ثريان لبنانيان تسلما الأموال في سويسرا . فرنسا: مساعدتا وزير سابق اختلستا جزءاً من فدية لإطلاق رهائن في بيروت

نفى وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا أمس ان تكون فرنسا دفعت أي فدية لتحرير رهائنها الذين كانوا محتجزين في لبنان عام 1988، ووصف ما ذكر عن اختلاس هذه الفدية بأنه "وشاية كاذبة".
جاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "لايست ريبوبليكان" عن وضع كريستيان ماركياني زوجة النائب الأوروبي جان شارل ماركياني الذي عمل مستشاراً لدى باسكوا في وزارة الداخلية، ومعاونة الوزير السابقة ماري دانيال فور قيد التحقيق منذ 21 كانون الأول ديسمبر الماضي بتهمة اختلاس جزء من الفدية التي خصصت للإفراج عن الرهائن.
وأكد باسكوا في تصريح الى اذاعة "فرانس انفو" ان "أي فدية لم تدفع للإفراج عن الرهائن" الذين كانوا محتجزين في لبنان، وأن "من الممكن التحقق من هذا الأمر، إذ ان مصدر مثل هذه الفدية لا يمكن أن يكون سوى الأموال الخاصة الموضوعة عادة في تصرف الاستخبارات".
وطالب باسكوا، المنشق عن حزب "التجمع من اجل الجمهورية" الديغولي، بفتح تحقيقين قضائيين احدهما بتهمة "الوشاية الكاذبة" والثاني ضد وسائل الاعلام "التي تتناقل مثل هذه المزاعم". وأكد ان لا صلة له مع من وصفتهما الصحيفة بأنهما "ثريان لبنانيان" شاركا في المفاوضات التي اجرتها الحكومة الفرنسية التي ترأسها في حينه الرئيس الحالي جاك شيراك.
وكانت "لايست ريبوبليكان" أشارت الى ان كريستيان ماركياني وماري دانيال فور أوقفتا لمدة 48 ساعة في اطار تحقيقات يجريها القضاء بناء على مذكرة صادرة عن "دائرة مراقبة الأراضي الفرنسية" الاستخبارات الداخلية، وتفيد ان حكومة شيراك سددت بين 1986 و1987 فدية لخاطفي الرهائن الفرنسية. وأشارت الصحيفة الى ان الفدية الفرنسية "حوّلت عملياً الى حساب مصرفي باسم الأخوين صفا في سويسرا". ونقلت عن الاستخبارات الداخلية ان الأخوين صفا "عادا وسدّدا المبلغ الى باسكوا وماركياني نقداً وبواسطة مغلفات سلّمت الى اشخاص قريبين منهما".
وأفادت الصحيفة ان المراقب العام لدى الشرطة الفرنسية جان جاك مارتيني زوّد القضاء الفرنسي صور القسائم المصرفية التي تظهر ان الأخوين صفا أقدما على سحب مبالغ نقدية بقيمة 2،1 مليون فرنك عام 2000 من حساب مصرفي في باريس. ونقلت عن مصادر ان قيمة الفدية هي ثلاثة ملايين دولار، وأن سائق الأخوين صفا أبلغ المحققين انه سلّم "السيدة ماركياني وإحدى القريبات من باسكوا" مغلّفات يعتقد انها احتوت أموالاً.
من جهته، نفى النائب ماركياني ان يكون تم تسديد أي فدية لخاطفي الرهائن. وقال: "ان تسديد فدية للخاطفين يتطلب أمراً لا يمكن ان يصدر سوى عن ثلاثة اشخاص هم: رئىس الجمهورية في حينه فرنسوا ميتران ورئيس الحكومة جاك شيراك ووزير المال ادوار بالادور". وأضاف: "إذا تبيّن ان المذكرة الصادرة عن الاستخبارات تتضمن معلومات غير صحيحة، ينبغي عندها توجيه السؤال الى مدير الاستخبارات جان جاك باسكال، لمعرفة دوافع اقدامه على مثل هذا العمل الشنيع وأسباب سعيه الى تشويه سمعة بعض الاشخاص بعد 15 عاماً على القضية".