مكتب اقليمي للانتربول في الشرق الاوسط . الرياض : دعوات لتعديل الانظمة العربية الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية

كشف المدير المساعد لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الشرطة الدولية الانتربول سعود المحمود عن مساع لفتح مكتب اقليمي يكون بمثابة فرع في منطقة الشرق الاوسط بعد تزايد الحاجة اليه.
ومعلوم ان لدى معظم دول منطقة الشرق الاوسط مكاتب للانتربول يُطلق عليها اسم مكاتب الاتصال وهي معنية بمتابعة الطلبات الواردة الى الانتربول او الصادرة اليه.
واوضح المحمود ان دولة مقر المكتب الفرعي لم تتحدد بعد وان الانتربول تلقى طلبين من مصر وتونس لاستضافته.
الى ذلك واصل الاجتماع الاقليمي الآسيوي الاول الخاص بالتعاون بين جهات انفاذ القانون والمؤسسات المصرفية، الذي يختتم اعماله اليوم، اجتماعاته امس واستمع الحضور الى مجموعة من الكلمات واوراق العمل للجهات المشاركة تركزت جميعها على تطوير القوانين وتطوير آليات مكافحة غسل الاموال والبحث في المستجدات الاخيرة الخاصة بوسائل مكافحة تمويل الارهاب.
وتداول المجتمعون آراء كثيرة جاء في مقدمها ضرورة حض الدول العربية على تعديل انظمتها الخاصة بمكافحة غسل الاموال واهم مشاكل الجهات الامنية والمصرفية.
وطالبت ورقة عمل قدمتها الحكومة القطرية بالتفريق بين غسل الاموال ومكافحة الارهاب، وجاء في الورقة: "لكي يتم تجريم غسل الاموال يجب ان تكون الاموال محصله من جرائم غير مشروعة ومجرمة بموجب القوانين بينما تمويل الارهاب ليس بالضرورة ان تكون الاموال ناتجة عن جرائم لتتم مصادرتها او تجريمها، بل يمكن ان تكون الاموال ناتجة عن مصادر مشروعة لكن يراد منها تمويل مجموعات ارهابية يعتقد الممول بمشروعيتها".
وقال الاستاذ في "اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية" الدكتور محمد محي الدين عوض في ورقة عن معوقات غسل الاموال "ان الدول النامية والاتجاه الدولي الحديث في السياسة الجنائية ترى ان يكون تعريف جريمة غسل الاموال موضوعياً بحيث لا يشمل فقط الايرادات غير المشروعة المعروفة انما يجب ان تشمل تلك المستمدة من الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والتربح من وراء المشاريع العامة الناجم عن انحراف الموظفين الحكوميين".
واضاف: "من الظلم استمرار الدول المتقدمه في قبول ايداعات الاموال المختلسة من الدول النامية ليُعاد اقراضها الى الدول النامية المختلسة منها اصلاً ولا يعتبر ذلك غسلاً للاموال". واشار الى انه اكتشف ان بين 80 و100 في المئة من الاموال التي اقرضتها المصارف الاميركية للدول النامية كانت تعود ثانية الى الولايات المتحدة وسويسرا وتُودع في مصارفها في حسابات شخصية لمسؤولين في تلك الدول.
وعرض عوض لعوامل تسهيل غسل الاموال ومعوقات مكافحتها وشدد على ان حاجة الدول النامية للسيولة وتردي اوضاعها الاقتصادية يجعلها "غير عابئة" بمصادر تلك الاموال والسيولة.
وذكر مندوب ادارة مكتب الامين العام للانتربول سهيل الزين ان المسافة التي تفصل الجهد العالمي عن بلوغ هدف مكافحة غسل الاموال "طويلة وشاقة" اذ ان الاصول المالية المتأتية من النشاطات الاجرامية في العالم بلغت قبل نحو عشر سنوات 85 بليون دولار، في حين ان احصاءات الامم المتحدة والانتربول قدرت هذه الاصول مع نهاية عام 2000 بما يزيد على 500 بليون دولار وبينت زيادة نسبة ضبط الكوكايين بنحو 222 في المئة.
وتناول الزين معوقات تطور مكافحة غسل الاموال في الدول العربية وعلاقات هذه الدول بالاتفاقات الدولية، مشيراً الى ان الدول العربية تواجه مشكلة تزايد الاتفاقات الاوروبية التي تحد من تبادل المعلومات بسبب قوانين حماية البيانات الشخصية.