ديبلوماسي سوري في بغداد لفتح قسم لرعاية المصالح . دمشق تأمل ب"حصة الأسد" من العقود العراقية

تبدي الحكومة السورية "حذراً شديداً" في تعاملها مع موضوع نظام العقوبات الجديد على العراق، والمتوقع طرحه في مشروع اميركي - بريطاني لاستصدار قرار من مجلس الأمن. ولا تنوي سورية الوقوف ضد الشرعية الدولية وقرارات المجلس، لكنها ترفض اعطاء "الأولوية للملف العراقي" في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.
في الوقت ذاته، تواصل دمشق سياسة التطبيع مع بغداد التي وصل اليها امس السفير محمد حسن الطواب ليفتتح في سفارة الجزائر قسماً لرعاية المصالح السورية في العراق، علماً ان بغداد اتخذت خطوة مماثلة العام الماضي، اذ افتتحت قسماً لرعاية مصالحها في العاصمة السورية.
ويعني التزام الحكومة السورية "الحذر الشديد" في التعامل مع نظام العقوبات الجديد، عدم اتخاذ مواقف علنية حادة معارضة لسياسة الولايات المتحدة، مع العمل على عدم التعاون في هذا المجال كي تعطى الأولوية لقضية الصراع العربي - الاسرائىلي.
وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع رفض الخوض في "نظام العقوبات" مع مساعد وزير الخارجية الأميركي ادوارد ووكر، خلال لقائهما الشهر الماضي في دمشق، لأن سورية ترى "وجوب اتخاذ مواقف واضحة من العدوان الاسرائىلي على العرب".
وفيما تنهمك الولايات المتحدة وبريطانيا في تسويق نظام العقوبات الجديد، قررت القيادة السورية ارسال رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو الى بغداد غداً في اول زيارة على هذا المستوى منذ عشرين سنة. وجاء قرار دمشق بعدما سلم السفير الأميركي راين كروكر مساعد وزير الخارجية السوري وليد المعلم نسخة من "الورقة الأميركية" للعقوبات.
وعلمت "الحياة" ان ميرو سيبحث مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في توقيع اتفاقات اقتصادية مهمة بين البلدين، تشمل الاتفاق على اقامة انبوب جديد للنفط بينهما، وفتح الحدود.
وتأمل دمشق بأن تحظى ب"حصة الاسد" من العقود الاقتصادية التي يوقعها العراق بعد رفع الحظر عن المواد المدنية المصدرة اليه، بحيث تتجاوز قيمة الصادرات السورية بليون دولار اميركي.
وكان ديبلوماسي غربي قال ل"الحياة" في دمشق بعد لقائه الشرع، ان نظام العقوبات يتضمن: "أولاً، صدور قرار يسمح للدول المجاورة بتمديد انابيب نفط لاستيراد النفط العراقي. ثانياً، نظام تعويض لهذه الدول في حال قرر العراق وقف تصدير النفط. ثالثاً، فتح حسابات خاصة في مصارف الدول المجاورة لسداد قيمة العقود الموقعة مع العراق. رابعاً، شرعنة التجارة بين العراق والدول المجاورة. خامسا، مساهمة هذه الدول عمليا بنظام السيطرة، عبر وضع مراقبين على الحدود مع العراق، من خلال اجهزتها الحكومية ونظام الجمارك والمراقبة الوطني، مع امكان تزويدها الاجهزة والمعدات اللازمة".
يذكر ان "سوء فهم" حصل بين دمشق وواشنطن في شأن انبوب النفط، إذ ان وزير الخارجية الأميركي كولن باول فهم من الرئيس بشار الأسد ان دمشق ستضع انبوب النفط الحالي في اطار قرارات مجلس الامن، فيما كان الرئيس السوري يتحدث عن الأنبوب الذي يخطط لاقامته في المستقبل.
وكان باول يأمل بوضع انبوب كركوك - بانياس الذي بدأ العمل به نهاية العام الماضي بطاقة تصل الى نحو 150 الف برميل يوميا، تحت المراقبة الدولية. لكن المسؤولين السوريين يؤكدون ان انبوب النفط "لا يعمل" وانه ما زال "قيد التجربة"، مع تمسكهم بعدم خرق الشرعية الدولية.