بين تقلبات نظام بغداد وحذر السوريين وشكوكهم . آفاق التقارب بين دمشق وبغداد

شكلت زيارة رئيس الوزراء السوري مصطفى ميرو مع وفد كبير مرافق له إلى بغداد خلال 11-13 آب اغسطس الجاري، خطوة كبيرة ولافتة في مسار التقرب الذي تبديه دمشق نحو بغداد منذ عام 1997، اذ سبق هذه الزيارة وأعقبها، فضلاً عن الكلام الكثير الجميل والواعد بعلاقات جيدة وواسعة بين العاصمتين، توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التجارية والاقتصادية والنفطية، واطلاق التعهدات بزيادة حجم التبادل التجاري لمصلحة دمشق إلى ثلاثة أضعاف، أي من حجمه البالغ الآن نحو نصف بليون دولار إلى نحو بليون ونصف البليون دولار سنوياً، وربما أكثر. هذا فضلاً عن الاستمرار في تصدير ما بين 120-150 ألف برميل من النفط العراقي إلى سورية بأسعار تشجيعية تراوح ما بين 10-12 دولاراً للبرميل الواحد، أي بأقل من نصف سعر البرميل في سوق النفط العالمية.
حظي تقرّب دمشق هذا نحو بغداد، الذي كانت الزيارة الأخيرة للوفد السوري رفيع المستوى إليها، آخر تعبيراته المهمة، باهتمام العديد من العواصم الاقليمية والدولية، خصوصاً المعنية مباشرة بالشأن السوري - العراقي، والتي ترصد وتتابع وتحلل مغزى وأهداف هذا التقرّب والاندفاع في انجاز خطوات متسارعة في مساره.
يمكن عزو مصادر هذا الاهتمام الى عدد من الأسباب أهمها أربعة:
- الأول، ان هذا التقارب والزيارة الأخيرة التي دفعت به خطوات إلى أمام، إنما جاء بعد قطيعة مريرة بين العاصمتين دامت أكثر من عقدين، واتسمت بالخصومة الشديدة والعداء والتي أسفرت، من بين ما أسفرت عنه، انعدام تام للثقة بينهما.
- الثاني، انه يأتي في ظروف اقليمية شديدة الاضطراب، بسبب محاولات ارييل شارون تصفية الانتفاضة الفلسطينية بالعنف الشديد والقمع الدموي، مما يشير إلى انسداد افق السيطرة على الأوضاع في المنطقة وانفتاحها على شتى الاحتمالات. وهنا تبدو دمشق في قلب معادلة معقدة ومعنية بها بشكل مباشر، بينما هي تقترب من نظام خارج عن معادلة هذه الأوضاع، أو أنه لاعب سلبي فيها.
- الثالث، توجه الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة نحو تصعيد مواجهتها لنظام بغداد، كما هو متوقع، وربما تكثيف الجهود الهادفة إلى تغيير هذا النظام واطاحته، وسيكون سعي واشنطن لإقرار مجلس الأمن لمشروع "العقوبات الذكية" وإعادة ترميم التحالف الدولي، وإثارة مسألة دخول "انموفيك" للعراق لتطبيق القرار 1284، هي أبرز تعبيرات هذا التوجه الأميركي. وبالطبع، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى وقف الاندفاع في خطوات التقرب السوري نحو بغداد، إنما قد يفضي أيضاً إلى تجميده، ذلك ان دمشق معنية تماماً بهذا التوجه واثاره وعلاقته بالأوضاع في المنطقة، إضافة لعلاقاتها المباشرة مع الدول العربية المعنية بذلك.
- الرابع، تزايد مخاوف عدد من دول المنطقة، لأسباب سياسية واقتصادية، ان يكون هذا التقرب على حسابها وبالضد من مصلحتها، مثل الكويت والسعودية والأردن، خصوصاً الأولى والثانية اللتان ترتبطان بعلاقات متينة مع دمشق.
وفي ضوء ذلك، تطرح جملة من التساؤلات عن أبعاد ودلالات هذا التقارب، وعن آثاره وانعكاساته على الدول العربية المجاورة المعنية، وكذلك آثاره وانعكاساته على مسار الانتفاضة الفلسطينية ومصيرها، وعلى المفاوضات المنتظرة على المسار السوري - اللبناني، بعد احتمالات احيائها على المسار الفلسطيني.
لكن التساؤلات الأكثر مباشرة وإثارة هي: ماذا تريد كل من بغداد ودمشق من هذا التقارب، وذلك خلافاً للخطاب الإعلامي الموحد، حيث التباين في الرؤى والأهداف لكل منهما لا تخطئه العين؟ ثم، هل سيحقق هذا التقارب خطوات متقدمة ومهمة أخرى، أم أنه سيتعثر ويتوقف، وبالتالي، من سيكون المسؤول عن ذلك؟
إن نظام بغداد المعزول والمنبوذ، إلى حد كبير، على الصعيد الدولي والمحاصر بقرارات دولية يسعى منذ عام 1991 لفك هذه العزلة وإقامة أية علاقة مع أية دولة، وبأي مستوى كان، تكسبه قدراً من "الشرعية" لتوظيفها، في الداخل والخارج، لخدمة استمراره في السلطة.
وبالطبع، فإن التقارب مع دمشق وتطبيع العلاقة معها يعتبر "صيد ثمين" لما لسورية من موقع مهم ودور مركزي في قضايا المنطقة وتطوراتها، لذلك فإن بغداد تتطلع لتحقيق جملة من الأهداف والمكاسب، منها مساعدة دمشق لها في كسر العقوبات الدولية، بما يتجاوز التآكل الحاصل والمسكوت عنه دولياً، ابعاد دمشق من الجهود التي يتوقع ان تقوم بها واشنطن لاقرار مجلس الامن ل"العقوبات الذكية".
الاستفادة من المنافذ السورية لتحقيق المزيد من تهريب النفط والمنتجات النفطية الاخرى، اضافة الى المواد الغذائية والطبية المستوردة للعراق ضمن برنامج "النفط للغذاء"، ضرب او اضعاف العلاقة بين دمشق وكل من الكويت والسعودية، او عدم التعاطف مع مواقفها تجاه بغداد من جهة، والتزام الصمت على مواقف بغداد العدائية ضد هذين البلدين من جهة ثانية. هذا اضافة الى "طموح" بغداد ومحاولتها جرّ سورية وتوريطها في حرب شاملة مع اسرائيل، بتوفير مختلف الذرائع لذلك، لاعتقاد النظام ان حرباً كهذه تخرجه من عزلته وتظهره ك"بطل" إذا ما تحقق نتصار غير منتظر، اما اذا وقعت الهزيمة، فسيكون بامكانه القول بأنني لست الحاكم الوحيد المهزوم بينكم!
ان رهان بغداد لتحقيق هذه الاهداف، انما يستند الى تقديرها ان في امكانها اغراء دمشق بما ستوفره لها من مصالح ومنافع اقتصادية ضخمة، قادرة على توفيرها لتصبح دمشق بذلك رهينة هذا الابتزاز او خسارة كل شيء، حيث بغداد صاحبة سوابق كثيرة على هذا الصعيد.
أما دمشق، فهي من جهتها تتطلع، اكثر ما تتطلع، لتطوير علاقتها مع بغداد، بحدها الاعظمي، على الصعيد الاقتصادي اساساً، اضافة الى تحقيق بعض الاهداف السياسية التكتيكية، الأقل اهمية، وغير المؤثرة، كالتلويح بالعمق الاستراتيجي للعراق، والعمل على انهاء العقوبات، وكذلك العمل على اعادة تأهيل النظام في بغداد، عربياً، على الاقل، وهو كلام قد تطرب له بغداد لكنه لن "يشفي غليلها" في جرّ دمشق الى المواقع والسياسات التي تريدها.
وتعتقد دمشق ان سياسة التقرّب من قوى ودول عربية واقليمية صديقة وحليفة لها، والتي قد تغضب قوى دولية مناوئة لبغداد، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يمكن استثمارها ايجابياً لمصلحتها، بطلب المزيد من التأييد والمساندة السياسية لمواقفها ومطالبها، وكذلك المزيد من الدعم الاقتصادي والمالي لاقتصادها، مقابل التخلي عن ذلك التقارب، في اللحظة التي تتطلّب ذلك وترى فيها دمشق ان مصلحتها الوطنية تكمن فيها.
إن الشكوك الكثيرة والقوية التي تحملها دمشق تجاه بغداد وسياستها وانفتاحها الراهن عليها، تجعلها حذرة جداً وغير مطمئنة من التعامل معها، وهي تتوقع ان لا تمضي بغداد قدماً لانجاز هذا التقارب، خصوصاً وان النظام في بغداد لا يلتزم بوعوده وتوقيعاته.
وإذا صرفت دمشق النظر عن نكث نظام بغداد لاتفاقاته مع احزاب "الجبهة" عام 1974 والاتفاقات العديدة مع الاكراد، ومع شاه ايران عام 1975، ونقض معاهدة عدم الاعتداء مع السعودية قبل غزو الكويت... وغيرها، فلن تنسى تمزيقه ل"الميثاق القومي" الذي وقعه مع الرئيس الراحل حافظ الاسد عام 1979 واتهم سورية بالتآمر على العراق.
لقد شنت صحيفة "بابل" هجوماً مباشراً على موسكو، وغير مباشر على دمشق، عندما كان الوفد السوري في بغداد، ودعت إلى عدم توقيع اتفاقات استراتيجية وضخمة معها قبل ثلاثة شهور، أي قبل البتّ بمصير "العقوبات الذكية" في مجلس الامن، ومن الصعب الافتراض ان مثل هذا الموقف يصدر عن ابن صدام من دون موافقة ابيه واشارته، تماماً كاشارته له بمهاجمة محمد سعيد الصحاف اثر عودته من قمة عمان ليقوم صدام بإقالته من وزارة الخارجية بعد ايام. وما تفعله بغداد الآن هو "امتحان" لدمشق وقياس لمدى "صلابتها" للقبول ب"شروط" التقرّب نحوها، الآن ومستقبلاً، كي تحظى فعلاً بمنافعها وفوائدها الاقتصادية الكبيرة، والا فتمزيق الاتفاقات. ووقف التقارب، هو ما ينتظر دمشق في نهاية المطاف، فهل سترضى دمشق بذلك؟ ربما، تصمت وتتحمل لبعض الوقت، لكنها لن تقبل بذلك طول الوقت، كما يعتقد كثيرون!
* كاتب عراقي، لندن.