عادت أعمال القتل في الجزائر أخيراً، لتثير التساؤلات عن خلفيات التصعيد وابعاده، خصوصاً ان اكثر من مئة شخص قتلوا منذ مطلع الشهر الجاري في مناطق الوسط الغربي من البلاد. ويقول احد المتخصصين في ملف الجماعات الاسلامية المسلحة "ان الخروج المتدرج للعمليات المسلحة نحو ولايات جديدة في الغرب يندرج ضمن استراتيجية جديدة تهدف الى ضمان التخلص الجزئي أو الكلي من الضغوط التي فرضتها قوات الأمن على عناصر هذه الجماعات". ويوضح ان "ثلاثة عوامل اساسية تساعد عناصر الجماعات على تنفيذ عملياتها في الميدان، ومن أهم هذه العوامل التجنيد، إذ ان غالبية سكان هذه القرى غير مجندين لمواجهة خطر الجماعات الاسلامية لاعتبارات تاريخية تتعلق بكون هذه المناطق كانت تدرج في السابق ضمن مجال نشاط عناصر الجيش الاسلامي للانقاذ الذين كانت لهم صلات جيدة بالسكان مما كان يساعدهم على التنقل بحرية". ويستخلص أن "توفير المزيد من فرق الحرس البلدي أو رجال المقاومة لا يحل المشكلة ما دام السكان لم يشعروا بالفوارق الموجودة بين الجماعات المسلحة، وما دام التجنيد لم يحصل بعد". ويضيف المصدر ان "العامل الثاني يتعلق بسهولة تنفيذ العمليات المسلحة في فصل الصيف، مقارنة مع بقية المواسم، نظراً الى صعوبة المسالك التي تربط السلسلة الجبلية الونشريس مع السلسلة الجبلية التيتري، والتي يستحيل عبورها في الشتاء بسبب الوديان والمجاري المائية". وعن لجوء عناصر الجماعات المسلحة الى القتل بالأسلحة البيضاء، يشير المصدر الى "كون غالبية العمليات تتم في مناطق معزولة، وقد يكون حرص الارهابيين على توفير الذخيرة التي في حوزتهم عاملاً أساسياً، ما دام هناك امكان للقتل بالسلاح الأبيض". ويعرب المصدر عن اعتقاده بأن "ثلاث جماعات اساسية تتحمل مسؤولية الاعتداءات التي تحصل في ولايات الشلف وعين الدفلى وغليزان، وهي بقايا الجماعة الاسلامية المسلحة التي يقودها عنتر الزوابري وحماة الدعوة السلفية التي يقودها سليم الافغاني والجماعة السلفية للقتال التي يقودها عبدالقادر صوان". ويضيف: "إذا كان تنظيم حماة الدعوة السلفية دأب على النشاط في هذه المنطقة منذ سنوات بعدما انشق عن المنطقة الرابعة للجماعة الأم التي يقودها الزوابري، فإن المجموعات الصغيرة التابعة للجماعة الاسلامية المسلحة والجماعة السلفية للقتال تكون قد نجحت في التسرب من الحصار الذي تحاول قوات الجيش ان تفرضه عليها منذ مطلع السنة الجارية".