الرباط : اعتقال البخاري لاصداره شيكات بلا رصيد

دخل التحقيق مع ضابط الاستخبارات السابق المغربي السيد احمد البخاري الذي كشف ظروف خطف المعارض المهدي بن بركة وقتله في 1965 منعطفا جديدا بعد اعتقاله اول من امس بسبب "اصداره شيكات من دون رصيد".
وظلت هذه التهمة تلاحق البخاري منذ نشر افادته في حزيران يونيو الماضي عن تورط الجنرال محمد اوفقير ومساعده حينذاك المقدم احمد دليمي وثلاثة ضباط في الاستخبارات لازالوا على قيد الحياة في عملية الخطف في باريس، ونقل جثته الى سجن "دار المقري" في الرباط لاذابتها في وعاء من حامض الاسيد.
واكد كريم البخاري، نجل ضابط الاستخبارات المغربي السابق، ان والده اقتيد الى مقر للامن في الدار البيضاء تجهل العائلة موقعه. وروى، في اتصال مع "الحياة" ان افرادا من الامن طلبوا الى والده مرافقتهم، منتصف نهار اول من امس، وان الاخير "طمأن العائلة الى انه سيعود بعد ساعات، لكنه لم يعد حتى الان".
واعرب كريم عن استغرابه ل"استدعاء والده، في غياب محاميه الذي سافر الى خارج البلد".واشار ان عملية الاتصال بوالده "متعذرة، ولو كان الامر عاديا لاٌبلغنا بمكان اعتقاله".واوضح ان الرقابة الامنية على محيط مسكن العائلة خففت منذ اعتقال والده.
وقالت مصادر متطابقة ان البخاري مهدد بالسجن بسبب مخالفات مصرفية تشمل تقديم شيكات من دون رصيد. وهو كان ابلغ "الحياة" ان متاعبه مع القضاء بدأت العام 1978بسبب اصداره شيكات من دون رصيد، مشيرا الى ان مؤسسة المقاولات التي انشأها في السبعينات واجهت ازمة مالية خانقة ادت الى نفاذ صبر المتعاونين معها،ومقاضاتها بسبب اصدار شيكات من دون رصيد.وهو دين في المحكمة اكثر من مرة بهذه التهمة.
وتشكل تهمة "اصدار شيكات من دون رصيد وتبني سلوك غير منضبط" الحلقة الضعيفة التي استند عليها ضباط الاستخبارات الثلاثة السابقين محمد العشعاشي رئيس جهاز مكافحة التخريب في جهاز "الكاب واحد" ومساعداه عبد القادر صاكا واحمد المسناوي في مقاضاته بتهم "الكذب وتلفيق الادعاءات ضدهم بالخطف والاغتيال".
ويحقق الامن المغربي مع البخاري منذ 25 الشهر الماضي في شأن ادلته المتعلقة بقضية الخطف. وكان ينتظر ان يحال على الادعاء العام بسبب مضمون الاعترفات عن اذابة جثة بن بركة في حامض الاسيد، واغتيال معارضين اخرين، اضافة الى حديثه عن تورط سياسيين مغاربة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مع جهاز "الكاب واحد" ،وظروف اغتيال القيادي عمر بن جلون.
وكان محققون في الدار البيضاء نظموا في التاسع من الشهرالجاري اول مواجهة بين البخاري والضباط الثلاثة شهدت توترا شديدا، جدد خلالها البخاري اتهاماته اياهم بالتخطيط لخطف بن بركة واغتياله، في حين تشبت الثلاثة بنفي التهم.
من جهة اخرى، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان توقيف البخاري "تعسفيا وغير مقبول". واكد فؤاد عبد المومني نائب رئيس الجمعية لوكالة "فرانس برس" انه "من غير المقبول ونحن ازاء فظاعات على هذه الدرجة من البشاعة كتلك التي كشفتها شهادة احمد البخاري في شأن عمليات الخطف والتعذيب والاغتيالات، الا يجد القضاء المغربي شيئا اهم من القيام بتحريات لتوقيف البخاري في قضية شيك من دون رصيد".
وبحسب عبد المومني، ان الهدف من التوقيف "تخويف" البخاري و"منع التواصل الدائم، الذي اقامه، مع الصحافة" في الايام الاخيرة.