آلية حل الخلاف القضائي - البرلماني تأخذ مجراها . إيران : مجلس مصلحة النظام اتخذ قرارات ورئيس القضاء أبدى ليونة لافتة

بدأت أمس في طهران آلية حل الخلاف الناشب بين السلطتين القضائية والتشريعية تأخذ مجراها مع عقد مجلس تشخيص مصلحة النظام جلسة مغلقة استجابة لطلب المرشد آية الله علي خامنئي. وفي موازاة ذلك كانت لافتة الليونة المفاجئة لرئيس السلطة القضائية هاشمي شهرودي.
وحضر الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني رؤساء السلطات الثلاث وهم رئيس الجمهورية محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي ورئيس السلطة القضائية، إضافة إلى سائر الأعضاء. واتخذ الحاضرون قرارات لم يعلن مضمونها.
وكان خامنئي طلب أول من أمس من رفسنجاني عقد جلسة طارئة للمجلس وتقديم اقتراح إليه كي يتخذ قراره النهائي في شأن كيفية حل الخلاف القائم بين البرلمان والقضاء حول انتخاب عضوين حقوقيين للمجلس الدستوري الواجب حضوره جلسة اداء القسم الدستورية من قبل الرئيس خاتمي. وكان مقرراً للجلسة أن تعقد أول من أمس الأحد لكن خامنئي طلب إلى كروبي تأجيلها كي "لا تقع شبهة دستورية بشأن اداء القسم".
ولوحظ أمس تراجع في حدة مواقف شاهرودي تجاه البرلمان، إذ حاول تخفيف حدة الأزمة بقوله: "لا مشكلة بين القضاء والبرلمان إنما المشكلة بين الأخير والمجلس الدستوري".
وأعلن شاهرودي تفهمه لغضب البرلمانيين كاشفاً قيام مجهول بالاتصال بالبرلمان مدعياً أنه يتحدث نيابة عنه. ويطلب من النواب الاختيار الحتمي لمرشحين اثنين من الأسماء الأربعة التي تقدم بها شاهرودي، وهو الاتصال الذي اثار حيظة النواب. وأوضح ان التحقيق جار لمعرفة هوية المتصل.
وكان من أبرز تداعيات الأزمة الدستورية تأخير مراسم تنصيب خاتمي، وعدم تمكنه بالتالي من تقديم حكومته الجديدة إلى البرلمان، الأمر الذي كان يفترض حصوله اليوم.
وافضت الأزمة إلى بداية مرحلة جديدة من الصراع بين المحافظين والاصلاحيين قد يكون عنوانها انتقال الصراع السياسي من الشارع والجامعات، مثلما كان غالباً في ولاية خاتمي الأولى، إلى المؤسسات الدستورية والقانونية في الولاية الثانية.