البحرين ... محطات الديموقراطية ... والتعجيل بالانتخابات

أكثر ما يميز البحرين عن دول مجلس التعاون الأخرى، وربما حتى غير الخليجية، هو تراثها الديموقراطي في العصر الحديث، إذ يتمتع هذا البلد الصغير العريق بتراث وثقافة سياسيين غنيين ومهمين على الصعيدين الاقليمي والعربي، وشكل هذا البلد مصدر اشعاع ثقافي مبكر في منطقة الخليج العربي.
مثلت الأعوام الأولى من القرن العشرين فترة تكوين وتشكّل للثقافة البحرينية في وجهها الحديث، وتم خلالها تأكيد خاصية الهوية الوطنية والسياسية. والبحرين عرفت التعليم الحديث عام 1919 حين أسست مدرسة الهداية، متقدمة بذلك على بقية مناطق الخليج الأخرى، وعرفت أول حركة اصلاحية سياسية عام 1923 بزعامة عبدالوهاب الزياني.
عبرت المطالب الاصلاحية عن الوعي المتقدم للمجتمع البحريني وعن تطلعاته، وركزت الحركة على نقطتين أساسيتين كبرنامج وطني لها: المشاركة السياسية من خلال تأسيس مجلس شورى، والتأكيد على السيادة الوطنية بالحد من النفوذ البريطاني في البلد.
ولكن على رغم التعبير الوطني للحركة، إلا أنها انحصرت في نطاق المثقفين والتجار الوطنيين من الطائفة السنية. ولم تتمكن من إعطاء تصور لتشييد الوحدة الاجتماعية والمشاركة الوطنية، أي المطلب الأساسي للبناء الوطني ولبناء المستقبل. ومهما يكن من أمر، كانت تلك تجربة مهمة من المنظورين التاريخي والسياسي. والجدير بالذكر أن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، أمير البلاد، دعم هذه الحركة، وشكل موقفه الوطني هذا أحد أسباب عزله من الحكم بقرار من الانكليز عام 1923.
سرعان ما اطفئ هذا الاشعاع في المهد، إلا أنه ظل يمثل خطوة الألف ميل الأولى على طريق الاصلاح والديموقراطية في البلاد. إذاً المرجعية الأولى. أما عن زعيمها عبدالوهاب الزياني فقد نفاه الانكليز إلى الهند ومات في منفاه.
تلت ذلك الحركة الاصلاحية لعام 1938، وكانت بقيادة نخبة من المثقفين وطلائع من الحركة العمالية الناشئة من قطاع النفط، على أن هذه الحركة لم تمثل في الواقع سوى موجة أخرى من أمواج الديموقراطية المنكسرة على شواطئ الخليج العاتية. إلا أن البحرين ظلت تتطلع إلى المستقبل بروح متأهبة. واستمرت تؤكد على مطالبها الوطنية الاصلاحية، وتنضج وعيها السياسي والثقافي، وتطالب بالديموقراطية منهجاً ومخرجاً وحيداً لها. وستهيئ الأمور الداخلية، الأرضية لموجة أكبر ستصل عام 1954.
فضلاً عن ذلك، لعب المحيط الثقافي والسياسي والعربي دوراً حاسماً في توجيه رياح التاريخ الوطني المعاصر في الخليج، اذ نفخت ثورة جمال عبدالناصر عام 1952 الروح القومية في نفوس الشعوب الخليجية ووعيهم، وأصّلت حركاتهم الوطنية، وسريعاً رأت النور ثقافة قومية عربية نقية فاعلة في الحياة السياسية والفكرية في الخليج.
ووجدت هذه الشعوب الصغيرة التي كانت منسية في أعماق الزمن، مشتتة الهوية والانتماء، مغمورة الثقافة في وحل الاستعمار والعزلة، وجدت هويتها الوطنية والثقافية في انتمائها القومي العربي، وبوعيها لهذا الارتباط الثقافي والوجداني، تغلبت معنوياً على واقع الضعف والتهميش الذي ورثته من مراحل الاستعمار الطويلة.
إذن وجد إنسان الخليج ذاته في العصر الحديث في دورة التاريخ القومي والتفاتته اليه. وأعيد ترابط المصير، وبهذا الانتماء لم يعد إنسان الخليج يعيش بعيداً عن أمته، خارجاً عن مشروعها القومي، لم يعد خارج نهوضها واخفاقاتها، بل تحول إلى فاعل فيها، مؤثر فيها ومتأثر بها.
كان لهذه الظروف الايجابية مجتمعة دور مهم في رفع الفكر الوطني في منطقة الخليج، ووجد الفكر السياسي بعده وإطاره الثقافي الأوسع والأشمل. كان الشعور بالتفاعل بين الوطني والقومي أمراً ملموساً، وما كان ملموساً أيضاً أن النهوض جماعي والسقوط كذلك.
***
الموجة الثالثة كانت، إذاً، ولادة "هيئة الاتحاد الوطني"، التي أعلن عن تشكيلها عام 1945، عرفت شعبياً ب"حركة الهيئة". كانت مطالب الهيئة كسابقتيها، اصلاحية، لكنها كانت أكثر شمولاً وتقدماً. فقد مست كل جوانب الحياة والمجتمع والسياسة، كانت وطنية المضمون، قومية الثقافة والرؤية، وديموقراطية الجوهر. كان مشروعاً نهضوياً طموحاً على الساحة الخليجية، وكان على رأس هذه الحركة عبدالعزيز الشملان وعبدالرحمن الباكر والعليوات.
كما مثلت "حركة الهيئة" التعبير الوطني للمجتمع البحريني بفئتيه السنية والشيعية. وكانت هذه المسألة أحد أهم مصادر قوتها ومصداقيتها، فقد أثبتت إمكان تجبير الكسور الاجتماعية وإلغاء الفصل المذهبي - الثقافي، الذي كانت تؤججه أيادي الشر الداخلية والخارجية.
وفعلاً، كانت الخلافات المذهبية، التي لم تعالج بحكمة ضمن رؤية وتصور وطني عام، تمثل عائقاً للاستقرار السياسي وتهديداً ماثلاً للسلام الأهلي، ولذلك حاولت حركة 1954 التأسيس لبناء ثقافة الوحدة الاجتماعية ضمن إطار ديموقراطي. كان المبدأ الدين لله والوطن للجميع.
على أنه لم يكتب لهذه الهيئة أن تعيش طويلاً، فعلى رغم ظهورها كمجتمع سياسي شرعي وعلني، ألغتها السلطات البريطانية التي كانت قابضة على مصير البلاد وأهله في ذلك الوقت، وكانت حريصة على أن لا يظهر أي تطور يبشر بتقدم البلاد وخلاصها من النفوذ البريطاني المحكم.
بيد أن أكثر ما أقلق المستشارين البريطانيين هو تحالف الطائفتين السنية والشيعية، فقد انتخبت الحركة قيادة مشتركة ضمن رؤية وتطلعات وطنية موحدة، فإدراك بريطانيا بأن الوعي السياسي الوطني في البحرين قد تجاوز الخلافات المذهبية واحتضن هم الوطن العام، كان أمراً مربكاً لسياستها ومقلقاً لوجودها القائم أساساً على ضعف البناء الوطني الخليجي.
لقد ألغيت التجربة ومعها برامج واعدة بمستقبل أكثر استقراراً ونهوضاً للبلاد. ولا شك بأن البحرين خسرت فرصة التأسيس لبناء الدولة الحديثة. أما عن مصير قادتها، الشملان والباكر، فقد كان لهما العقاب بالسجن لأعوام طويلة في جزيرة سانت هيلانة في المحيط الهندي ومن ثم المنفى في لبنان وسورية.
ومع ان قرار تشكيل المجلس الوطني المنتخب 1972-1975، أي بعد الاستقلال مباشرة، بشّر بنوع من الانفراج السياسي الوطني، إلا أنه مع وضع قانون أمن الدولة الخطير الذي رفضه المجلس الوطني، ومن ثم حل هذا المجلس لمعارضته القانون، دخلت البلاد في مرحلة مظلمة مليئة بالتوتر والاضطرابات، كانت ثمارها على مدى خمسة وعشرين عاماً السجن والتشرد لمئات المواطنين، واستمر الوضع حتى مجيء الأمير حمد بن عيسى آل خليفة إلى السلطة عام 1999.
***
إن مهمات الدولة هي أن تعمل من أجل أن تتمكن الشعوب من تحقيق ذاتها وتاريخها. إن مهمتها هي أن تضمن حرية وكرامة شعوبها، وإذا كان التاريخ أثبت دائماً فشل سياسات القمع والتهميش، والغاء الآخر، فإن التاريخ المعاصر اكد نجاح النظم الدستورية الضامنة للحقوق وللحريات السياسية والمدنية والمشاركة الديموقراطية. فلا تقدم حقيقياً ولا نهوض لبلاد من دون تقدم وبناء سياسي حقيقي. هنا يمثل التطور السياسي اطاراً عاماً لكل انواع التطور الاخرى.
وهذا ما ادركته القيادة الجديدة في البحرين. فقرار الامير حمد بن عيسى، بالرجوع الى الحياة الدستورية البرلمانية، رافقته عودة شاملة للاجئين السياسيين، والافراج عن اكثر من الف سجين سياسي وسجين فكر، وقد عبّر هذا الموقف الشجاع عن التقاء ارادة القائد وشعبه، وتوافقهما.
وقد توجت هذه الخطوة المهمة بقرار الغاء قانون الطوارئ الذي وضعه المستشارون الانكليز عام 1975، والذي شكل في الواقع، انتكاسة سياسية واخفاقاً وطنياً كبيراً. وسرعان ما دمغ هذا القانون النظام السياسي بطابع الاستبداد والتسلط. وبقرار الالغاء هذا، لم يتم طي صفحة سوداء من تاريخ البلاد فحسب، بل اعيدت الى الثقافة الوطنية في البحرين طبيعتها الحضارية، وأعيد اليها تسامحها.
بالتأكيد تحقق للشعب البحريني انفراج سياسي واجتماعي ومعه اكثر من ذلك انفراج نفسي. والمجتمع مبتهج بانعتاقه وحريته، لكن اشكاليات البحرين لم تنته بعد. والعثرات موجودة مثل الالغام. فالعمل الحقيقي يبقى على ارض الواقع الصعب والمعقد.
هناك، اذاً، الخلل في التوازن الاجتماعي والاقتصادي. وهناك المسألة المذهبية، وهي ليست اشكالية في حد ذاتها، لكن مصدر القلق يكمن في رموزها المتعصبين وبرامجهم المتطرفة المعروفة. والتعصب بكل اشكاله، هو دائماً العائق الاكبر للانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية. هو عدو تقدم الشعوب ونهوضها.
وكما هي الحال دائماً هناك قوى خاسرة في كل انتقال او تطور. تتضرر مصالحها في الاصلاح، ويتضرر نفوذها من حكم القانون والحرية. لذلك ستحاول اعاقة خطوات التقدم وتشييد مؤسسات المجتمع الديموقراطي في البلاد. ستحاول ايقاف الزمن وتأجيل المستقبل لو امكن.
اذاً، امام البحرين مهمات تاريخية كبيرة تتلخص في الاصلاح السياسي على المستوى المؤسسي وعليها اعادة صياغة البنية الاجتماعية والاقتصادية. امام البحرين مهمة اظهار وجهها الحضاري من خلال تثبيت مبادئ احترام الانسان، والمواطن، كوجود وحقوق. وكلها مهمات ضرورية لبناء البحرين الجديدة.
ان كسب المستقبل يتطلب التقدم اليه لانتظاره، لأنه قد لا يأتي ابداً. ولا يبنى المستقبل على ارضية اجتماعية هشّة وثقافة وطنية مكسورة. والدولة، اي دولة، لا تستطيع تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي المطلوبين، لا تستطيع ان تطور ذاتها او، بالطبع تتمكن من تطوير مجتمعها، إلا بقدر ما تستطيع ان تواكب المتغيرات المختلفة، المتغيرات المحركة، فيه. بل تستبقها لتقودها. لا يمكن بناء مجتمعات حديثة معاصرة من دون بناء دولة حديثة ومعاصرة والدولة الحديث لا يمكن ان تكون إلا دولة دستورية ديموقراطية أو لا تكون.
الفكر الاصلاحي، المطالب الدستورية والمشاركة، الوعي السياسي المرتفع، والروح الوطنية العالية، هي خصائص بارزة في الثقافة السياسية البحرينية. وخطوات الاصلاح الاولى تمثل ثلاث محطات تاريخية معبّرة عن اصالة هذه الثقافة التي تضيف على العراقة الحضارية لهذا البلد الخليجي الصغير وتبرزها.
والبحرين التي تدشن "المرحلة الرابعة" من تطورها الوطني والدستوري وتستعد لدخول المستقبل تقف في الوقت ذاته على ارضية تاريخية وثقافية صلبة يضمن لها موعداً حافلاً مع التاريخ.
يبقى ان العلاج الحقيقي هو المباشرة بتطبيق الدستور والتعجيل بالانتخابات البرلمانية قبل الموعد المقرر لها، أي عام 2004. والانتظار الطويل قد لا يكون في مصلحة التغيير والتقدم.، أو في مصلحة البحرين الدستورية الحديثة.
* كاتب من الامارات.