4 ألوية من الجيش الى مأرب وشبوه والجوف . موازنة استثنائية للداخلية اليمنية لتوسيع حملة مكافحة الارهاب

وافقت الحكومة اليمنية على تخصيص اعتمادات مالية اضافية لموازنة وزارة الداخلية، لدعم الاجراءات الامنية الخاصة بمكافحة الارهاب، وتوسيع الخطة الامنية في عدد من المحافظات.
وشملت تلك الخطة عمليات امنية خاصة واستثنائية لملاحقة مطلوبين يمنيين يشتبه في انتمائهم الى تنظيم "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن، وتوقيف اسلاميين يمنيين ومن دول عربية واسلامية واجنبية، يدرسون في معاهد دينية خاصة.
وافادت صحيفة "الوحدة" الحكومية امس ان رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال اعطى توجيهات الى وزارة المال لصرف عشرة ملايين ريال من اجل دعم وزارة الداخلية في حملة مكافحة الارهاب، بناءً على توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح. لكن مصادر متطابقة اكدت ل"الحياة" امس ان الحكومة وافقت على زيادة استثنائية تضاف الى موازنة الداخلية والاجهزة الامنية والسلطات المحلية وتتجاوز 200 مليون ريال خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
واوضحت المصادر ان الحكومة ابقت المجال مفتوحاً لنفقات اضافية تستدعيها الحملات الامنية والاجراءات الاستثنائية لمكافحة الارهاب والجرائم المنظمة وشن هجمات وتنفيذ مطاردات واقتحام اوكار العصابات التي تسرق السيارات وتخطف الاجانب وتقطع الطرق وتفجر انبوب النفط.
واشارت صحيفة "الوفد" الى ان الدعم المالي لوزارة الداخلية استدعته المواجهات الاخيرة في محافظات مأرب وشبوه والجوف بين قوى الامن وعناصر مطلوبة لارتباطها بمنظمات ارهابية واجرامية.
وتحدثت المصادر عن تعزيز معسكرات للقوات اليمنية في محافظات مأرب وشبوه والجوف، ونقل اكثر من اربعة الوية عسكرية قبل ايام الى هذه المحافظات لدعم قوى الامن واجهزة السلطة المحلية في تنفيذ مهماتها الامنية.
ونبهت الى ان وزارة الداخلية مصممة على ترحيل جميع الطلاب والمدرسين العرب والمسلمين والاجانب ممن ينتمون الى معهد "دار الحديث" في محافظة مأرب الذي يديره الشيخ ابو الحسن المصري على رغم ان الاخير ليس مطلوباً.
وتابعت ان اليمن لا يرغب في بقاء هؤلاء على اراضيه، وان عدداً من الدول العربية والاسلامية بينها باكستان والصومال تطالب صنعاء بتسليمها رعاياها.