شركات مقاولات تنفذ 504 وحدات سكنية في بغداد . مصر ترجيء البت في طلب عراقي لتأسيس سوق مشتركة مع ليبيا وسورية

طلبت الحكومة المصرية إرجاء طلب عراقي لعقد اجتماع على مستوى رؤساء الحكومات في مصر والعراق وسورية وليبيا لتأسيس سوق رباعية مشتركة. وأكدت مصر عدم رفضها الفكرة لكنها الفكرة تحتاج إلى درس عميق للتغلب على أي عقبات أمام السوق مثل تجمعات سابقة فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة.
وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن مصر تركز مع الدول المذكورة على التعاون الثنائي حالياً ولم تحن الظروف بعد لتدشين سوق رباعية. يأتي ذلك في الوقت الذي شددت منظمات الأعمال المصرية من موقفها في شأن الاتفاقات الثنائية وكذلك اتفاق "اغادير" الذي وقع منتصف العام الماضي في الرباط بين مصر والأردن والمغرب وتونس، إذ طلبت المنظمات من الحكومة التمهل في الدخول إلى هذه الاتفاقات سعياً للمصلحة العامة كون الاقتصاد الداخلي في حاجة إلى اصلاح ما يعني استفادة الطرف الآخر من تسويق منتجاته داخل البلاد من دون فائدة لمصر.
يُشار إلى أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة دقيقة وفي حاجة إلى اصلاح شامل حتى تنافس المنتجات في البلدان الأخرى.
في غضون ذلك تنفذ شركات مقاولات مصرية خطة لتأسيس 504 وحدات سكنية في العراق. ورحب وزير الإسكان والتعمير العراقي معن عبد الله ابراهيم بهذه المشاركة، مشيراً إلى إمكان التعاون قريباً في المكاتب الاستشارية المصرية لتنفيذ مشاريع خاصة بالوحدات السكنية والصحية والمدارس ومحطات المياه.
وعلمت "الحياة" أن اللجنة المشتركة العراقية - المصرية التي عقدت في بغداد في نهاية الشهر الماضي حصلت على تدابير جديدة لتطوير العلاقة. واعتبر وزير التجارة الخارجية الدكتور يوسف بطرس غالي في تصريح إلى "الحياة" أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تشهد حالياً تطوراً غير مسبوق، مؤكداً على أهمية تقوية هذه العلاقات وأن يكون للسلع المصرية النصيب الأكبر.
وذكر أن حجم الصادرات المصرية الى العراق عام 2001 بلغ 7،1 بليون دولار، وأكد غالي على تقديم الدعم للجانب العراقي في مجالات الإسكان والتشييد والاستشارات الهندسية وذلك على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وكشف عن اتفاق مبدئي خلال الاجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والمال والخارجية والزراعة في العراق على تأسيس شركة مشتركة للنقل البري وأخرى للبحري وتشكيل مجموعة عمل تمهيداً لإعلان إنشائها خلال شهر.
وأوضح أن القطاع الخاص المصري قرر إقامة مكتب للتمثيل التجاري المصري في العاصمة العراقية لخدمة رجال الأعمال في البلدين وبما يسهل حركة التعرف على حاجات السوق وتذليل العقبات وعقد الاجتماعات بين الجانبين.