المساعدات الأميركية الاستثنائية لمصر بليون دولار حتى آذار

علمت "الحياة" من مصدر ديبلوماسي غربي ان مصر حصلت بعد 11 أيلول سبتمبر وللفترة الممتدة حتى آذار مارس المقبل على نحو بليون دولار مساعدات أميركية، لأسباب سياسية واقتصادية. وذكر المصدر ان اجمالي المساعدات غير العسكرية التي ستقدمها الولايات المتحدة خلال هذه الفترة سيكون 960 مليون دولار.
وقال ان الادارة الأميركية تعتبر مصر بمثابة شريك أساسي لعب دوراً مهماً جداً في حرب الولايات المتحدة على الارهاب، وله دور أساسي في اطار مسيرة السلام في الشرق الأوسط. وزاد ان الأوضاع الاقتصادية في مصر استدعت استعجال تقديم المساعدات، خصوصاً انها خسرت بعد 11 أيلول عائدات سياحية تشكل مصدراً أساسياً للعملة الصعبة. وأشار الى أن هذه الخسائر قدرت بما يتراوح بين 1.5 بليون دولار وبليوني دولار، في حين ان العائدات السياحية لمصر بلغت عام 2000 نحو 4.5 بليون دولار.
وأوضح ان واشنطن تقدم للقاهرة نوعين من المساعدات: عسكرية، واقتصادية، تقدم عموماً في اطار مشاريع أو لتحقيق أهداف متفق عليها.
وأكد ان مسؤولين مصريين زاروا الولايات المتحدة بعد 11 أيلول وطلبوا مساعدات طارئة وسريعة، واستجابت الادارة لانقاذ الاقتصاد المصري. وأشار الى أن المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تحصل عليها القاهرة عادة كانت بقيمة 400 مليون دولار، لافتاً الى أن الولايات المتحدة عملت لتغيير قوانينها من أجل الاسراع في مساعدة الاقتصاد المصري.
وذكر المصدر الديبلوماسي ان المساعدات الاقتصادية تتضمن ثلاثة أجزاء: تقديم عملة صعبة يمكن المستوردين المصريين اقتراضها لشراء سلع اميركية، بواسطة المصارف التي تمول القطاع الخاص، ومن ثم تسديدها بالجنيه المصري. وأشار المصدر الى ان الجانب المصري طلب زيادة هذا الجزء من المساعدات، وعملت الولايات المتحدة بعد 11 أيلول لزيادته من 200 مليون دولار الى 300 مليون بعدما أقر الكونغرس برنامج المساعدات الخارجية. ولفت الى ان هناك مبالغ أخرى ستحصل عليها مصر، لدعم برنامجها للاصلاح الاقتصادي.
وذكّر بأن الاقتصاد المصري عانى عامي 1996 و1997 الانخفاض الكبير في أسعار النفط، اضافة الى الأزمة المالية الآسيوية التي خفضت عائدات قناة السويس، ثم "شلت العمليات الارهابية في الأقصر عام 1997 الحركة السياحية لفترة سنة تقريباً، تبعتها الأزمة المالية التي واجهتها حكومة كمال الجنزوري، مما اثر في حركة الاصلاحات التي أعدها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية.
ورأى المصدر ان التوجه الحالي للحكومة المصرية يسير على الطريق الصحيح، وأن خفض قيمة الجنيه بنسبة 20 في المئة كان "خطوة شجاعة". وكانت مصر تمتلك منذ بضع سنوات احتياطاً من العملات الصعبة قيمته 20 بليون دولار، استخدم ثلثه لحماية الجنيه. وهي اجبرت خلال العامين الماضيين على خفض قيمة عملتها بنسبة الثلث، فأصبحت قيمة الدولار 4.5 جنيه. ويرى عدد من الخبراء ان هناك حاجة لمزيد من الخفض، فيما تعتبر مصادر اقتصادية غربية ان خفض عملة مصر كان خطوة ايجابية ستساعدها في تعزيز صادراتها وتجعلها في موقع أفضل لاستقطاب السياح.