الاردن يتوقع دعوة الملك عبد الله لاجراء انتخابات نيابية عام 2002

ما لم تحدث مفاجأة تستبعدها الحكومة، من المتوقع ان يدعو العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اليوم او خلال اليومين المقبلين الى إجراء انتخابات نيابية العام المقبل بعدما رفع مجلس الوزراء مشروع قانون مؤقت ادخل تعديلات على القانون القديم الذي ادى في العام 1997 الى مقاطعة احزاب المعارضة للإقتراع الذي جرى في ذلك العام.
وقالت مصادر رسمية إن الحكومة تتوقع ان يحدد العاهل الاردني شهر تموز يوليو المقبل موعدا للإنتخابات للإفساح في المجال لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء إقرار زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 الى 104 مقاعد، مع بقاء نظام التصويت الافرادي صوت واحد لكل ناخب وخفض سن الناخب من 19 الى 18 عاما.
وذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة" انها لا تستبعد ان يفاجيء الملك عبد الله المراقبين بإعلانه اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر كل اربع سنوات، اي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل من دون تأخير. وكانت الحكومة اكدت انها لا تستطيع اعلان تفاصيل قانون الانتخاب الجديد قبل موافقة العاهل الاردني واصداره مرسوما بهذا الخصوص.
واكد وزير الاعلام صالح القلاب ان القانون الجديد "هو الافضل من بين القوانين التي جرت بموجبها الانتخابات منذ العام 1989"، مشيرا الى ان الاشراف القضائي على العملية الانتخابية سيطبق للمرة الاولى في الاردن.
ويتوقع ان تخصص غالبية المقاعد الاضافية 24 مقعدا في المجلس المقبل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في عمان واربد والزرقاء، لتحقيق تمثيل نسبي اقرب لتوجهات الناخبين. ويعتبر مراقبون ان هذا قد يزيد عدد النواب من اصول فلسطينية في شكل قد يعزز الوحدة الوطنية ويعكس تمثيلا اصدق للرأي العام ويعزز المسيرة الديموقراطية. وكان العاهل الاردني حل مجلس النواب في 17 حزيران يونيو الماضي بعد انقضاء ولايته وكلف الحكومة صوغ قانون مؤقت اكثر ديموقراطية في غضون شهر. وتقول مرجعيات قانونية إنه ليس واضحا بعد ما إذا كان بإمكان الحكومة اجراء انتخابات نيابية تتمتع بشرعية دستورية في ضوء وجود مشروع قانون انتخابي بين يدي مجلس النواب الذي تم حله. وحذرت المراجع من ان اجراء الانتخابات في ظل هذا الوضع القانوني غير الواضح قد يفتح الباب امام طعون دستورية بشرعية مجلس النواب المقبل.