الحكم على 25 بالإعدام بعد ادانتهم بالقتل والسطو المسلح وقطع الطرق . اليمن : مشائخ يسلمون أحد المطلوبين وتفتيش مزرعة للزنداني في الجوف

أبلغت مصادر متطابقة "الحياة" ان السلطات اليمنية تسلمت أحد المطلوبين للتحقيق في شأن الاشتباه في انتمائه الى تنظيم "القاعدة". وقالت المصادر ان عدداً من مشائخ القبائل في محافظة مأرب نجح في اقناع أحد المطلوبين من ابناء القبائل بتسليم نفسه واثبات براءته من أي تهمة توجه اليه عن علاقته ب"القاعدة" وزعيمها اسامة بن لادن.
من جهة اخرى، حكمت محكمة يمنية امس بالإعدام على 25 شخصاً، دين 24 منهم بجرم "الحرابة" الذي يشمل القتل والسطو المسلح وقطع الطرق. اما المحكوم الخامس والعشرون فقد دين بالقتل العمد في قضية منفصلة. راجع ص5
يذكر ان مشائخ القبائل كانوا تعهدوا للدولة بالتعاون معها في مكافحة الارهاب وعدم إيواء المطلوبين أمنياً، وذلك بعد الاشتباكات التي حصلت قبل اسبوع في منطقة الحصون في محافظة مأرب بين قوات الأمن والجيش ومجموعات قبلية مسلحة رفضت الانصياع لمطالب القوات الحكومية بتسليم أحد المطلوبين من أبنائها يشتبه في انتمائه الى "القاعدة". ويذكر انها اسفرت عن مقتل 21 من أفراد القوات الحكومية وثلاثة على الأقل من ابناء القبائل بالإضافة الى عدد من الجرحى من الجانبين.
وتحفظت المصادر عن اسم المطلوب، قائلة انه أحد المطلوبين الثلاثة في قوائم أمنية يمنية وأميركية، وأنه سلم أول من امس الى السلطات في عدن حيث يوجد الرئيس علي عبدالله صالح منذ ثلاثة اسابيع. وقالت ان طائرة مروحية نقلت المطلوب بصحبة الوسطاء الذين وعدوه بأن لا ترتكب سلطات التحقيق اليمنية أي تجاوزات غير قانونية بحقه، وانه سيتم التعامل معه كمشتبه به وليس كمتهم، خصوصاً ان القوات الأمنية والوحدات الخاصة لا تزال تحاصر المنطقة وتقوم بعمليات تفتيش واسعة النطاق بحثاً عن المطلوبين في محافظات مأرب وشبوه والجوف. واكدت مصادر قبلية في محافظة الجوف ل"الحياة" أن قوات من الأمن والجيش فتشت قبل يومين مزرعة في الجوف يملكها الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى في "التجمع اليمني للاصلاح" بحثاً عن فارين، غير انها لم تجد أحداً. واشارت معلومات متداولة في صنعاء الى ان الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمنية اليمنية منذ 11 ايلول سبتمبر الماضي ضد الاسلاميين طاولت عناصر ينتمون للتجمع اليمني للاصلاح، غير ان "الإصلاح" يفضل عدم إثارة القضية خصوصاً انه تلقى تحذيرات صريحة وقوية من جانب الحكومة بعدم ممارسة أي تجاوزات أو المطالبة بأي شيء يتعلق بالاجراءات الامنية الاستثنائية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.