يزور ايضاً السعودية وتركيا والأردن . وفد برلماني ياباني الى العراق يطلب لقاء مع صدام حسين

غادر اليابان امس، وفد كبير من لجنة الميزانية في البرلمان متوجهاً الى العراق، ويضم عشرة نواب من أحزاب الحكم والمعارضة بينها الحزب الشيوعي. وذكرت مصادر يابانية بأن هذه الزيارة، التي تشمل الأردن والسعودية وتركيا وايران، قد تمثل نقطة انعطاف في سياسة اليابان الحالية تجاه العراق، اذ بقيت على مستوى ديبلوماسي منخفض منذ حرب الخليج واعتبرت ان العراق لم ينفذ بشكل كامل وغير مشروط كل قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
يترأس الوفد وزير الدفاع السابق نوروتا وقد طلب الاجتماع مع الرئيس صدام حسين. وتهدف الجولة الى "تعزيز علاقات الطاقة والاقتصاد بين اليابان والشرق الأوسط" لكنها تركز في العراق على "تفقد معاناة الشعب العراقي المعرض للعقوبات منذ عشر سنوات ودرس الوضع النفطي العراقي خصوصاً المخزون والصادرات".
وللنفط دور حيوي في تحركات اليابانيين في منطقة الخليج التي تؤمن لهم أكثر من 85 في المئة من واردات البترول. ولا تستورد اليابان النفط العراقي بشكل مباشر بل عن طريق شركات ثالثة بسبب حظر عراقي مضاد.
يذكر ان اليابان أعادت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي النشاطات القنصلية جزئياً الى سفارتها في بغداد، فكلفت إثنين من ديبلوماسييها المعتمدين في الأردن بخدمة اليابانيين الزائرين للعراق، ولم تسمح بإصدار تأشيرات دخول الى اليابان لمواطنين عراقيين. وجاء القرار "في ضوء تطور أعمال النفط العراقية ضمن إطار الأمم المتحدة ومع تزايد زيارات رجال الأعمال اليابانيين للعراق وحاجة الشركات اليابانية الى خدمات في العراق" حسب بيان رسمي. وتواصَل هذا "الانفتاح" الخجول تجاه بغداد، اذ سمحت اليابان في كانون الاول ديسمبر الماضي لمواطنيها بزيارة العراق بدون أخذ موافقة مسبقة إذا كانت زياراتهم هادفة للأعمال المتعلقة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء". ويرى بعض رجال الأعمال اليابانيين أن الشركات الأوروبية تستفيد من هذا البرنامج لزيادة أعمالها مع العراق بينما تتشدد الحكومة اليابانية في تطبيق الحظر التجاري ضد العراق، ما يضرّ بالمصالح اليابانية.
في هذه الأجواء "نصحت" الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي مواطنيها بتأجيل السفر السياحي إلى العراق وتوخي الحذر خلال رحلات العمل الضرورية إلى هناك. ولفتت الى اخطار قد تنجم عن الغارات الاميركية والبريطانية، والى تراجع ظروف الصحة والنظافة والى أن العراق "دولة بوليسية متشددة" ما يستدعي "مراقبة اليابانيين لتصرفاتهم وكلماتهم داخل العراق وتجنب حصول أي سوء تفاهم مع السلطات".