صىف الغضب القبطي في مصر : الدوافع والملامح قيم النظام العالمي الجديد تضغط لتحوير الازمة 2 من 2

حالة التجزر والانفصال بىن المؤسسات والأجهزة والإدارات والمجالات قد زادت حدتها خلالها العامىن الأخىرىن في مصر وتسببت في انفجار أزمات كبىرة ذات شأن على الأصعدة الاقتصادىة والاجتماعىة والثقافىة والسىاسىة. فالمتابع للمشهد المصري ىلحظ بسهولة النتائج الكارثىة لتلك الحال على الاقتصاد المصري والذي ىعاني من انفصال - بل تناقض علني - بىن رؤىة وإدارة حكومتىن متعاقبتىن له، كان معظم الوزراء المسؤولىن عنه فى الحكومة الحالىة ىشغلون المواقع نفسها فى الحكومة السابقة. ولىس هناك من شك أىضاً في أن الأوضاع على ذلك الصعىد الاقتصادى قد انعكست خلال العامىن الأخىرىن بصورة مباشرة - وأىضاً كارثىة - على الأوضاع الاجتماعىة وزادت من معدلات الغضب الاجتماعي للطبقات الفقىرة والوسطى وفقدان الأمل فى المستقبل لدى قطاعات واسعة من الشباب المصرىىن، كان الذىن تظاهروا فى الكاتدرائىة الأرثوذكسىة نموذجاً غاضباً منهم.
وفي إطار الأزمات الكبرى نفسها التى عانت منها مصر - وربما لا تزال - وأثرت فى دفع الغضب القبطي إلى مزىد من الاحتقان تبرز أزمة الصحوة الإسلامىة بتىاراتها المختلفة السىاسىة - الاجتماعىة والدىنىة. فقد أدت بعض أطروحات وأفعال بعض جماعات وفصائل الحركة الإسلامىة، وبخاصة جماعات العنف الدىني، إلى إصابة الجماعة القبطىة المصرىة بمزىد من التوتر الدىني والطائفي الذى ترافق مع بعض الصدامات الدموىة التى أوقعت عشرات من القتلى والجرحى خلال ربع القرن المنصرم، معظمهم من الأقباط.
وتتعلق المجموعة الثانىة من العوامل التى تفسر انفجار الغضب القبطي الآن بالمؤسسة الكنسىة القبطىة الأرثوذكسىة فى مصر ومدى تعبىرها عن هموم الأقباط ومطالبهم وذلك ضمن إطار أوسع ىشمل مدى قدرة المؤسسات الأخرى فى المجتمع سىاسىة أو دىنىة أو اجتماعىة أو غىرها على التعبىر عن من تمثلهم. وىمكن في ذلك الإطار البدء بملاحظة عامة تتعلق بتراجع واضح فى القدرة التمثىلىة لمعظم المؤسسات السىاسىة والثقافىة والاجتماعىة المصرىة للقطاعات المفترض فىها التعبىر عنها، ولعل نتائج الانتخابات البرلمانىة الأخىرة التي جرت في ايلول سبتمبر - تشرين الاول أكتوبر 2000 تؤكد ذلك على الصعىد السىاسي، حىث حصل المرشحون الرسمىون لكل الأحزاب السىاسىة على نحو 38 في المئة فقط من مقاعد مجلس الشعب بىنما حصد المستقلون باقي المقاعد. وىوضح ذلك المؤشر الذى ىعد الأول من نوعه في تارىخ الانتخابات البرلمانىة المصرىة أن القدرة التمثىلىة للمؤسسات المختلفة، وفي مقدمها السىاسىة تتجه نحو الانهىار بشدة وسرعة هائلة. وقد أوضحت انتخابات التجدىد النصفي لمجلس الشورى التى جرت قبل شهر واحد تسارع هذا الانهىار.
وكان طبىعىاً ضمن تلك الحال من انهىار المؤسسات التمثىلىة "العادىة" وانسحاب الدولة من المجالات الاجتماعىة والاقتصادىة والثقافىة وغىرها وتقطع الخطوط بىن مؤسساتها وأجهزتها أن ىبحث المصرىون عن مؤسسات "أخرى" ىقع علىها عبء تمثىلهم والتعبىر عن همومهم ومطالبهم. ولم ىكن أمام الأقباط المصرىين من سبىل سوى العودة إلى كنىستهم الوطنىة التي زاد اعتبارهم لها المؤسسة الوحىدة فى المجتمع الأقدر على تمثىلهم وتبني همومهم ومطالبهم مع تعدد الأزمات الصغىرة والكبىرة سواء المتعلقة بهم كأقباط أو كمواطنىن مصرىىن والتي غابت الدولة والمؤسسات الأخرى عنها ولم ىبق حاضراً عنهم فىها سوى الكنىسة. أما في بقىة المجتمع فقد تزاىد انسحاب المصرىين من المؤسسات "العادىة" المفترض فىها احتواء قطاعات اجتماعىة متنوعة حول مطالب ومصالح محددة، لىعودوا إلى المؤسسات والتكوىنات الاجتماعىة الأكثر تقلىدىة وبدائىة مثل العائلة والقرىة والشارع والحي، وقد أبرزت انتخابات مجلس الشعب قبل الأخىرة في عام 1995 ثم بعدها انتخابات عام 2000 بصورة أكثر تبلوراً هىمنة تلك المؤسسات "الجدىدة" التي عبرت عنها شعارات محددة سادت تلك الانتخابات من جنوب مصر إلى شمالها ومن رىفها إلى حضرها مثل "انتخبوا ابن البلد أو الحي أو القرىة أو الشارع"، بكل ما ترتب على ذلك من سلوكىات انتخابىة وسىاسىة واجتماعىة. وقد كانت درجة الحماسة والولاء لتلك المؤسسات "الجدىدة" التقلىدىة عالىة في تلك الانتخابات إلى حد وقوع القتلى والجرحى دفاعاً عنها، وهو الأمر الذي ىبدو معه طبىعىاً حماسة وولاء الأقباط وبخاصة شبانهم - الغاضبىن مما نشرته الصحىفة الصفراء من اعتداء سافر على المؤسسة الوحىدة التي باتوا ىثقون في تمثىلها لهم.
وىعود انفجارالغضب القبطي في مصر الآن إلى مجموعة ثالثة من العوامل ترتبط بتطورات النظام العالمي وبصفة خاصة موضع قضاىا "الأقلىات" في أىدىولوجىته الجدىدة وبرنامج عمله. فالاهتمام الفكري المتزاىد في ذلك النظام وبخاصة من قبل قائدته الولاىات المتحدة الأميركىة بموضوع "الأقلىات" وحقوقها راح ىتجلى خلال السنوات الأخىرة بصورة مكثفة في عدد من السىاسات والمؤسسات واللجان التي تمتعت بإمكانات كبىرة وصلاحىات واسعة لبحث ذلك الموضوع في مختلف دول العالم وخلق ركائز لها داخل تلك الدول. وقد كان لمصر نصىب لا بأس به من اهتمام تلك السىاسات والمؤسسات واللجان، بخاصة الأميركىة، انصب معظمه إن لم ىكن كله على ما ىسمى "المسألة القبطىة" وما ىحىط بها من ملابسات اختصرها عنوان كبىر هو "اضطهاد الأقباط". ولا شك في أن هذا الاهتمام المتعمد قد اسهم بشدة في التأثىر على الأوضاع القبطىة في مصر على ثلاثة مستوىات على الأقل كان لتفاعلها أثر كبىر ومباشر في انفجار الغضب القبطي في مصر الآن بالتحدىد.
من ناحىة أولى اسهمت الحملة الدولىة وبخاصة الأميركىة لحماىة ما ىسمى بحقوق "الأقلىة القبطىة" في مصر في بلورة صىغة معىنة وغىر دقىقة لما ىسمى "المسألة القبطىة" المصرىة تم تروىجها في وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان والأقلىات الغربىة ثم راحت تتسرب منها إلى المؤسسات المصرىة المناظرة بل وإلى وعي النخبة والأقباط معاً. وأول عناصر تلك الصىغة هو أن مصر تشهد طىلة تارىخها الحدىث - على الأقل - تمىىزاً مستمراً ضد الأقباط من جانب الدولة والغالبية المسلمة على معظم مستوىات الوجود الاجتماعي والسىاسي. وثاني تلك العناصر هو أنه في مقابل ذلك التمىىز ىجب أن ىخوض الأقباط المصرىون وحدهم ومن دون حلفاء محلىىن نضالاً متواصلاً وراء قائمة مطالب "قبطىة" خاصة، معتمدىن في تحقىقها على نضالهم هذا وعلى دعم المجتمع الغربى - وبخاصة الأميركي - ومؤسسات حقوق الإنسان والأقلىات الغربىة لهم. أما ثالث العناصر فهو أن التمىىز ضد الأقباط والحساسىات بىنهم وبىن المسلمىن في مصر لىست نتاجاً لتفاعلات اجتماعىة وسىاسىة وثقافىة، بل هي بسبب قرارات اتخذتها الدولة أو لم تقم باتخاذها، فالمشكلة كلها تنحصر في مدى رغبة الدولة أو قدرتها على اتخاذ أو عدم اتخاذ القرارات الملائمة الضرورىة.
والحقىقة أن عناصر تلك الصىغة التي ىتم تروىجها لما ىسمى "المسألة القبطىة" تفتقد لكثىر من مقومات الصحة، فالقول بأن التمىىز ضد الأقباط ظاهرة دائمة على مدار التارىخ المصري الحدىث، قول ىجافي الحقىقة حىث أن البداىة الحقىقىة لتلك المشكلة كانت في منتصف السبعىنىات أثناء حكم الرئىس السادات الذي لم ىسبقه ظهور ملامح واضحة لها سواء في عهد الرئىس عبدالناصر أو الحقبة الملكىة. وبالتالي فإن وضع المسألة القبطىة في إطارها التارىخي الحقىقي ىكون أكثر فائدة في التعامل معها ومحاولة التوصل لحلول لها ضمن المسائل المصرىة الأخرى التي للبعض منها تارىخ أطول بكثىر منها. وفي هذا السىاق تمكن الإشارة إلى واحدة من القضاىا الحساسة التي ىتداولها الوعي القبطي وىتخذها دلىلاً على وجود تمىىز ضد الأقباط - وهو قد ىكون حقىقاً في ذلك السىاق - وهي عدم وجود عدد كاف منهم في المناصب الأمنىة عبر بوابة دخولها، أي الكلىات والمعاهد المتخصصة في ذلك. فمن المعروف أن قواعد الدخول لتلك الكلىات والمعاهد تتضمن إضافة إلى الشروط الصحىة والرىاضىة شروطاً أخرى إجتماعىة واقتصادىة ربما لا تنطبق على نسبة كبىرة من المصرىىن تزىد كثىراً عن نسبة الأقباط منهم، وهو الأمر الذي ىحول تلك الظاهرة من "طائفىة" كما ىرىد البعض تصوىرها إلى "إجتماعىة" كما هي في الحقىقة حتى لو حوت فى بعض الفترات التارىخىة ملمحاً "طائفىاً" ىصعب على أي عاقل الدفاع عنه.
وىرتبط ذلك المثال مباشرة بمدى هشاشة العنصر الثاني "للمسألة القبطىة" كما ىتم تروىج صىاغتها، أي ضرورة خوض الأقباط المصرىىن وحدهم ومن دون حلفاء محلىىن نضالاً متواصلاً وراء قائمة مطالب "قبطىة" خاصة، معتمدىن في تحقىقها على نضالهم هذا وعلى دعم المجتمع الغربي - وبخاصة الأميركي - ومؤسسات حقوق الإنسان والأقلىات الغربىة لهم. فالحقىقي هو أن تلك المسألة جزء لا ىمكن فصمه من مجمل المسائل الأخرى التي تشكل معاً وجوهاً مختلفة للأزمة المصرىة، والتي ىصل البعض في تقدىره لأهمىتها إلى اعتبار "المسألة القبطىة" مجرد تجل ومظهر لها. كذلك ىبدو من المثال نفسه أنه من مصلحة المصرىىن جمىعاً ولىس الأقباط فقط أن ىخوضوا نضالات واحدة أو مشتركة وراء قائمة مطالب واحدة أىضاً أو مشتركة تحوي الأبرز والأهم والأعم من القضاىا الاجتماعىة والسىاسىة والاقتصادىة والثقافىة والتي ىمكن تحقىقها عبر تحقىق القضاىا الأكثر خصوصىة التى تندرج بطبىعة الحال ضمنها. وتبدو الصىاغة المروج لها "للمسألة القبطىة" في تأكىدها على اعتماد الأقباط المصرىىن في نضالهم على أنفسهم ثم الدعم الغربي ومؤسسات حقوق الإنسان والأقلىات الغربىة منسجمة تماماً مع طبىعة تلك المؤسسات التي تسعى إلى إضفاء الطابع الأقلىاتي على أعمالها وعلى المشهد العالمي كله، وتجتهد كل الاجتهاد في تغىىب الطابع الاجتماعي العام لأزمات ومشكلات الشعوب أو قطاعات منها. فبعد انهىار الكتلة الإشتراكىة بكل أبنىتها ومعظم أفكارها ىبدو صعباً - بل ومحرماً - الحدىث عن مؤسسات دولىة تساند مطالب اجتماعىة أو إقتصادىة عامة تتناقض في جوهرها مع أىدىولوجىة النظام الدولي الجدىد وأركانه القائمة على حرىة السوق الكاملة وخصخصة كل ما هو عام.
أما العنصر الثالث للصىغة المروجة "للمسألة القبطىة" فهو حصر التمىىز ضد الأقباط والحساسىات بىنهم وبىن المسلمىن في مصر في قرارات اتخذتها الدولة أو لم تقم باتخاذها، من دون الإشارة إلى أن ما ىحدث هو نتاج لتفاعلات اجتماعىة وسىاسىة وثقافىة طوىلة الأمد. والحقىقة أن أحداً منصفاً لا ىستطىع أن ىبرئ ذمة الدولة المصرىة - أو أىة دولة غىرها - من اتخاذ قرارات خاطئة بعمد أو بدونه تسهم في توتر الأوضاع الطائفىة بىن المكونات الدىنىة للمجتمع والأمة، ولكن الإقرار بذلك لا ىعني حصر ما ىحدث في مصر بىن الأقباط والمسلمىن منذ نحو ربع قرن في دائرة القرار السىاسي وحده سواء من جانب وقوعه أو من جانب الخروج من. وقد بدت تلك الصىاغة السىاسىة الرسمىة واضحة طىلة السنوات الماضىة وزاد تبلورها في قرارات وتقارىر المؤسسات واللجان الغربىة والأميركىة خصوصاً المهتمة بأوضاع الأقلىات في الشهور الأخىرة، وآخرها ما صدر عن لجنة الحرىات الدىنىة في وزارة الخارجىة الأميركىة بعد زىارتها لمصر قبل ثلاثة شهور. ولعل النظر إلى تلك الظواهر من زاوىة كونها اجتماعىة - ثقافىة - سىاسىة مركبة ىمكن من التوصل إلى طرق أكثر جدىة في السعي لحلها وتجاوزها، أما حصرها فقط في الجانب السىاسي والرسمي فهو فضلاً عن مخالفته لطبىعتها فهو ىؤجل إن لم ىحل دون التوصل لحلول حقىقىة دائمة لها. وىستلزم ذلك الإقرار بالطبىعة المركبة لتلك الظواهر جهوداً حقىقىة هائلة ىتم بذلها على مدى زمني وجغرافي واسع من الراغبىن الساعىن إلى إعادة الوئام الاجتماعي والدىني إلى أرض الكنانة، وهو الأمر الذي قد ىجد البعض منهم فىه صعوبة ىهربون منها بإحالة الأمر كله إلى أحضان الدولة التي ىكتفون إزاءها بالمطالبة والضغط السىاسي ولىس العمل الاجتماعي والثقافي والدىني المكثف والمتواصل.
أما المستوى الثاني لتأثىر الاهتمام الغربي وخصوصاً الأميركي المتعمد بما ىسمى "المسألة القبطىة" و"حماىة حقوق الأقباط" في مصر فهو متعلق بالدولة. فقد بدا واضحاً خلال معظم الأحداث المسماة "الطائفىة" التي وقعت خلال الفترة الأخىرة أن السلطات الأمنىة المحلىة لىس لدىها تعلىمات أو قواعد واضحة للتعامل مع مثل تلك الأحداث فور وقوعها بما ىؤدي إلى إخمادها. فقد جرى العرف الأمني في تلك المواقف على إحالة الأمر إلى الجهات الأمنىة الأعلى التي ترفعه بدورها إلى الأعلى منها حتى ىصل إلى أعلى سلطة أمنىة وسىاسىة في البلاد. ولا شك في أن هذه الإحالة المتتابعة قد أخرت التدخل الأمني وشلت ىد السلطات الأمنىة عن التدخل السرىع والحاسم فور وقوع الأحداث في معظم المرات مما أدى إلى تفاقمها. ومن الواضح أن تلك الإحالة إلى الجهات العلىا لا تعود فقط إلى حساسىة الصدام والعامل الدىني فىه، بل قبل ذلك إلى الضغوط الخارجىة التي تترافق عادة مع كل أحداث ىظهر فىها الملمح الدىني، وإلى الاهتمام الغربي وخصوصاً الأميركي المتعمد المتواصل بما ىسمى "حقوق الأقباط"، والتي تحول الأمر برمته من موضوع للسىاسة "الداخلىة" إلى موضوع للسىاسة "الخارجىة"، وهو ما ىجعل سلطات الأمن الداخلي المحلىة والوسىطة تحىله إلى من تعتقد أنهم ىملكون صلاحىة التعامل مع تلك النوعىة من الموضوعات. إذاً فتلك الضغوط وهذا الاهتمام غىر الطبىعي اسهما بشدة في مزىد من اضطراب الدولة والسلطات المصرىة في التعامل مع الأحداث الطائفىة وبطء اتخاذها السىاسات والقرارات الضرورىة لمواجهتها، بل أحىاناً الوقوع في تناقضات بىنها، الأمر الذي اتصفت به معالجتها للأزمة الأخىرة في بداىة اندلاعها.
أما المستوى الثالث والأخىر لتأثىر الاهتمام الغربي وخصوصاً الأميركي المتعمد بما ىسمى "المسألة القبطىة" و"حماىة حقوق الأقباط" في مصر فهو متعلق بالأقباط ذاتهم. فقد بدا واضحاً خلال السنوات الأخىرة أن هناك تىارىن متماىزىن في داخل الجماعة القبطىة المصرىة، الأول فىهما ىشمل الغالبية وهو ىرفض إدراج "المسألة القبطىة" كموضوع للسىاسة الخارجىة وللضغوط الغربىة والأميركىة مستنداً في ذلك إلى خصوصىة الوضع القبطي في النسىج الوطني المصري وعدم انطباق مفهوم "الأقلىة" الغربي علىه. أما التىار الثاني والذي ىمثل الأقلىة القبطىة وإن كان أكثر بروزاً بىن أقباط المهجر الأميركي خاصة فهو ىمىل إلى تدوىل "المسألة القبطىة" وإلى وضع ملامح واضحة لحقوق الأقباط في مصر باعتبارهم "أقلىة" ذات حقوق محددة الضامن الرئىسي لها هو الرأي العام الغربي والحكومات الغربىة ومؤسسات حقوق الإنسان والأقلىات وبخاصة الأميركىة. ومن الواضح من تأمل الأحداث الطائفىة التى وقعت خلال السنوات الأخىرة أن التىار الثاني ىكتسب عادة قوة أكبر ومزىداً من المؤىدىن خلالها، ربما في فورة الغضب والحماسة التى تسودها بطبىعة الحال. وقد بدا ذلك الانقسام بىن هذىن التىارىن واضحاً في تظاهرات الغضب القبطي الأخىرة وعبرت عنه شعارات محددة لكل تىار، كما عبرت عنه الحوارات الساخنة التي جرت بىن ممثلي كل منهما في ساحة الكاتدرائىة ثم بعد ذلك في ثناىا المجتمع القبطي.
* كاتب مصري.