جلسة عاصفة في قضية "قوم لوط الجدد". القاهرة : الدفاع يركزعلى عدم صلاحية محكمة الطوارىء

} شن الدفاع عن المتهمين في قضية "قوم لوط الجدد" هجوماً حاداً على وسائل الإعلام واتهمها بأنها "اساءت الى المتهمين وأضرت بمستقبلهم وجعلتهم يعيشون طيلة اعمارهم منحني الرأس امام مجتمعهم"، مركزا على عدم صلاحية محكمة امن الدولة للنظر في هذه القضية. وشهدت محكمة جنوب القاهرة جلسة عاصفة امس هي الثانية لمحاكمة المتهمين في القضية وعددم 52 شخصاً.
استأنفت محكمة جنح أمن الدولة في القاهرة امس النظر في قضية "قوم لوط الجدد" المتهم فيها 52 شخصاً كانت السلطات قبضت عليهم في آيار مايو الماضي في باخرة نيلية، واتهمتهم بإزدراء الأديان وممارسة الفجور.
ونفذت السلطات قراراً أصدره وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر بنقل جلسات المحكمة من محكمة عابدين الى محكمة جنوب القاهرة، بعد ما شهدت الجلسة الماضية مشاجرات بين المتهمين واسرهم من جهة وممثلي وسائل الاعلام من جهة اخرى. ودخل المتهمون القفص امس، وهم يخفون وجوههم وراء حراسهم او بمناديل ورقية بأيديهم.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم على مدى ثلاث ساعات الى طلبات الدفاع. وتحدث المحامي فريد الديب الذي يتولى الدفاع عن المتهم الاول في القضية المهندس شريف حسين فرحات، ووصف القضية بأنها "وليدة حملة ضارية شنتها وسائل الاعلام على المتهمين". وقال ان الصحف لم تنشر ان تهمة ازدراء الاديان موجهة فقط الى المتهمين الاول والثاني من دون بقية المتهمين، وان تلك التهمة "لا علاقة لها بتهمة ممارسة الفجور التي وجهت الى كل المتهمين في القضية".
ودفع الديب ببطلان النظر في القضية امام محكمة الطوارئ، مؤكداً ان القضية مجرد "جنحة عادية"، ولفت الى ان القرار الجمهوري الرقم واحد الصادر في 1981 والذي يتيح احالة المدنيين على محاكم الطوارئ "يتعارض مع قانون العقوبات". وطلب السماح له بالاطلاع على المضبوطات وتأجيل النظر في القضية، حتى يتمكن من اعداد المرافعات، مشيراً الى ان تهم ممارسة الفجور "ليست من الجرائم الضارة بأمن الدولة".وطالب بإطلاق المتهمين على ذمة القضية.
ثم تحدث المحامون عن بقية المتهمين، فطالبوا بتشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعي للكشف على موكليهم، واشاروا الى ان تقرير الطب الشرعي الرسمي جاء فيه ان بعض المتهمين مورس فيهم الفجور، متسائلين: "لماذا لم تلق الشرطة القبض على من مارسوا معهم الفجور؟".
واكد الدفاع ان تعاطي وسائل الاعلام مع القضية "اضر بالمتهمين وأسرهم وجلب لهم العار، مما يجعلهم يعيشون بقية اعمارهم منحني الرأس أمام مجتمعهم". ودفع ببطلان التحريات لكون ضابط شرطة واحد تولى اعدادها على رغم تباين اماكن اقامة المتهمين. ثم قامت المحكمة بعرض المضبوطات على المحامين وتتضمنت صوراً اباحية وكراسات دونت فيها عبارات جنسية وست نسخ من كتاب ألفه المتهم الاول بعنوان "وكالة الله رب الجنود" وبطاقات معايدة ومجموعة من الكتب عن اسرائيل والصهيونية وصور بعض الكنائس والاماكن الاثرية. وردد المتهمون اثناء الاستراحة هتافات نفوا فيها ان يكون لهم صلة بأي تنظيمات خارجية أو أن يكونوا من الشذاذ وصاحوا جميعاً "حسبنا الله ونعم الوكيل". وخرج احدهم من داخل القفص موجها حديثه الى مراسلي الصحف ووسائل الاعلام: "نحن مسلمون وموحدون بالله .. لسنا عبدة شيطان.. حرام عليكم ليس لنا علاقة بقوم لوط".