420 قرشاً سعره في السوق السوداء والحكومة لن تفرط في الاحتياط . مصر : شركات الصرافة تتوقف عن التعامل بالدولار

أكدت الشعبة العامة للصرافة في مصر استمرار عدم استقرار سوق صرف الدولار بسبب التعامل به في السوق السوداء. وقررت شركات الصرافة نتيجة تردي الوضع التوقف عن التعامل بالدولار ورفع مذكرة الى رئيس الوزراء تطالب بالغاء قرار تدخل محافظ البنك المركزي لتحديد السعر.
وقال رئيس الشعبة حسن الابيض ل"الحياة" إن اعضاء الشعبة طالبوا في اجتماع عقد أمس الدخول في حوار مباشر مع المسؤولين لحل الأزمة التي ترجع الى وجود فئات أخرى تتعامل في بيع الدولار وشرائه. وأضاف ان هذه التجارة "باتت مهنة من لا مهنة له" في الوقت الذي تواجه شركات الصرافة اتهامات من جانب المستوردين بأنها سبب الأزمة وأنها لا تبيع الدولار.
وتوقع الأبيض هبوط سعر الدولار في حال عدم تحديد سعره وتركه لقوى العرض والطلب في السوق.
ووصل سعر صرف الدولار في القنوات الرسمية أمس البنوك وشركات الصرافة الى 396 قرشاً فيما يباع في السوق السوداء ب420 قرشاً.
وكانت شركات الصرافة صعدت لهجتها مع الحكومة في الأيام الماضية وحذرت وزارة الاقتصاد من الموقف الحالي، مطالبة بإعادة النظر في العقوبات التي تفرضها الوزارة بالنسبة لغالبية الشركات، في اشارة إلى ان هذه المخالفات ادارية ويمكن تجاوزها أو التدرج في فرض العقوبات.
وطالبت الشعبة العامة للصرافة التي تتبعها الشركات بضرورة لقاء رئيس الوزراء عاطف عبيد ووزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركات.
ورفعت الشعبة مذكرة عاجلة الى غالي في شأن تراجع حجم التعامل في سوق صرف الشركات وعودة السوق السوداء بالنسبة للدولار، مؤكدة ضرورة أن تعمل الشركات بالأسعار المعلنة في البنوك بالنسبة للقطع.
وقال الأبيض انه ثبت بالدليل القاطع ان السعر التحكمي لم يحقق المرجو منه وان تعاطي شركات الصرافة في الدولار يكاد يكون منعدماً.
من جهته قال رئيس الوزراء عاطف عبيد إن حجم المعاملات لدى مكاتب الصرافة لا يزال محدوداً، معتبراً أنها تزيد السعر من جانبها لجذب أكبر قدر من الدولارات. وأضاف في تصريح له أمس أن ما يجري في شركات الصرافة لا يعد مؤشراً على الطلب لان الجزء الأكبر من الطلب في البنوك وهي البنوك تستطيع الحد من ظاهرة الدولرة.
وأكد أن الحكومة ليست مستعدة للتفريط في دولار واحد من الاحتياط المؤكد في البنك المركزي.