فرضت ترتيبات جديدة على سلع وتكنولوجيا تصدر إلى العراق . موسكو تنفي خلافات مع بغداد على "آليات" رفع العقوبات

} عشية وصول نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز إلى موسكو، نفت وزارة الخارجية الروسية وجود خلافات مع بغداد، لكنها اعترفت بأنها قدمت "اقتراحاً مكرراً" إلى مجلس الأمن في شأن خطة لتعليق العقوبات ثم رفعها في مقابل موافقة بغداد على استقبال مفتشي الأسلحة.
في الوقت ذاته، اعتمدت الحكومة الروسية ترتيبات جديدة في شأن الرقابة على السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، المصدرة إلى العراق.
عاد نائب رئيس مجلس الدوما زعيم الحزب الديموقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي من العراق حيث التقى طارق عزيز ونائب الرئيس طه ياسين رمضان، وذكر أن زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي لموسكو تأتي للاعراب عن قلق حكومته من اطلاع ديبلوماسيين روس أعضاء مجلس الأمن "من وراء ظهر العراق" على مشروع قرار لتشديد العقوبات الدولية والدعوة إلى جعل عودة المفتشين شرطاً يسبق تعليق العقوبات وإلغاءها.
وأضاف ان العراق "يعارض بشدة" المشروع الروسي الجديد، وأعلن أن حزبه طلب من مجلس الدوما إقرار توصية بإقالة وزير الخارجية ايغور ايفانونف، واتخاذ موقف واضح ضد أي تشديد للعقوبات على العراق.
ونفى نائب وزير الخارجية سيرغي اورجنيكيدزه وجود تغيير في الموقف الرسمي، وقال إن "المزاعم" في هذا الشأن "بلا أساس". لكنه اعترف بأن موسكو تولت قبل أيام "لفت أنظار أعضاء مجلس الأمن" إلى مشروع كانت قدمته الصيف الماضي، يقضي ب"مقايضة" عودة المفتشين بتعليق العقوبات ثم الغائها.
وشدد نائب الوزير على أن "التنبيه" إلى المشروع جاء بسبب انضمام أعضاء جدد إلى المجلس، ورغبة موسكو في "تحريك الصيغة" المقترحة.
وزاد ان بغداد "على علم بموقف روسيا، وليس فيه جديد"، وذكر أنه سيناقش اثناء زيارة طارق عزيز موسكو الأربعاء المقبل.
وأشار السفير العراقي في العاصمة الروسية الدكتور مزهر الدوري إلى أن هناك "حواراً بروح الثقة" بين موسكو وبغداد، لكنه أكد في حديث إلى وكالة "انترفاكس" أن "تبادل الآراء سيستمر حتى إذا ظهرت ظلال معينة". وشدد على أن كلاً من الطرفين يحترم قرارات الآخر. واللافت أن السفير رفض التعليق على تصريحات جيرينوفسكي، قائلاً إن هناك "قنوات أخرى غير الإعلام" لمناقشة هذا الموضوع.
وأوضح ل"الحياة" مصدر قريب إلى وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "لم تغير فلسفتها" ازاء موضوع العقوبات، لكنه اعترف بوجود "فرق في الفهم" بين روسيا والعراق في شأن ترتيبات رفع العقوبات. وتابع ان بغداد تعتبر أن عمليات التفتيش السابقة على مدى عشر سنين "أثبتت خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل"، لذلك تعتقد بضرورة رفع العقوبات، وبعدها يمكن أن توافق على رقابة دائمة على برامج التسلح، لكنها لن تقبل بمزيد من فرق التفتيش.
أما الجانب الروسي فيؤكد أن رفع العقوبات يجب أن يتم بقرار دولي، وهو لا يصدر إلا في ضوء إعلان لجنة "انموفيك" خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، ووسائل ايصالها. وتعتقد موسكو أن ذلك يقتضي من بغداد الموافقة على استقبال بعثة دولية للتفتيش أو الرقابة ضمن "سلة" تقضي بتعليق العقوبات. وبعد انجاز أعمال البعثة رفع الحصار الاقتصادي.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الروسية أمس "ترتيبات جديدة" للرقابة على تصدير السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
وألزمت وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية التعاون مع الهيئات الدولية المعنية في شأن "عمل الآليات الدولية للرقابة الدائمة" على السلع المصدرة إلى العراق.
وسيطلب من الأطراف المنتجة للسلع والخدمات المصنفة ضمن "قائمة الاستخدام المزدوج" أن تحصل كل مرة على موافقة خاصة على كل من تلك المواد قبل تصديرها إلى العراق.
يذكر أن "القائمة" نوقشت خلال محادثات روسية - أميركية أجريت في موسكو أخيراً، وينتظر أن يطلع عليها طارق عزيز الذي سيصل إلى روسيا الأربعاء المقبل.