في مبادرة لتفعيل سوق التكنولوجيا المصرية . توظيف أموال الشركات العالمية في تنمية الكادر البشري

تحتاج مصر الى نحو 40 ألف مبرمج لتجد مدخلاً حقيقياً الى الحقبة المعلوماتية واقتصادياتها. ولا تبدو البنى التقليدية للتعليم قادرة على تلبية هذه الحاجة في المدى القريب.
ويؤدي الأمر الى نوع من حلقة مفرغة سلبية حيث قلة عدد المبرمجين تؤخر ارساء بنية اساسية للمعلوماتية، ما يقود الى تباطؤ في الاقتصاد والنشاط الاجتماعي المرتبط بها، ويخفف من قدرة المعلوماتية على جذب الطاقات الشابة بدرجة كافية!
وتبدو هذه الثغرة كأنها غير قادرة على الردم في مجتمع اعتاد طويلاً التصدي لمشكلاته الاساسية عبر العتلات الحكومية. ولا يتعلق الامر بالبيروقراطية الرهيبة وحدها، فالخلل اكثر عمقاً. والحال ان شرط النشاط القوي والعميق هو صدوره عن المجتمع وتفاعلاته وعلاقاته، وان تقوم الدولة ب"دور ما"، متفاوت الحجم بحسب الاختيارات السياسية، في تنظيم التوازنات التي تبقيها دائماً اقل من المجتمع نفسه.
ويبدو الوضع الراهن في مصر بعيداً من حورة ذلك الحراك التلقائي، ما فتح "كوة" امام الشركات العالمية لتبادر بالتوظيف في الطاقة البشرية المصرية، وهي اغلى الرساميل واهمها.
تركز الحكومة المصرية الآن على العملية التعليمية، مصدراً رئيسياً في تنمية حجم سوق تكنولوجيا المعلومات المحلية وتأسيس قاعدة كبيرة من مستخدمي أجهزة الكومبيوتر والبرامج والتطبيقات المختلفة. وتعتبر الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية بمثابة معامل التفريخ وإكساب المهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم بات وجود معامل الكومبيوتر وما تحتاج إليه من برامج في الجامعات المصرية حكومية كانت أم أهلية ضرورة ملحة، خصوصاً إذا علمنا أن حجم المبرمجين في السوق المصرية لا يتجاوز الآلاف الخمسة، في مقابل 160 ألفاً في اسرائيل وأضعاف ذلك في الهند.
واللافت أن الجامعات والمعاهد التدريبية في الدول المتقدمة تعتمد اساساً، "في توفير معامل الكومبيوتر لطلابها"، تبرعات الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، سواء في توفير "الهارد وير" أو "السوفت وير". وترى الشركات أن هذه التبرعات حق أصيل يجب أن تؤديه، علاوة على أنه أحدى صور التسويق الطويل المدى، إذ يفترض أن يكون خريجو تلك الجامعات، بعدما اكتسبوا الخبرة الكافية، في ما بعد عملاء لمنتوجات تلك الشركات أو على الأقل سيروجون لها في أماكن عملهم بعد التخرُّج.
رؤى متضاربة في الاستثمار البشري
نشير إلى ذلك، لمناسبة توقيع ثلاث شركات عالمية هي: "مايكروسوفت" و"منتور غرافيكس" و"أوراكل" اخيراً على بروتوكولات جديدة مع الحكومة المصرية، بهدف المساعدة في تنفيذ خطة الحكومة في تأهيل الكوادر البشرية واعدادها، الأمر الذي يفتح دائرة الحوار حيال دور الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، في السوق المحلية نحو الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في البلاد. فإذا كانت الجامعات المصرية تطالب بمساواة تلك الشركات بين مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية، وضرورة المساعدة في تطوير معامل الكومبيوتر وادخالها في الجامعات، خصوصاً الحكومية، التي تعد مواردها المالية ضعيفة جداً، إلا أن إمكاناتها الفنية والبشرية كبيرة، بل إن البعض ذهب إلى ضرورة عدم سماح الحكومة المصرية للشركات العالمية بالوجود في السوق المصرية، إلا بعد الموافقة على تقديم نسخ من برامجها للجامعات والمؤسسات التعليمية بمبالغ مالية مخفوضة أو مجاناً.
ويستند أصحاب هذا الرأي في مطالبهم الى أن الشركات العالمية لتكنولوجيا المعلومات تحقق بالفعل أرباحاً كبيرة من بيع منتوجاتها للمؤسسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعظيم أرباحها، من طريق تكنولوجيا المعلومات، علاوة على أن الشركات العالمية هي المستفيد الأول من زيادة قاعدة مستخدمي برامجها وأدواتها المختلفة لتحقيق طلب أكبر عليها في السوق المصرية.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تدافع عن نفسها، مؤكدة أنها تقدم بالفعل عروض اسعار خاصة الى الجامعات والمؤسسات التعليمية في مصر تصل إلى خفوض بنسبة 80 في المئة. وثمة شركات تقدم عروضاً خاصة للطلبة وأعضاء هيكل التدريس، مشددة على أن لا محاذير أو حدود على الكميات المتاحة من البرامج للطلبة، علاوة على عدم وجود أي اختلاف في أسعار المنتوجات في السوق المصرية عن السوق العالمية، إلا بنسبة تتفاوت بين 20 و25 في المئة، لاختلاف حجم الطلب، وتأثير الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على البرمجيات في مصر.
ورداً على عدم وجود تبرعات كبيرة للجامعات المصرية من جانب شركات البرمجيات، اكدت هذه الشركات أن ارتفاع معدلات القرصنة في مصر، نحو 82 في المئة، يحد في شكل كبير من إمكان وجود تبرعات مجانية للجامعات المصرية من دون تحسن ملحوظ في حماية حقوق الملكية الفكرية. وأشارت الشركات إلى أنها أسست موقعاً على الانترنت بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، حتى يمكن الجامعات الافادة من بعض برامجها مجاناً.
الحاجة الى 40 الف مبرمج مصري
ويدل الطرح السابق على أن هناك نقصاً وعدم وضوح في المعلومات لدى الجانبين، وأن الجامعات والشركات لم تقم بالجهد الكافي للتعرف الى طريقة التعاون والافادة من الآخر. لكن المؤكد أن هناك خللاً في صناعة البرمجيات المحلية التي تعاني نقصاً كبير في الكوادر البشرية، إذ قدر بعض الخبراء حاجة مصر الى نحو 40 ألف مبرمج خلال السنوات المقبلة، حتى يمكنها الارتقاء بمستوى صناعة البرمجيات على غرار الهند واسرائيل.
وبسبب أهمية القضية، التقت "الحياة" بعض المعنيين. فأكد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات "آي. تي. آي" في "مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء" الدكتور نبيل سعيد، ان هناك بعض صور التعاون بين شركات البرمجيات العالمية وبعض المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التدريب، للارتقاء بمستوي صناعة البرمجيات المحلية من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتطوير هذه الصناعة، استعداداً لمواجهة المنافسة المقبلة في هذا المجال.
وأضاف أن المعهد منذ إنشائه عام 1993 ساعد في تخريج نحو 1100، إذ "تصل مدة التدريب إلى 9 شهور ويتفاوت إجمالي الكلفة بين 12 ألف جنيه و15 الفاً للمتدرب الواحد، يتحملها المركز بالكامل"، ومن ثم فإن وجود تعاون بين المعهد، كأحدى مؤسسات إعداد الكوادر الفنية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، هو الوسيلة المثلى لتوفير حاجات السوق، محلياً وخارجياً، من المبرمجين. لذلك حرص المعهد على تنويع برامج التدريب التي يوفرها للمتدربين، إذ زاد عددها، من واحد الى ثمانية. آخرها لتصميم برامج تصنيع الدوائر الالكترونية، بمساعدة شركة "منتور غرافيكس" العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأشار نائب مدير المعهد محمد سالم إلى أن المصلحة متبادلة بين المؤسسات التعليمية وشركات تكنولوجيا المعلومات في حال إبرام اتفاقات مع الحكومة. فإذا كانت الجامعات الحكومية لا تستطيع توفير المقدار اللازم من التدريب العملي لطلابها، وتركز فقط على الجانب النظري. ومع صعوبة إحداث ثورة في العملية التعليمية في الجامعات، بما يتوافق وأساليب التعليم الحديثة ويلبي احتياجات السوق "إذ أن تغيير أي منهج دراسي في الجامعات يحتاج إلى 15 عاماً تقريباً"، فإن الحال المتاح هو التوسع في مجال التدريب للمتميزين من خريجي الجامعات المصرية والراغبين في العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، خصوصاً البرمجيات.
وينظم المعهد برنامجاً مكثفاً لمدة 9 شهور يركز بصفة أساسية على الجانب العملي الذي يمثل 60 في المئة.
وأضاف أن خريجي مثل هذه البرامج التي تُنظّم، تفيد منهم، مرة أخرى، الشركات العاملة في مجال البرمجيات، للمشاركة في إعداد تطبيقات وبرامج جديدة، فضلاً عن ان هؤلاء الخريجين يمثلون طلباً جديداً على منتوجات شركات البرمجيات العالمية، نظراً الى ان مدة التدريب تمت اعتماداً على استخدام تلك البرامج. وأشار إلى أن الجامعات في الولايات المتحدة الاميركية تعتمد اساساً التبرعات والمنح من شركات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما تأمل مصر ان تراه قريباً لزيادة قاعدة مستخدمي الكومبيوتر من طلبة الجامعات.
آفاق تعاون الشركات
مع الجامعات الرسمية
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة "منتور غرافيكس" حازم الطحاوي ان الشركة، منذ دخولها السوق المصرية عام 1995، حرصت على وجود أحدى صور التعاون مع الجامعات والمعاهد التعليمية المتخصصة في مجال إعداد الكوادر البشرية والفنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وبالفعل نفذ أول برنامج بالتعاون مع معهد "أي. تي. آي" لتدريب ثمانية مهندسين على تصميم برامج الدوائر الالكترونية. وفور انتهاء التدريب استُعين بأربعة منهم في الهيئة العربية للتصنيع، في حين يعمل الآخرون الآن في الشركات المصرية، نظراً الى ندرة الكوادر البشرية الفنية في هذا المجال. وأشار إلى أن الشركة وقعت مع وزارة التعليم العالي بروتوكول تعاون مشتركاً، تُمنح بموجبه 10 جامعات مصرية من حزم البرامج والأدوات المساعدة التي تنتجها "منتور غرافيكس" بواقع مليوني دولار لكل منها، وذلك وفقاً لبرنامج دعم التعليم العالمي الذي أبرم بين الشركة ووزير التعليم العالي. إذ تحصل هذه الجامعات على تراخيص استخدام حزمة من برامج الأنظمة الالكترونية التي يمكنها توفير وسائل الاتصال بالجامعات ومراكز البحث العلمية.
ويرى مدير المبيعات في "منتور غرافيكس" هشام رجب أن صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر تُحتضر في ظل التنافس الشديد في ما بين الشركات الموجودة الآن نحو 20 للمنافسة على تجميع مكونات تلك الأجهزة وطرحها في السوق المصرية التي اصبحت مشبعة تماماً. ومن ثم فعلى تلك الشركات البدء باتخاذ تدابير جادة للتحول من مجرد شركات للتجميع إلى شركات لتصنيع مكونات تلك الأجهزة وابتكار منتوجات جديدة على غرار ما تقوم به شركة "غولدي" التابعة لمجموعة بهجت المصرية الآن، محاولة ابتكار مكونات خاصة في أجهزتها "في إطار مشروع بحثي مشترك لزيادة قدرتها التنافسة على مستوى الأسواق العالمية"، اعتماداً على تكنولوجيا تصنيع الدوائر الالكترونية التي توفرها شركة "منتور غرافيكس".
وأكد المهندس رشيد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة "كيمت" والوكيل الوحيد لشركة "اتوكاد" العالمية في مصر، الحرص على تقديم كل أنواع المساعدة الى الجامعات والمعاهد. وتتوافر برامج الشركة بأسعار مخفوضة تصل إلى 80 في المئة تقريباً من السعر الأساسي لتلك الجامعات، شرط استخدامها داخل الحرم الجامعي فقط، مشيراً إلى أن أسعار برامج الشركة في السوق المصرية تعد أقل من السوق الأميركية.