كلفة المشاريع المعروضة 242 مليون دولار . اليمن : 410 آلاف خط هاتفي في غضون خمس سنوات

أعلنت الحكومة اليمنية أمس أنها تعتزم زيادة سعة الخطوط الهاتفية إلى مليون خط بحلول سنة 2005، بمتوسط نمو سنوي نسبته 16.7 في المئة، ليصبح معدل الكثافة الهاتفية 4 خطوط لكل 100مواطن.
وقال مصدر رسمي ل"الحياة" ان خطة الحكومة تهدف إلى خفض رسوم الخدمات من خلال توسيع قاعدة المشتركين ونشر الخدمات السريعة للمعطيات عبر شبكة التكامل الرقمي لخدمة القطاع التجاري والاستثماري والمصرفي.
وأوضح أن خطة الحكومة في السنوات الخمس المقبلة ستركز على توسيع خدمات الهاتف النقال إلى عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، من خلال إضافة 400 ألف مشترك إلى الشبكة عبر نظام الهاتف السيار العالمي.
وقد ارتفعت السعة الهاتفية في اليمن من 242 ألف خط عام 1995 إلى 460 ألف خط عام 2000، محققة مستوى نمو بلغ 14.1 في المئة. لكن حجم الاستثمارات لم يتجاوز 29.3 بليون ريال منها 83 في المئة تمويل محلي.
وقال المصدر ان وزارة المواصلات ستعرض مشاريع عدة على المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة في مجال تطوير الإتصالات وتحديثها في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتشمل قائمة المشاريع المهمة إضافة 410 آلاف خط هاتفي إلى شبكة الإتصالات عن طريق توسعة السنترالات القائمة وإنشاء أخرى جديدة وتحديث الشبكة الحالية بكلفة تصل الى 205 ملايين دولار. ويتضمن المشروع إقامة سنترالات مع توابعها، وإنشاء أنظمة تراسل وأعمال إنشائية ومبان مع تجهيزات ووحدات تحكم وأجهزة طاقة كهربائية، وتركيب أنظمة للنفاذ اللاسلكي وأنظمة النواقل الرقمية للمشتركين.
ولفت المصدر إلى أن مشاريع الإتصالات تشمل أيضا تطوير الإتصالات الهاتفية الريفية في 157 تجمعاً سكانياً بسعة 31 ألف خط وبكلفة قد تصل الى 37.4 مليون دولار.