المعايير الأميركية الجديدة للسلامة الجوية ستكون هي الأساس . العالم ينفق 15 بليون دولار لحماية المسافرين والمطارات

من المنتظر أن تصل كلفة التجهيزات الالكترونية التي سيتم نصبها في المطارات الأميركية وبقية المطارات الدولية حول العالم إلى أكثر من 15 بليون دولار على أقل تقدير ستُنفق، خلال الفترة المقبلة، على نصب معدات الكترونية تتيح الكشف عن الأجهزة الحادة والمواد الكيماوية الخطرة، والتحقق من خلو المسافرين وأمتعتهم من أي مواد ممنوعة.
تعترف "هيئة الطيران الفيديرالية" الأميركية بعجزها عن تحديد كلفة الاجراءات والتجهيزات الأمنية التي باشرت بادخالها إلى المنشآت الجوية في الولايات المتحدة من دون اتباع تخطيط مسبق، وبناء فقط على توصيات أمنية يقدمها العاملون في الوكالات الأمنية الأميركية وخبراء السلامة الجوية العاملين في الهيئة.
وأشار الناطق باسم الهيئة هانك برايس إلى أن هناك تقديرات وبرامج عدة يتم تدارسها حالياً للاختيار من بينها، تأخذ في الاعتبار وضع صناعة الطيران الأميركية. وقال ل "الحياة" إن "التعديلات ستتواصل على مدى الشهور المقبلة، وهي تتعلق بتطوير اجراءات الأمن وتدابير حماية المنشآت الجوية والطائرات"، مشيراً إلى أن "الكلفة الاجمالية سترتفع تدريجاً، على أن يتحملها دافع الضرائب والمسافر وشركات الطيران".
وكانت الهيئة فرضت إجراءات احترازية في محيط المنشآت الجوية المدنية، اقتصرت على المرحلة التي تسبق الدخول إلى الطائرة، ومنها منع وقوف السيارات في مسافة 30 متراً من مبنى المطار وتفتيش الأمتعة قبل دخول حرم المطار، والقيام باستكشاف لمبنى المطار قبل فتحه وزيادة إجراءات الأمن، علاوة على زيادة عدد رجال الأمن المسلحين داخل المطار وممراته.
كما تمت زيادة إجراءات مراقبة الأمتعة في أجهزة الأشعة، وزيدت إجراءات الحيطة داخل المطارات وفي الطائرات.
وقال برايس إن بين الحلول التي تفكر فيها "هيئة الطيران الفيديرالية" اعتماد أبواب مصفحة تحول دون اقتحام قمرة الطيار أثناء الرحلة. وأضاف أنه بوشر تجنيد عدد من رجال الأمن وتدريبهم ممن سيتم تعيينهم على متن الطائرات لحمايتها أثناء الرحلة.
وأضاف أن بين الاجراءات الجديدة التي ستطبقها الهيئة أيضاًالشروع قريباً في إصدار تراخيص لشركات المراقبة بالأشعة التي تتفحص حقائب السفر وأمتعة الركاب الشخصية، على أن يتم فقط السماح للشركات المرخصة التي تستجيب للمعايير المطبقة، بمزاولة عملها والاشراف على مراقبة أمتعة الركاب.
ويقول العاملون في قطاع الطيران إن الشركات الخاصة التي يعهد اليها بفحص الأمتعة في المطارات الغربية، بما في ذلك المطارات الأوروبية أحياناً، يتقاضون رواتب قد تقل عن رواتب العاملين في مطاعم الوجبات السريعة "الفاست فود"، وذلك بسبب قلة التدريب الذي يحتاجونه وعدم ضرورة امتلاكهم خبرات عالية.
ومن شأن تعميم اجراءات التي ستفرضها "هيئة الطيران الفيديرالية" داخل الولايات المتحدة أن يؤدي إلى اعتمادها في آخر المطاف في بقية المطارات حول العالم. ويعني تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضرورة تدريب فئة من موظفي التفتيش أكثر احترافاً. ومن شأن هذا الأمر أن يدفع إلى مطالبة الشركات بزيادة المخصصات المالية التي تتقاضاها للقيام بعملها، ما سيزيد بدوره الأعباء المالية التي تتحملها المطارات، وهي مؤسسات تابعة للقطاع الخاص ويدير أغلبها شركات خاصة. ونتيجة لهذا التغيير فإن الرسوم المفروضة على شركات الطيران سترتفع في صورة كبيرة، لتحميلها الزيادة.
ويشكل هاجس الأمن مشكلة لدى المسؤولين عن قطاع الطيران في الولايات المتحدة حيث تقلع يومياً 23 ألفاً إلى 36 ألف رحلة يومية، تنقل بين 5،1 مليون إلى مليوني مسافر.
وتميزت الرحلات الداخلية على الدوام بأنها كانت مصدر تراخٍ نسبي في اجراءات الأمن. إلا أن هذا لا ينفي أن الولايات المتحدة كانت تولي على الدوام اهتماماً بحماية طائراتها ومسافريها من أي تهديد غير متوقع.
وسبق للسلطات الأميركية أن بدأت، قبل خمسة أعوام، تطبيق مجموعة من الإجراءات الأمنية بهدف ضمان سلامة المسافرين والتحقق من عدم تهريب عبوات ناسفة وأسلحة ممنوعة إلى داخل الطائرات، شملت في المرتبة الأولى زيادة الرقابة على الركاب وإقفال حرم المطارات الداخلية أمام الزوار من غير المسافرين، فضلا عن استخدام أجهزة كومبيوتر وبرامج تتيح التحقق من شخصية المسافر ومعرفة مدى الخطورة التي قد يمثلها على بقية المسافرين، حسب جنسيته وعدد الرحلات التي يقوم بها.
وعملت السلطات الاميركية على اقتباس التجارب التي سارت عليها دول أخرى مثل بريطانيا التي تعتبر إجراءات السلامة فيها بين أفضلها أمنا في العالم، حسب تصنيف "المجلس الدولي للمطارات" الذي يضم في عضويته 448 هيئة حول العالم تمثل 1100 مطار في 148 بلداً.
ومنذ تفاقم ظاهرة خطف الطائرات مطلع السبعينات، عمل المسؤولون عن الأمن في المطارات وشركات الطيران على تطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات.
ويعود تطبيق إجراءات السلامة في صناعة النقل الجوي إلى السلطات الحكومية. ويؤدي عدم وجود هيئة دولية واحدة مسؤولة عن توحيد أنظمة الأمن في المطارات إلى حدوث تفاوت في السياسات المطبقة من بلد لآخر واختلاف معايير السلامة. وأدت هذه الظاهرة إلى تفاوت الأكلاف الاستثمارية وقيمة تجهيزات المراقبة والحماية وأنشطتها من بلد لآخر، وإن كان المعتقد أن الاجراءات الجديدة التي ترغب الولايات المتحدة في اعتمادها، ستؤدي الى فرضها في الفترة اللاحقة حول العالم، تحت طائلة التهديد بمنع الطائرات الأميركية من السفر إلى هذه الدول.
وتفوق كلفة التجهيزات الجديدة التي تحتاجها آلاف المطارات حول العالم 15 بليون دولار تنفق على مدى السنوات العشر المقبلة، حسب تقديرات العاملين في صناعة النقل الجوي.
ومن الصعب وضع إحصاءات دقيقة لعدم تشابه ظروف الإجراءات المطبقة بين بلد وآخر. إلا أن التكنولوجيا المتطورة والإمكانات الكبيرة التي تؤمنها الأجهزة الحديثة التي يتم ابتكارها تختصر المسافة التي تفصل بين الأنظمة المطبقة بين بلد وآخر وتسهل توحيد معايير السلامة على المدى المتوسط.
وتعتبر بريطانيا، التي شددت إجراءات السلامة منذ سقوط طائرة "بانام" في رحلتها رقم 103 فوق قرية لوكربي السكتلندية عام 1989، إحدى أكثر الدول تشدداً في إجراءات السلامة في مطاراتها الخمسين.
وباشرت السلطات المحلية وشركات الطيران في جميع المرافق الجوية البريطانية تطبيق تدابير خاصة منذ مطلع عام 1996 للتحقق من محتوى الحقائب والأمتعة الشخصية داخل الطائرة.
وتتضمن هذه الإجراءات التثبت من أن أصحاب الحقائب قد صعدوا فعلا إلى الطائرة، قبل السماح باقلاعها. وتسهل البرامج الكومبيوترية المستخدمة لضبط أعمال المناولة الأرضية، الخاصة بالتذاكر والأمتعة، التأكد من عدم حدوث أي إخلال بقواعد السلامة.
ومنذ مطلع 1996 أيضاً بدأت المطارات البريطاينة الخمسون تطبيق مجموعة من الاجراءات الخاصة للكشف عن محتويات الأمتعة في شكل أتوماتيكي. وتم تعميم هذه الاجراءات بعد فترة تجريبية استخدمت فيها أجهزة أميركية أوصت عليها "هيئة المطارات البريطانية" التي تدير سبعة مطارات في المملكة المتحدة منها مطارا هيثرو وغاتويك.
واعتمدت "الهيئة" تجهيزات أميركية جديدة للكشف على الأمتعة تم تطويرها على مدى 18 شهراً بعد استخدامها في المرحلة التجريبية الأولى في مطار غلاسكو الاسكتلندي، ضمن مشروع موسع بلغت كلفته 150 مليون جنيه 234 مليون دولار.
وتبلغ كلفة التدقيق في أمتعة كل مسافر 2 إلى 5،2 دولار. وتسمح الضريبة المفروضة على تذاكر السفر بتغطية هذه الكلفة.
وتتيح التجهيزات التي تم شراؤها استخدام أشعة إكس مزدوجة لتفحص الأمتعة، كما تسمح بفحص كيماوي للهواء المحيط بالحقائب للتحقق من عدم وجود متفجرات داخلها وفي شكل تلقائي.
وتتيح هذه الأجهزة التدقيق في محتويات 80 في المئة من الأمتعة أوتوماتيكياً وتحويل نسبة ال 20 في المئة المتبقية لتفتيشها في شكل يدوي. وتبلغ سرعة التدقيق على الحزام الناقل نصف متر في الثانية. وسعت السلطات البريطانية إلى رفع المعدل إلى متر واحد في الثانية.
وتصل قيمة جهاز التدقيق الواحد إلى نحو ثلاثة ملايين دولار. وكانت هذه الأجهزة القليلة تستخدم من قبل في تفحص الأمتعة التي يشتبه في أصحابها، وفي شم الهواء المحيط بها. ولو حدث أن يداً لامست الحقيبة، وقد علقت بها بضع ذرات من النيتروجين المستخدم في تصنيع الأسمدة الكيماوية أؤ المتفجرات، فإن الجهاز سيكشف الأمر على الفور، بعد شمه هذه الذرات من خلال تفحصه الهواء المحيط بالحقيبة.
ويحتاج شراء ألف جهاز على الأقل من هذه الأجهزة لوضعها في 200 مطار دولي في الولايات المتحدة إلى انفاق ثلاثة بلايين دولار. وسيؤدي تعميم استخدام أجهزة مماثلة في المطارات الأميركية الرئيسية الأخرى إلى مضاعفة هذه الفاتورة مرتين على الأقل.
وتضع السطات الجوية تصنيفات عدة لتحديد فئات المسافرين المشبوهين بينها كونهم شباناً يحملون أمتعة سفر على ظهورهم، أو أنهم مسافرون يقومون بالحجز في اللحظة الأخيرة، أو يقومون بسداد قيمة التذكرة نقداً.
وهناك أيضاً جهاز أشعة جديد بريطاني هو جهاز "كيناتيك" لرصد الأجسام المعدنية والأسلحة. وهذا الجهاز طورته وكالة"ديرا" وهي وكالة التقويم والأبحاث الدفاعية، وكان استخدامه مثار جدل لأنه يسمح بالتعرف على شكل الجسم البشري، كما لو كان عارياً.
وتنوي "هيئة المطارات البريطانية" الشروع في تجريب هذا الجهاز الذي يقول مصمموه إنه يتميز بوجود تطبيقات متعددة له، منها السماح للطيارين بقيادة طائرتهم على أرض المطار في وسط الضباب الكثيف، أو فحص المتفرجين المتوجيهن لمبارة كرة قدم، والتحقق من عدم امتلاكهم أسلحة معدنية.
ويعمل الجهاز بطريقة مخالفة لأجهزة السكانر التقليدية التي ترسل أشعة أكس ذات مستوي منخفض، إذ أنه أنه يلتقط بالأحرى الاشعاع الطبيعي للأشياد، ومن ذلك أن الجسم البشري يعكس 30 في المئة فقط، في حين أن الأجسام المعدنية من سلاح أو مسدسات تعكس إشعاعاً طبيعياً قدره 100 في المئة.
كما أن ميزة الجهاز أنه يستطيع السماح بمرور 60 شخصاً في الدقيقة الواحدة، مقابل 17 شخصاً في النظام الحالي المطبق في المطارات. كما أه يتيح مراقبة الشخص من زوايا عدة في حال كان أخفى شيئاً في ثيابه وبينها، على سبيل المثال مسدسات السيراميك، التي باتت وسيلة شائعة تعجز أجهزة السكانر العادية عن التقاطها.