دخل القطاع الخاص المصري بقوة مجال صناعة البرمجيات وضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار السنة الجارية للنهوض بهذه الصناعة سعياً للعمل في السوقين العربية والأجنبية. وهناك أكثر من 500 شركة منتجة وعاملة في سوق البرمجيات في مصر تصدر انتاجها الى دول الخليج وبعض البلدان العربية. وتبحث الحكومة في اجراءات عدة لدعم هذه الصناعة عن طريق منحها إعفاء جمركياً يصل الى خمس سنوات وتسهيلات اخرى في مجال استيراد الخامات المستخدمة في عمليات البرمجة، اضافة الى التدريب. وقدر تقرير للمجلس القومي للانتاج والشؤون الاقتصادية التابع لمجلس الوزراء حجم السوق المصرية في مجال الالكترونيات بنحو بليون دولار، تمثل صناعة الالكترونيات الاستهلاكية نحو 70 في المئة منها، ويمثل هذا الانتاج نسبة ضئيلة من السوق العالمية التي يتجاوز حجمها 2000 بليون دولار. ورأى رئيس الجمعية المصرية للبرمجيات علاء العجماوي أن مصر ستلعب دوراً حيوياً وأساسياً في مجال صناعة البرمجيات خلال الفترة المقبلة لأنها تزخر بالعمالة المدربة أو القابلة للتدريب اضافة الى العمالة الرخيصة كما يساعدها موقعها الجغرافي على عمليات التصدير، موضحاً ان "العالم في حاجة ماسة الى المبرمجين". ويؤكد عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للبرمجيات وصاحب شركة "فيوتشر سوفت" حامد المغلاوي ان مصر عملت على تدعيم صناعة البرمجيات من خلال تقديم الاعفاءات الجمركية على بعض المكونات التي تحتاجها الصناعة، وتقديم إعفاء ضريبي يصل الى 5 سنوات الى شركات البرمجيات اضافة الى وجود مصنعين لانتاج الاقراص المدمجة التي تقوم عليها الصناعة. وطالب بضرورة توفير البنية التحتية في مجال الاتصالات بسرعات عالية، إذ ان دخول السوق العالمية يتطلب وجود خطوط اتصالات بسرعات عالية ما يعطي ميزة تنافسية لشركات البرمجة المصرية. ورأى ان وجود 54 شركة للبرمجيات في مصر غير كافٍ لتغطية السوق المحلية، فهناك مصانع وشركات تحتاج الى تقديم برامج لتطوير ادائها. وأشار تقرير المجلس القومي للانتاج والشؤون الاقتصادية الى ان السوق المصرية تستوعب حالياً نحو 200 شركة تعمل في مجال البرمجيات والحاسبات الشخصية ويتجه جزء من انتاجها الى السوق العالمية مثل شركات "اوستي ماكس" و"صخر" و"استاندر دينا" و"دي ام اس"، كما يقدر حجم العاملين في مجال صناعة الالكترونيات في مصر بنحو 7،16 الف عامل أي نحو 1،0 في المئة من قوة العمالة في مصر. ورأى ان السوق العالمية تعاني نقصاً شديداً في المبرمجين في برامج الحزم التجارية والمصححة لشركات البرامج الخاصة بالصناعات الهندسية واستعمال لغات البرمجة على التوالي. وعلى مصر ان تستغل الفرص المتاحة من اتفاقية المشاركة مع اوروبا والتي تعطي لها فترة انتقالية مدتها عشر سنوات بشروط ميسرة للمنتجات الالكترونية ذات المنشأ المصري. وتعبر السياسات الاقتصادية في البلاد عن مدى الاهتمام المصري بتطوير صناعة البرمجيات باعتبارها من الصناعات التصديرية المهمة اذ اصدرت مصر القانون الرقم 8 لمدة خمس سنوات، كما يقوم مركز المعلومات في مجلس الوزراء في مصر منذ عام 1993 بتدريب الشباب على البرمجيات، ويشرف على تدريب مئة خريج جامعي كل عام في دورة تستغرق تسعة شهور، وهناك ايضاً برنامجان لدرجات الماجستير في تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة "لويزفيل" الاميركية. كما نجحت مصر اخيراً في الحصول على موافقة احدى الشركات اليابانية المتخصصة في مجال الشرائح والعقول الالكترونية الدقيقة للدخول في برنامج موسع مع القطاع الخاص لنقل هذه التكنولوجيا العالمية الى مصر. ويشمل البرنامج تدريب مهندسين مصريين على هذه التكنولوجيا المتقدمة. وفي الاطار نفسه شرعت مصر في تنفيذ مشروع ضخم للتكنولوجيا باسم "وادي التكنولوجيا" يقع على بعد عشرة كيلومترات شرق قناة السويس على مساحة 2،16 الف فدان. وتم الانتهاء من المرحلة العاجلة، اذ تم انشاء البنية التحتية ل215 فداناً من الوادي، ويجري حالياً امداد البقية، التي تم تقسيمها الى مراحل، بالبنية التحتية اللازمة لتشغيله. ونجح الوادي في اجتذاب مشاريع عدة تعمل في مجال الالكترونيات ناهزت 80 شركة، وتم تخصيص مساحات اراضٍ لها في الوادي، وتنتج الالكترونيات العالية والبطاقات الذكية واسطوانات الليزر الخاصة بأجهزة الكومبيوتر والوسائط الرقمية والدوائر الالكترونية. والجديد في هذا المجال طرح الحكومة والقطاع الخاص برنامجاً متطوراً يهدف الى تحقيق صادرات في هذا القطاع تقدر ببليون دولار سنة 2004، في وقت دخلت اكثر من شركات في عملية دمج واعلان اول شركة قابضة وشركاتها المتخصصة في مجال نظم المعلومات وصنع البرمجيات والاتصالات برأس مال 130 مليون دولار. واقامت مصر بنية معلوماتية تضم 1300 مركز معلومات، ووضعت ثلاث خطط خمسية لبناء تلك البنية. وتقام في مصر حالياً ثلاثة مؤتمرات سنوياً في هذا المجال هي "كومدكس" في أيار مايو و"جيتكس" في نيسان ابريل الماضي و"كايرو تليكومب" في تشرين الثاني نوفمبر.
