طارق عزيز ينهي محادثاته في موسكو : روسيا شريك العراق رقم واحد وبغداد ستنفذ التزاماتها الدولية

أنهى نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز محادثاته في موسكو باجتماع مع رئيس مجلس النواب الدوما غينادي سيليزنيوف، مشدداً على أن روسيا غدت "الشريك رقم واحد" بالنسبة الى العراق، بالاضافة الى الدور الذي تلعبه في سياق معالجة مشكلة عودة المفتشين الدوليين الى العراق.
واتهم عزيز، بعد محادثاته مع سيليزنيوف، واشنطن بأنها "تريد السيطرة بشكل كامل على الشرق الأوسط ومنطقة الخليج"، وقال: "العراق دولة مستقلة وهذا ما يثير استياء واشنطن".
وأضاف يقول: "كل شيء بدأ بسبب الكويت، لكن تمت تسوية هذه المشكلة منذ زمن بعيد ... لقد اعترف العراق بحدود الكويت ولكن يبدو أن المشكلة ليست هنا".
والتقى عزيز ايضاً وزير شؤون الطوارئ الروسي سيرغي شويغو الذي كان وقع في بغداد اتفاقاً مع وزارة الداخلية العراقية تم بموجبه إنشاء مركز مشترك للتدريب على الألغام. كما بحث الجانبان في احتمالات مشاركة منظمات روسية في عملية إزالة آثار استخدام قذائف اليورانيوم أثناء معارك "عاصفة الصحراء".
وكان وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف قال أول من أمس ان روسيا تعارض توجيه أي ضربة عسكرية اميركية ضد العراق. وأكد بعد محادثاته مع عزيز ان موسكو ترغب في رفع العقوبات المفروضة على العراق.
وقال ايفانوف: "ان الكفاح ضد الارهاب ينبغي أن يستند الى أسس قانونية راسخة وينبغي ان تضطلع الأمم المتحدة بدور المنسق للجهود الدولية، ولذلك فإن روسيا تعتبر أن من غير المقبول ان يتسع نطاق الحملة ضد الارهاب بصورة آلية الى أي دولة أخرى بما في ذلك العراق".
وأضاف: "لو حدث مثل هذا الشيء فإن هذا لن يضعف فحسب شوكة الائتلاف المناهض للارهاب بل وسيساعد أيضاً القوى المتطرفة التي ترغب في تقويض ذلك الائتلاف وتسعى الى استغلال التناقضات بين أعضائه لتحقيق مآربها".
ورداً على سؤال عما إذا كانت بغداد مستعدة للانصياع للضغط الأميركي والسماح بعودة المفتشين قال عزيز: "اذا كنتم تريدون حلاً فعليكم اختيار صفقة... ونحن نؤيد ذلك". وقال: "سننفذ التزاماتنا ولكن على الآخرين أن ينفذوا التزاماتهم بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأكد ايفانوف تأييد موسكو لرفع العقوبات عن العراق والتي وصفها بأنها "تؤتي ثماراً عكسية". وقال: "ان أي قرار لا بد أن ينص بوضوح على احتمالات وشروط رفع العقوبات كما هي واردة في قرار مجلس الأمن الدولي".
وفي واشنطن، شدد البيت الأبيض أول من أمس على ضرورة ان يقبل العراق بعودة المفتشين الدوليين في مجال نزع السلاح، ممتنعاً عن التلويح باحتمال اللجوء الى القوة ضد الرئيس العراقي صدام حسين في حال استمراره في الرفض.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض اري فلايشر رداً على أسئلة حول السياسة الاميركية حيال بغداد: "ان الرئيس حازم في اصراره على ان يلتزم صدام حسين بالاتفاق الذي وافق عليه ... وهو مقتنع بأن العالم سيساند القادة الذين يثبتون سلطتهم، كما رأينا في افغانستان". لكنه أشار الى ان بوش "لم يتخذ قراراً" في شأن الاجراءات المقبلة حيال نظام بغداد.
وسئل عما اذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ قرارات قريباً، فاكتفى بالقول "لا، ليس هناك ما أعلنه".
في هذه الاثناء، تستمر المواجهة خلف الكواليس بين مؤيدي ومعارضي لجوء الولايات المتحدة الى القوة لإطاحة صدام حسين وهم يسعون الى ترجيح وجهات نظرهم عبر وسائل الاعلام.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ان النقاش الدائر في الادارة الاميركية يتناول امكان استخدام القوة ضد العراق ومعرفة ما اذا كان معارضو صدام حسين المنضوون في المؤتمر الوطني العراقي يمكن ان يصبحوا حلفاء جديين.