استعداداً لتطبيق اتفاق "غات" . "التصميم" طوق نجاة الصناعة المصرية في زيادة قدراتها التنافسية

شهدت القاهرة، أخيراً، جدلاً حاداً في شأن سعي جهات حكومية إلى الزام شركات الكومبيوتر العالمية العمل على نقل التكنولوجيا الى الكادر المصري، ما يزيد القيمة المضافة المحلية تدريجاً. ويرى البعض أن شأن الصناعة المحلية لا يتوقف على مجرد تجميع للمكوّنات، خصوصاً أن القيمة المضافة في هذه المرحلة متدنية جداً. ويستخدم تعبير "القيمة المضافة" في وصف الخبرة العلمية والتقنية المتضمنة في منتوجات المعلوماتية من أجهزة وبرامج. ويؤكد الخبراء أن أمام الصناعة المصرية فرصة ذهباً لتوطين صناعة تصميم الدوائر الالكترونية، خصوصاً أن القيمة المضافة لمرحلة التصميم لا تقل عن 50 في المئة عن القيمة النهائية للمنتوج.
ويشير حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة "منتور غرافيكس العالمية" في مصر، وهي شركة متخصصة في إنتاج برامج وأدوات لتصميم الدوائر الالكترونية، إلى تأثير اتفاق ال"غات" في القدرات التنافسية للشركات. وينبّه إلى ضرورة أخذ الصناعة المحلية بقوانين السوق، والحرص على اضافة مزايا تنافسية الى منتوجاتها، مع العمل على خفض الكلفة. ويؤدي التطبيق الكامل لبنود اتفاق تحرير التجارة العالمية غات إلى مزيد من التحديات أمام قطاع الصناعة المحلي ككل، بحسب الطحاوي. وتفضي إزالة المعوقات أمام حرية التجارة الى فتح السوق المحلية أمام منتوجات صناعية من دول جنوب آسيا وشرقها، التي تتمتع بمرونة عالية في خفض الأسعار نظراً إلى تدني كلفة العمالة. ونوّه هشام رجب، وهو خبير في تصميم الدوائر الالكترونية، إلى ضرورة تميّز المنتوجات المصرية لكي تضمن الصناعة الوطنية استمرار وجودها في الاسواق. ودعا المؤسسات الصناعية المحلية الى دعم برامج التعاون مع الشركات العالمية في تحسين جودة المنتوج النهائي وكفايته.
وأشارت نهى فتحي، مسؤولة التسويق في إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج برامج تصميم الدوائر الالكترونية، إلى "أن عنصر القيمة المضافة في الصناعة يمكن أن يؤدي إلى تعظيم مواردنا المحلية". ونبهت إلى عدم جدوى الاستمرار في نموذج الصناعة التجميعية كأساس في تطور الصناعة المصرية.