من بينها حل مؤسساته كلها في الخارج . شروط أمنية تركية للعفو عن حزب العمال الكردستاني

تشهد تركيا من جديد تداعيات عودة فتح الملف الكردي، خصوصاً بعد تبني البرلمان الخريف الماضي اصلاحات سياسية تضمن حق التعليم والنشر باللغة الأم، إذ تقدم آلاف الأكراد بطلبات لتعلّم اللغة الكردية، ما أثار حفيظة الأوساط الأمنية التركية، فيما طالب نائب كردي هو صبغة الله سيدا أوغلو بإطلاق اربعة نواب من حزب العمل الديموقراطي الكردي من بينهم ليلى زانا التي أعلنت رغبتها في الخروج من السجن بعدما كانت أعلنت سابقاً رفضها لأي عفو يصدر عنها. وتخشى أوساط الأمن التركية من عواقب ما تسمّيه "خطة" وضعها حزب العمال الكردستاني للعودة الى الساحة السياسية التركية من خلال تشكيل حزب كردي يطالب بحقوق سياسية وقومية للأكراد.
وأرسل وزير الداخلية التركي رشيد كاظم يوجلان بياناً رسمياً الى الشرطة ومراكز الأمن في 80 محافظة تركية، دعاهم فيها الى توخي اليقظة والحيطة تجاه ما سمّاه "خطة وضعها انفصاليون أكراد يقيمون في أوروبا بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني لإبراز القومية الكردية والدعوة الى فتنة عرقية من خلال المطالبة بتعليم اللغة الكردية في المدارس والجامعات". وكشفت التحقيقات ان نحو عشرة آلاف شخص تقدموا بطلبات لتعلّم اللغة الكردية الاسبوع الماضي يجرى البحث عنهم، فيما اعتقل العشرات بتهمة الانتساب الى حزب محظور ودعم الارهاب.
واعتبر يوجلان الدعوة الى تعلّم اللغة الكردية "خرقاً للدستور"، على رغم إدخال البرلمان تعديلات دستورية جذرية تضمن حق التعليم والنشر باللغة الأم. لكن الأوساط الأمنية تؤكد "ان الانفصاليين الأكراد وخصوصاً المتطرفين الذين يقيمون في دول أوروبا يحاولون استغلال الاصلاحات لإثارة فتنة عرقية، وأن هناك محاولة من قبل حزب العمال لدخول الساحة السياسية التركية تحت اسم جديد".
ووضعت الأوساط الأمنية شروطاً اعتبرت ان على الأكراد التزامها "إذا أرادوا اثبات حسن نياتهم والتمتع بالحقوق الديموقراطية التي سنّها البرلمان في اصلاحاته الأخيرة". وهي المرة الأولى التي تعرب فيها جهة تركية عن احتمال العفو عن حزب العمال الكردستاني او إجراء حوار معه. ومن بين الشروط:
1- حل البرلمان الكردي في أوروبا الذي يهدف الى انشاء دولة كردستان المستقلة.
2- تخلّي كل عناصر الحزب في كل مكان عن استخدام كلمة كردستان او حضور مؤتمرات شبه رسمية ممثلين عنها.
3- توقف قناة "ميد" الفضائية الكردية عن استخدام الأسماء الكردية للمحافظات التركية".
4- وقف عمل المشاريع القومية الكردية مثل "جمعية رجال الأعمال الأكراد" و"مؤسسة اللغة الكردية" و"البنك الكردي" و"الموسوعة الكردية" وغيرها.
5- أن يسلّم عناصر الحزب أسلحتهم وأنفسهم لقوات الأمن التركية.
وكان حزب العمال الكردستاني أعلن رفضه تسليم السلاح والاستسلام قبل اصدار البرلمان عفواً شاملاً عن المقاتلين، فيما سلّم عدد من المنتمين الى الجناح السياسي في الحزب أنفسهم قبل سنتين بناء على تعليمات زعيم الحزب عبدالله اوجلان الذي يقبع في سجن جزيرة ايمرالي، في خطوة لإبراز حسن نية الحزب. لكن كل من سلّموا انفسهم حوكموا وسجنوا بتهمة التعاون مع حزب إرهابي محظور.