السوق الإلكترونية العربية تنزع إلى القنوات المتعددة

يميل مقدمو منتوجات تقنية المعلومات إلى الابتعاد عن التوزيع الحصري Sole Agent، في مقابل الاقتراب من نظام القنوات المتعدد Multi Channels، وإلى ضخ "السلع" التقنية من خلال الكثير من المؤسسات ومزوّدي الحلول.
ولا تعتمد قنوات التوزيع الربح الهامشي الذي ينتج من الوكالات الحصرية، بل ترتكز ربحيتهم على إسهامهم المباشر في تطوير خدمات تقنية جديدة.
وتوصف إضافة الجهد التكنولوجي إلى منتوج معلوماتي بأنها "القيمة الفكرية الفكرية المضافة"، وتُعد من السمات المميزة للاقتصاد الرقمي.
ويشجع تعدد الأقنية على إضافة المزيد من القيمة المضافة في سياق عمليات توسيع السوق المحلية، وهو وصف ينطبق على واقع الحال في المنطقة.
وفي هذا المعنى، شجع انتشار المعلوماتية ميل أسواق المنطقة عموماً إلى نظام الأقنية المتعددة، بعدما ظلت هذه الأسواق أسيرة إرثها المديد في الوكالات الحصرية.
وعلى سبيل المثال، نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اللندنية تقريراً أشار إلى انحدار قيمة الشركات العربية خلال العقد الأخير، بمعدل 14 في المئة.
ويلقي اللوم على طبيعة المؤسسات التي تتحكم بها إدارة، معظمها من سلالة حاكمة متأصلة، ما شجع الميل إلى قنوات توزيع منفردة عبر وكالات حصرية، إضافة إلى قرارات حكومية غير مشجعة على التنافس.
أغفل التقرير "الإتجاه الآخر" للأسواق، لذا يرى المدير العام لشركة "آكباك" للحلول المالية في منطقة الشرق الأوسط مارك فان دير فان عدم إمكان استمرار الاعتماد على الوكيل الحصري، خصوصاً أن مشتري برامج المعلوماتية يطلبون دعماً مستمراً للبرامج والأدوات.