تأجيل تخصيص "المغربية" الى "موعد مناسب". وزير المال المغربي يتوقع تحسناً في اجمالي الناتج للسنتين المقبلتين

} يخرج الاقتصاد المغربي تدريجاً من دائرة الانكماش التي عاشها طيلة الاعوام الثلاثة الاخيرة بفعل تعاقب سنوات الجفاف وتراجع معدلات النمو وانخفاض الاستهلاك المحلي. ويتوقع المغرب تحسناً في اجمالي الناتج المحلي للسنتين المقبلتين تراوح بين 6.8 في المئة في نهاية السنة الجارية و4,4 في المئة السنة المقبلة.
قال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو ان الاعوام الماضية كانت صعبة وساهمت فيها عوامل خارجية ومحلية منها الجفاف وارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية وانخفاض سعر صرف اليورو وتراجع حجم الصادرات وتدني الاستثمارات المحلية.
10 بلايين دولار خسائر
وسجل النمو الاجمالي معدل نمو 1 في المئة سنوياً وهي نسبة تقل عن الزيادة السكانية المقدرة في المغرب بأقل من 2 في المئة.
وكانت الحكومة الاشتراكية برئاسة عبدالرحمن اليوسفي توقعت لدى تشكيلها عام 1997 متوسط نمو 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على الاقل وباحتساب حصيلة سنة 2001 سيكون متوسط معدل النمو للاعوام الاربعة الاخيرة نحو 3 في المئة وهي نسبة تقل عن تلك المسجلة في النصف الاول من العقد الماضي.
ويعتقد الوزير ان مرحلة الصعوبات تم تجاوزها بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية التي جعلت الاقتصاد المحلي يصمد في وجه واحدة من اصعب المراحل، كلفته خسائر تُقدر بنحو عشرة بلايين دولار.
واعتبر ولعلو ان الصعوبات السابقة لم تسمح بتحقيق استثمارات عامة كافية لامتصاص البطالة 24 في المئة من فئة الشباب في المدن كما ادى الجفاف وانخفاض الانتاج الزراعي الى تدني معيشة السكان القرويين، على رغم التحسن الذي طال المالية العامة للدولة بفعل برامج التخصيص وتدفق الاستثمارات الاجنبية نحو ثلاثة بلايين دولار سنة 2001.
ورسم وزير المال افاقاً طيبة للسنة الجديدة سيتم الاعلان عن تفاصيلها لدى تقديم مشروع موازنة 2002 نهاية الشهر المقبل، وقال في لقاء صحافي: "ان النمو المرتقب السنة الجارية سيبلغ 6,8 في المئة ويقدر النمو للسنة المقبلة بنحو 4,4 في المئة على ان يستقر عجز حساب المدفوعات في حدود 0,7 في المئة من الناتج المحلي وتتراجع الديون الخارجية الى 15 بليون دولار وتتقلص نسبة اجور القطاع العام الى 11 في المئة من اصل 12 في المئة حاليا ويستقر العجز الاجمالي عند 3 في المئة والتضخم عند 2 في المئة".
وتوقع المسؤول المغربي ان تبلغ ايرادات الاستثمار الاجنبي السنة المقبلة نحو 11 بليون درهم بليون دولار كما سيعمد المغرب الى استكمال برنامج تحويل الديون الخارجية الى استثمارات محلية مع كل من فرنسا وايطاليا، وستطرح الحكومة للتخصيص شركتي "صوماكا" لجمع السيارات في الدار البيضاء وشركة التبغ التي تعتبر واحدة من اكبر مصادر الضرائب غير المباشرة في المغرب.
تأجيل تخصيص "المغربية"
سيواصل المغرب السنة المقبلة تخصيص الجزء الثاني من شركة الاتصالات عبر طرح جزء من اسهمها في بورصات دولية وفتح رأس مال مصرف "البنك الشعبي"، اكبر المصارف التجارية في المغرب نحو ثمانية بلايين دولار من المعاملات. على ان يتم الحسم لاحقاً في موضوع تخصيص مصرفي "القرض العقاري والسياحي"، الذي شارف الانهيار في الشهور الماضية بسبب صعوبات ديون غير مسترجعة و"الصندوق الوطني للقرض الزراعي"، الذي يواجه صعوبة استرجاع ديون المزارعين، اضافة الى تأجيل تخصيص شركة "الخطوط الجوية المغربية" و"البنك الوطني للانماء الاقتصادي" بسبب الظرفية الدولية غير المناسبة.
وتعتقد الحكومة ان مداخيل اضافية من الضرائب والتخصيص ستمكنها من معالجة جزء من مشكلة البطالة عبر الاسراع في وتيرة احالة حوالى60 الف موظف الى التقاعد ما يسمح بتوفير مناصب جديدة في القطاع العام الذي عليه انفاق 25 في المئة من الناتج القومي على الاستثمارات ذات التنمية المستديمة مثل البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية.
ولن تعمد الحكومة الى الاقتراض الخارجي لتمويل تلك المشاريع وستعتمد صيغة "بي. او. تي" واشراك القطاع الخاص في انجازها او ترك شركات القطاع العام تبحث عن تمويلات داخلية وخارجية دون تدخل مباشر من الدولة كما يحصل في قطاعات الطاقة والكهرباء والطرق السيارة وغيرها.
وتسعى الحكومة قبل عام من الانتخابات الاشتراعية الى تغليب البعد الاجتماعي عبر تطبيق نظام التأمين الصحي الاجباري الذي لا يشمل حالياً سوى 16 في المئة من مجموع السكان واخراج مشاريع قوانين معروضة منذ فترة على البرلمان مثل "مدونة العمل" التي يعتبرها القطاع الخاص مدخلاً ضرورياً لحفز الاستثمار بعد تنامي الاعتصامات والاضرابات في بعض المعامل والمصانع.
وتعتقد الكونفدرالية العامة للشركات المغربية في الدار البيضاء ان غياب قانون جديد للعمل يحدد حقوق وواجبات كل طرف يفقد المغرب عشرات الآلاف من فرص العمل.
وكان قطاع النسيج والملابس الجاهزة خسر العام الماضي نحو 40 الف منصب عمل بسبب تراجع الصادرات وانخفاض سعر اليورو.
لكن افاق الاقتصاد المغربي حسب وزير المال تظل رهينة هطول الامطار وحجم الانتاج الزراعي الذي توقع له 60 مليون قنطار من الحبوب مقابل 45 مليون سنة 2001، وتظل هذه المعادلة قائمة لدى كل وزراء المال في المغرب بسبب حجم الزراعة في الاقتصاد المحلي التي يُقدر مردودها بنسبة 18 في المئة من الناتج القومي وارتباط 40 في المئة من السكان باقتصاد الارض والامطار.