خاتمي يستقبل وفداً من غلاة التيار المحافظ . ايران : رئيس البرلمان يهدد بالاستقالة احتجاجاً على ملاحقة نواب اصلاحيين

وسط اتهامات محافظة بتورط نواب اصلاحيين في عمليات فساد مالية هدد رئيس مجلس الشورى البرلمان الإيراني الإصلاحي مهدي كروبي بالاستقالة من منصبه احتجاجاً على استمرار اعتقال القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون النائب الإصلاحي حسين لقمانيان ووسط اتهامات للنواب الإصلاحيين بالتورط في فساد مالي، وفقاً لما نقلته صحيفة "انتخاب" المحافظة المعتدلة عن مصادر برلمانية لم تفصح عن هويتها.
وأوضحت المصادر ان كروبي هدد بالاستقالة اثناء لقاء لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بعدما تبين ان مشكلات النواب مع القضاء لا تتجه نحو الحل.
وكان كروبي وجّه انتقاداً شديداً الى القضاء بسبب اعتقال لقمانيان، معتبراً ذلك عملاً يمس بحقوق البرلمان، واتهم القضاء بأنه "غير متعاون" في هذه القضية.
واعترض نواب على الإجراءات القضائية وقاطع 60 نائباً جلسة البرلمان الأحد الماضي لمدة ربع ساعة احتجاجاً على اعتقال لقمانيان النائب عن مدينة همدان غرب.
وكانت محكمة الاستئناف ايدت الحكم الصادر في حق لقمانيان والقاضي بسجنه عشرة اشهر بسبب مواقف انتقادية حادة وجهها الى عمل القضاء. ورفض الرئيس خاتمي ملاحقة النواب، واعتبر ان المساس بهم يعني مساساً بالشعب.
وكان لافتاً ان خاتمي استقبل وفد قيادة "جمعية المؤتلفة" المعروفة بأنها الرأس المحرّك للتيار المحافظ، وعلى رأسه امينها العام عسكر اولادي.
وشدد خاتمي خلال اللقاء على قيام حوار انتقادي وتفاهم بين الأجنحة السياسية المختلفة في الساحة الداخلية، داعياً القوى الى "تعزيز ارتباطها بالشعب وحمل همومه ومطالبه، لأن الشعب ركيزة النظام". وحاول الرئيس التخفيف من حدة الصراع بين المحافظين والإصلاحيين عندما رأى "أنه لا يوجد اختلاف بين القوى السياسية في شأن اصل مشاركة الشعب في كل المجالات، وإنما هناك تفاوت واختلاف في الأساليب". ويشكل اللقاء جنوحاً نحو ترتيب البيت الداخلي بين المحافظين والإصلاحيين، ويقابله في المستقبل القريب تحرك اصلاحي للحوار مع القوى والشخصيات المعتدلة داخل التيار المحافظ وفقاً لما أعلنه عضو هيئة رئاسة البرلمان.
لكن الأوضاع الداخلية مرشحة لمزيد من التصعيد بعد اتهامات ساقتها اوساط محافظة عن تورط اعداد كبيرة من النواب في عمليات فساد مالي. وهذا الاتهام وجهته صحيفة "كيهان" المتشددة التي قالت ان 60 من النواب الحاليين متورطون في عمليات فساد مالي مع المدعو شهرام جزائري المتهم بعمليات فساد مالي كبيرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات. لكن الصحيفة تراجعت عن هذه المعلومات لتتحدث عن تورط عشرة نواب في هذا الملف.
ولقي الاتهام ردود فعل غاضبة من جانب الإصلاحيين اذ دعا نواب حزب "جبهة المشاركة" الى قيام محاكمة علنية لجزائري "كي تتضح حقيقة هذا الافتراء ضد البرلمان" وفقاً لما أعلنه بيان للحزب.