طالبت بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات أمام هيئة مستقلة . منظمة العفو الدولية تدين العراق لتعذيبه المنتظم للمعتقلين السياسيين

دانت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته أمس التعذيب المنتظم الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في العراق، وطالبت السلطات العراقية بوضع حد لممارسة التعذيب و"اتخاذ خطوات تشريعية وعملية لتحسين أوضاع حقوق الانسان في البلاد".
واوضحت المنظمة ان "العديد من الضحايا سيعانون مدى الحياة من التعذيب وبعضهم قضى تحت هذه الممارسة".
واستند التقرير الذي حمل عنوان "العراق: تعذيب جميع المعتقلين السياسيين" الى مئات المقابلات مع ضحايا سابقين للتعذيب ومعظمهم من المعارضة السياسية او عناصر من قوى الامن كان يشتبه في انتمائهم الى المعارضة. ومن اساليب التعذيب ذكرت المنظمة "اقتلاع العينين والضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية ... وحرق المساجين بالسجائر واقتلاع الاظافر وثقب اليدين بآلة كهربائية"، إضافة الى تعرض بعض المعتقلين الى "الاعتداء الجنسي".
ويروي التقرير قصة الشيخ نزار كاظم البهادلي 29 عاما الذي "اوقف في ربيع 1999 وعذب طويلاً في مبنى مديرية أمن مدينة صدام، وتعرض والده ووالدته وزوجته في آب اغسطس 1999 للتعذيب امام عينيه لاجباره على الاعتراف بمشاركته في الاضطرابات التي حدثت في مدينة صدام في نيسان ابريل 1999". وأضاف البيان ان البهادلي "اعترف، في محاولة لانقاذ أقاربه من التعرض لمزيد من التعذيب فأطلق سراحهم، فحكم عليه بالاعدام واعدم في مطلع السنة الجارية".
وأكدت منظمة العفو الدولية ان النساء ايضا يتعرضن للتعذيب، وذكرت خبر سيدة تعرف باسم "أم حيدر" 25 عاماً قطع رأسها في الشارع في حي الكرادة امام اطفالها من دون توجيه تهمة اليها أو محاكمتها، وذلك بعدما استطاع زوجها، الذي تشتبه السلطات في ضلوعه بنشاطات مسلحة، الفرار من البلاد.
ويؤكد التقرير ان التعذيب يمارس في العراق أيضاً "بموجب أحكام قضائية"، بينها "بتر اليد والساق ووشم الجبهة وقطع الأذن".
وأوصت المنظمة السلطات العراقية ب"المصادقة على اتفاق مناهضة التعذيب ... وإلغاء كل القوانين والمراسيم التي تنص على فرض عقوبات تعد نوعاً من التعذيب، وتشكيل هيئة مستقلة تتولى إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات جسيمة الى العدالة". وشددت على ضرورة "وضع حد للتعذيب المنظم ومناخ الخوف".