب والباحثين الاميركيين فأي مسوغ لعلاقات الاندهاش التي ترتسم في العديد من الكتابات الاميركية، مثل مقالات فريد زكريا، عند الحديث اليوم عن غياب الديموقراطية في المنطقة العربية؟ وهل كانت الولايات المتحدة في حاجة الى مثل هذا اليوم المأساوي في تاريخها وفي تاريخ العالم حتى تدرك ان تخلف الديموقراطية في منطقة من مناطق العالم هو من العوامل التي تهدد امن واستقرار المجتمع الدولي؟ الاهم من ذلك كله، هو هل ان امتناع الولايات المتحدة عن دعم مساعي التحول الديموقراطي في المنطقة العربية يعود الى انها تخشى ان تصل الى الحكم، وعن طريق الاقتراع، نخب عربية مضادة اشد مناقضة للخيار الديموقراطي من النخب الحاكمة حالياً؟
قد يكون الجواب على السؤال الاخير صحيحاً لو ان هذا السيناريو الاخير هو الخيار الوحيد امام صناع القرار الاميركيين. ولكن هؤلاء يعرفون تمام المعرفة ان دعم التحول الديموقراطي في المنطقة العربية لا يقتصر على توجيه "النصح" الى الحكام العرب بضرورة الانفتاح، ولكنه يقتضي ايضاً اعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة، باعتبارها حاليا اكبر لاعب دولي على مسرح السياسة الشرق اوسطية، تجاه جملة قضايا تؤثر تأثيراً مباشراً على واقع الحياة العربية المعاصرة. ويعرف هؤلاء ايضاً ان النقد الموجه الى الحكومات العربية لانها تماشي الولايات المتحدة، هو اكثر انتشارا بين الشعوب، من النقد الموجه الى الولايات المتحدة لانها تساند هذه الحكومات، وان السبب الرئيسي في هذا النقد هو السياسة المعادية للمصالح وللمشاعر العربية التي تنتهجها الادارة الاميركية، وان المدخل الى تصويب هذا الواقع ودعم مساعي الدمقرطة في المنطقة هو مراجعة هذه السياسة.
انه يقضي اولا اعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة التجارية تجاه المنطقة العربية. ان الادارة الاميركية تنطلق من اللعبة الصفرية في تحديد هذه السياسة. فالصادرات النفطية هي اهم صادرات المنطقة العربية. وسياسة واشنطن تقوم على اساس ان تخفيض اسعار النفط، وليس تجنب "الفوضى النفطية"، كما يقول زكريا، هو صمام امان اقتصادي لها. وتغذية لهذه النظرة في عقول الاميركيين افاد آلان غرينسبان. ان الولايات المتحدة عانت الكساد ثلاث مرات خلال العقود الاخيرة وانه في كل مرة من هذه المرات رافق الكساد ارتفاع في اسعار النفط. ومن اجل الوصول الى تخفيض اسعار النفط، فإن الولايات المتحدة لا "تفاوض" الحكومات العربية، وانما تستخدم عضلاتها بشكل فظ لكي تفرض عليها تخفيض الاسعار الغارديان 5- 6- 2001، هيرالد تريبيون الدولية 5- 6- 2001. وعندما تلجأ الدول العربية وغيرها من الدول المصدرة للنفط الى الدفاع عن الاسعار العادلة وعن استقرار سوق النفط عبر منظمات دولية مثل "اوبك"، او مثل الندوة الدولية التي تضم المصدرين والمستهلكين معا والتي اقترحها الفرنسيون والفنزويليون بعد حرب الخليج، تلجأ واشنطن الى محاربة هذه المشاريع وتتمسك بالاطارات الثنائية لبحث قضايا النفط بغرض استخدام عضلاتها في فرض الاسعار على مصدري النفط. ان مثل هذا السلوك يفرض على النخب الحاكمة العربية خيارات غير شعبية ويساهم في ادخال المنطقة في ازمات اقتصادية واجتماعية لا تشجع النخب الحاكمة على الانفتاح.
من ناحية اخرى فإن استخدام واشنطن عضلاتها السياسية لكي تفرض على الدول العربية شراء الاسلحة منها باسعار باهظة يثير صعوبات اضافية امام النخب الحاكمة ويعرضها ايضاً للنقد الشديد في الاوساط السياسية. وحبذا لو أن زكريا لم يقتصر في معرض تحليله لواقع الديموقراطية في المنطقة العربية على الاشارة الى حادثة معارضة البرلمان الكويتي لاعطاء المرأة حقها في التصويت وهي حادثة تكشف الدور السلبي المناهض للاصلاح الذي تلعبه بعض الجماعات الدينية المتشددة - وانما لو توسع قليلا لكي يتحدث ايضاً عن موقف البرلمان الكويتي نفسه من مسألة صفقة شراء المدفع الاميركي وهي صفقة اثارت معارضة واسعة داخل وخارج المجلس خاصة عندما كشف انه بالامكان الحصول على مدفع له نفس الميزات تقريباً وباسعار ارخص بكثير من المدفع الاميركي الصنع.
وكما تثير السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في ميدان التجارة والاقتصاد صعوبات عديدة امام النخب الحاكمة في المنطقة، فإن سياستها العامة وخاصة تجاه القضية الفلسطينية وقضايا اخرى مثل العراق والسودان وسورية ولبنان، تثير صعوبات مماثلة وربما اكثر تعقيداً. في هذا السياق فعلى الذين يعتقدون ان تحقيق الديموقراطية يساهم في حماية الامن القومي الاميركي من الارهاب، وهو اعتقاد في محله، عليهم ان يقولوا للمسؤولين الاميركيين ان فرض الخيارات الخاطئة على النخب الحاكمة العربية لا يخدم التطور الديموقراطي في المنطقة لانه سوف يضيق على هذا النخب هامش التحرك السياسي، ويحد من قدرتها على تقديم التنازلات الى الآخرين، ويعرضها الى الانتقاد الشديد ليس فقط من الجماعات الاسلامية التي تناهض الديموقراطية، وانما ايضاً من تلك التي تقبل بها هذا فضلا عن نقد الجماعات الاخرى غير الدينية. ولن يكون من المبالغة القول انه لو كان الحاكم العربي ملتزما فعلاً بالديموقراطية وفرض عليه ان يؤيد سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة العربية لوجب عليه، حتى يحمي قراره هذا، ان يعلن الاحكام العرفية في بلاده وان يحكمها بالحديد والنار وان يقمع كل تحرك سياسي مستقل قمعا شديداً والا لما استطاع البقاء في الحكم. ان مطالبة النخب الحاكمة العربية بالانفتاح وبتأييد سياسة الادارة الاميركية تجاه الاحداث الفلسطينية وفي العراق وسورية والسودان ولبنان معاً هي مطالبة تعجيزية يرددها بعض الليبراليين الاميركيين الذين لا يهمهم مصير الديموقراطية في الدول العربية بمقدار ما يهمهم القاء مسؤولية تردي العلاقات الاميركية - العربية على الجانب العربي وحده وتبرئة واشنطن من الدور السلبي الذي اضطلعت به في عرقلة التحول الديموقراطي في المنطقة.
* كاتب وباحث لبناني.