تشكيك قي قدرات اللجنة الأفغانية المكلفة دولياً تقرير مستقبل البلاد

كابول - رويترز - اصبحت الخطوة التالية في مسيرة أفغانستان نحو الديموقراطية، في ايدي لجنة خبراء تضم 21 فرداً غير معروفين، لدرجة ان رئيس الحكومة الموقتة حميد كارزاي لا يعرف سوى اربعة منهم، ما حدا بكثر الى التشكيك في قدرات تلك اللجنة.
واندهش بعض اعضاء الحكومة من تشكيلة اللجنة المستقلة التي أعلنت يوم الجمعة الماضي، بعدما اختارتها الامم المتحدة لتعد لتشكيل مجلس اعيان تقليدي لويا جيركا يكلف بالتالي باختيار الحكومة الجديدة في حزيران يونيو المقبل.
وقال وزير بدت عليه الحيرة: "اعرف منهم اثنين او ثلاثة وهم طيبون جداً"، لكنه استدرك: "ليس هذا هو الاسلوب الذي ننجز به الامور في أفغانستان".
وامتدت الحيرة الى اعضاء اللجنة ايضاً. وقالت محبوبة حق كمال وهي باحثة سياسية ومدافعة عن حقوق المرأة عينت نائبة لرئيس اللجنة: "لا اعرف كيف عينت". وستضع اللجنة التي اختيرت لتمثل كل قطاعات المجتمع الافغاني، القواعد التي تحدد من يشارك في مجلس "لويا جيركا" وكيف سيختار المجلس الحكومة الجديدة.
وأكد مسؤولو الامم المتحدة ان اعضاء اللجنة لن يختاروا مندوبين، لكن يمكن ان يؤثروا على شكل القيادة الجديدة بأن يطلبوا على سبيل المثال حداً ادنى من الخبرة للوزراء او نسبة لتمثيل المرأة.
وقال مسؤول في الامم المتحدة: "الامر برمته عائد الى الافغان انفسهم". واضاف: "ستكون هذه هيئة محايدة تسمح باقصى قدر من التعبير عن ارادة الشعب الافغاني". وسيكون مجلس ال"لويا جيركا" الذي تعد اللجنة لتشكيله، الخطوة الثانية في خطة تتكون من ثلاث خطوات لمرحلة ما بعد "طالبان" تم الاتفاق عليها في محادثات رعتها الامم المتحدة في بون الشهر الماضي. وستسلم حكومة كارزاي التي تدير البلاد لستة اشهر السلطة الى حكومة انتقالية تعد لانتخابات ديموقراطية.
ويترأس اللجنة التي ستغطي الامم المتحدة نفقاتها اسماعيل قاسم يار، وهو محام افغاني يقيم في كابول وخبير في القانون والدستور.
وتضم اللجنة ثلاث نساء بينهن حق كمال التي شاركت في مجلس "لويا جيركا" عام 1975 ووضعت كتاباً حول النظام. وكانت حق كمال واثنان آخران على الاقل من الاعضاء يعيشون في باكستان المجاورة حيث اداروا مساعدات لدعم اللاجئين الافغان هناك.
وانتقى الأخضر الابراهيمي مندوب الامم المتحدة الخاص ومساعديه 21 شخصاً لعضوية المجلس من بين 300 اسم اقترحتهم الحكومة الموقتة وجماعات افغانية وخبراء الامم المتحدة.
ويجب ان يكون المعينون مستقلين عن اي فصيل سياسي وخبراء في مجالات مثل القانون الدستوري او الشريعة الاسلامية وممثلين للجماعات العرقية الكثيرة في افغانستان، وان يكون سجلهم خالياً من اي اتهامات بانتهاك حقوق الانسان.