قرار قد يترتب عليه الزام انقرة دفع تعويضات لمؤسس "الرفاه" . المحكمة الأوروبية تستعد للإعلان غداً عن معارضتها الحظر المفروض على أربكان

ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين اربكان ل"الحياة" انه قد حصل على معلومات مؤكدة من اوساط المحكمة الأوروبية تفيد أنه سيكسب القضية التي رفعها ضد تركيا. واضافت المصادر أن المحكمة الأوروبية ستحكم غداً على تركيا بدفع تعويض مالي كبير لأربكان وإعادة ممتلكات حزب الرفاه إليه والتي كانت خزانة الدولة التركية وضعت يدها عليها اثر إعلان المحكمة الدستورية العليا حل الحزب. كذلك ستحكم بعودة اربكان الى العمل السياسي ومعه كل رفاقه الذين حظرت المحكمة الدستورية نشاطهم السياسي.
واستند ادعاء أربكان ورفاقه الى أن ثلاثة احزاب تركية امرت المحكمة الدستورية العليا بحلها، تقدمت سابقاً بشكاوى مماثلة الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي حكمت لتلك الأحزاب ضد تركيا. وأدى ذلك الى عودة صنوغو بيرنشيك زعيم الحزب الاشتراكي المحظور الى ممارسة السياسة من جديد، واسس حزب العمال الذي يترأسه حالياً.
وابلغ النائب محمد باطوك المقرب من اربكان "الحياة"، ان قرارات المحكمة الأوروبية ملزمة لتركيا، وهي ترفع مع توصية الى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي سيجبر تركيا على احترام قرارات المحكمة فوراً.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في 16 يناير كانون الثاني 1998 بحل حزب الرفاه وحظر نشاط زعيمه نجم الدين اربكان السياسي وكذلك عدد من مؤسسي الحزب ونوابه، وذلك بعد فترة قصيرة من إرغام قيادات الجيش أربكان على التنازل عن الحكم وترك رئاسة الوزراء التي تولاها عاماً كاملاً.
وكان أربكان توجه الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالشكوى ورفع دعوى قضائية ضد تركيا، مشيراً الى أن قرار المحكمة الدستورية حل حزب الرفاه يتعارض مع عدد من قوانين حقوق الإنسان ومن اهمها ضمان حرية الرأي والتعبير وحق الترشح والترشيح السياسي.
وقدمت تركيا مرافعة الدفاع وركزت فيها على أن حزب الرفاه كان بؤرة للنشاطات المعادية للعلمانية وأنه كان يسعى سراً الى إنشاء دولة إسلامية وهدم النظام العلماني القائم الذي هو اساس الديموقراطية والحرية كما جاء في مذكرة الدفاع. وكانت المحكمة الأوروبية قبلت النظر في دعوى اربكان في 16 كانون الثاني يناير عام 2001.
ومن جهة أخرى، يستعد حزب السعادة الذي يتزعمه رجائي قوطان ويضم المقربين من اربكان للاحتفال بقرار المحكمة الأوروبية من الآن، لأنه يعني رفع تهمة العمل ضد العلمانية عن محازبيه ومعظمهم من قادة الرفاه السابقين الذين شكلوا حزبهم الجديد قبل عشرة ايام فقط على أنقاض حزب الفضيلة.
وفي وقت يعزز قرار المحكمة الأوروبية من احتمالات عودة اربكان الى السياسة وتزعمه حزب السعادة، فان بعض المراقبين يشيرون الى أن تلك العودة لن تكون سهلة.