الوفد النيابي البلجيكي لمس ما يؤكد تورط شارون في المجزرة . لحود : ما يتعرض له الفلسطينيون شبيه بما حصل في "صبرا وشاتيلا"

شبّه رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ما يتعرض له الفلسطينيون هذه الأيام في الأراضي المحتلة بما حصل في مخيمي صبرا وشاتيلا في العام 1982.
وأكد امام وفد برلماني بلجيكي يزور لبنان حالياً، وفي حضور اعضاء لجنة مساندة الدعوى ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية آرييل شارون "أن مرتكبي هذه الجرائم يجب ان يعاقبوا لأن ما حصل في العام 1982 وما يحصل اليوم في فلسطين المحتلة جرائم يدينها لبنان بقوة ويدعو الى محاسبة مرتكبيها كي يعرف الجميع ان الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن ان تمر من دون عقاب او ان يتم السكوت عن المتهمين بارتكابها اياً كانوا وفي معزل عن اي اعتبارات سياسية". وقال للوفد: "لا يمكن لأي دولة تسعى الى السلام وتحترم حقوق الإنسان ان تقبل بأن تكون الغلبة للقوي على حساب القوانين والمواثيق الدولية وكرامة الإنسان وسلامته وحريته، كما ان العنف لا يجوز ان يكون السبيل الوحيد لحل المشكلات المطروحة". منوهاً بالجهود التي تبذل في الأوساط النيابية والشعبية والحكومية البلجيكية لتعزيز عدالة القضية العربية وإعلاء صوت الضمير العالمي".
وأشار رئيس الوفد رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي عضو حزب الخضر جوزي دوبي الى ان جلسة محكمة الاستئناف البلجيكية في بروكسيل ستلتئم غداً الأربعاء لمتابعة قضية محاكمة شارون، وأمل ان يصدق مجلس النواب اللبناني معاهدة روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية "ليكون اول دولة عربية تصدق عليها الى جانب 52 دولة وافقت عليها". وأكد "إدانة الوفد الذي يضم ايضاً عضو الحزب الاشتراكي الليبرالي الفلمنكي فانسنت فان كويكنبورن وعضو الحزب الاشتراكي جان كورنيل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بقوة". قائلاً: "إن حكومة شارون تمارس الآن القتل الجماعي وهذا امر غير مقبول مطلقاً".
وأكد دوبي بعد لقائه والوفد المرافق رئيس المجلس النيابي نبيه بري "ان القضاء البلجيكي سيسير حتى النهاية في محاكمة شارون المتورط في مجزرة صبرا وشاتيلا والذين نفذوا هذه المجزرة من اللبنانيين".
ودعا الى "محاكمة الذين تعاونوا مع إسرائيل ومارسوا التعذيب الوحشي ضد المعتقلين اللبنانيين في سجن الخيام".
واعتبر كويكنبورن "ان من الجيد ان حزب الله ليس مدرجاً على لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإرهاب".
ورفض دوبي التكهن باحتمال ادانة شارون مؤكداً "أن القضاء البلجيكي مستقل". وقال: "حتى الآن فإن الشهادات التي سمعناها وبشكل قاطع للشك تظهر ضلوع الجيش الإسرائيلي والجنرال شارون الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك في تسهيل حصول المجزرة، كذلك تؤكد مسؤولية بعض اللبنانيين والتيارات في تنفيذ المجزرة". ورأى "أن على القضاء البلجيكي البحث عن كل المسؤوليات إذا اراد ان يعاقب كل المذنبين وكل ذلك يتطلب وقتاً والدعوى سائرة".
وكان رئيس لجنة مساندة الدعوى ضد شارون رفعت صدقي النمر اقام مأدبة عشاء، اول من امس، على شرف الوفد ونوه بالجهود المخلصة للقضاء البلجيكي وأعضاء الوفد في التصدي لمحاولات تعديل القانون البلجيكي الذي يتيح محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة او جنسية المدعي أو المدعى عليه".