نشاطاتها تشمل الخدمات البرمجية المتقدمة وتطبيقات الأعمال واللغويات الكومبيوترية وتوطين البرامج . شركات مصرية تدخل معركة التنافس في أسواق تقنية المعلومات الأوروبية والأميركية والآسيوية

خطت صناعة البرمجيات المصرية خطوات متقدمة لتثبيت موقع قدم لها في سوق تقنية المعلومات الإقليمية، في الوقت الذي بدأت فيه خطوات عملية للمنافسة على صعيد عالمي.
وبدأت شركات مصرية في الظهور متخصصة في تقديم الخدمات البرمجية للأسواق الأوروبية والأميركية والآسيوية، بعد أن كان النشاط الدولي جزءاً من نشاط شركات معينة.
ويقول المهندس علاء العجماوي رئيس شركة إيزيس، وهي شركة للخدمات البرمجية المتخصصة، إن طبيعة السوق ديناميكية ومتحركة، ما يجعل البلدان التي اعتادت أن تعتبر مصدرة للخدمات البرمجية الرخيصة كالهند تخسر بعضا من حصتها لصالح بلدان أخرى مثل مصر وبعض بلدان أوروبا الشرقية. وأضاف "قد لا يكون هنالك تهديد حقيقي من المنافسة، لكن علينا أن نكون حذرين".
وتنبع ملحوظات العجماوي هذه عن المنافسة من طبيعة عمل شركته، التي تقدم خدماتها في مجال نظم دعم القرارات، ومخازن البيانات، وأدوات التنقيب في البيانات، والبرمجة لقواعد بيانات أوراكل، والبرمجة المعتمدة على العناصر والبرمجة المهيكلة وتطبيقات الوسائط المتعددة، إضافة إلى التعريب واللغويات الكمبيوترية. وفيما عدا اللغويات الكمبيوترية الخاصة بالعربية والتعريب، فإن بقية المجالات التقنية تجد منافسة من أقطار عدة، بعضها عربي.
وفي هذا السياق يرى العجماوي أن المعضلة الرئيسة التي تواجه الشركات المصرية هي الاعتراف العالمي بمصر كمركز معترف به لتطوير البرمجيات. وأشار إلى أن الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير الوضع الذي ساد سوق تقنية المعلومات في الخليج العربي في أوائل الثمانينيات، حين لم يكن معترفاً بمصر كمركز لتطوير البرمجيات، وهو الأمر الذي تغير كثيرا الآن.
ويضيف العجماوي، الذي يرأس أيضا جمعية البرمجيات المصرية والجمعية المصرية لتسويق التكنولوجيا، إن من الضروري بذل الكثير من الجهود كي "نثبت أنفسنا كمنافسين حقيقيين في مشاريعهم".
واعتبر العجماوي أن مشاركة الحكومة المصرية في دعم الشركات المصرية في هذا المجال يمكن أن تأتي في أربعة أطر، أولها توفير المزيد من المعاهد التقنية المتخصصة لتوفير عمالة مدربة، وثانيها المساعدة في إنشاء آليات تمويل لشركات البرمجيات وخاصة أنه من الصعب إقناع البنوك والمؤسسات المالية بتمويل شركات برمجة. أما الإطار الثالث فيكمن في توفير البنية التحتية الأفضل وعلى الأخص في مجال اتصالات البيانات، ويتمثل الإطار الرابع في توفير الدعم التسويقي لتغطية بعض الجوانب الناشئة عن الضعف الراهن في البنية التحتية.
ويذكر في هذا المجال أن الحكومة المصرية، ومن خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، دأبت على دعم مشاركة الشركات المصرية في معارض تقنية المعلومات العالمية والإقليمية من خلال جناح مصري موحد. كما تدعم برامج حكومية وشبه حكومية مثل برنامج اكسبو لنك موازنة الإعلانات الخارجية الخاصة بشركات البرمجيات المصرية. وتحظى هذه البرامج بدعم تمويلي من هيئات دولية كوكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي والمجموعة الأوروربية.
إشكالات
ويتفق محي جمال الدين رئيس شركة مايكروتك المتخصصة في تطبيقات الأعمال ونظم إدارة الشركات، مع زميله العجماوي في القضايا التي طرحها. ويصنف جمال الدين الإشكالات التي تواجه انتشار صناعة البرمجيات المصرية في الأسواق الغربية إلى جوانب تسويقية وقانوينة وتمويلية وحكومية. وترتبط هذه الإشكالات في حال مايكروتك بحقيقة كونها تبيع في السوق الأميركية منتجات موضبّة للاستخدام off-the-shelf، وليس فقط حلولا مهيأة حسب الطلب. وتبيع مايكروتك بشكل رئيس نسخة أميركية من حزمتها المحاسبية المتمم، إضافة إلى برنامج إدارة الشركات CATS المهيأ لتلبية احتياجات الشركات الإدارية للحصول على شهادة التوافق مع المواصفة الدولية آيزو 9001.
ويقول جمال الدين عن الإشكالات التسويقية هنا أنها تشمل جودة المنتج نفسه، وتوافر المعلومات عن المنافسة، وتهيئة كادر وظيفي قادر على إدراك الاختلافات الثقافية بين الأسواق المختلفة، والدعم الاستشاري لقنوات التوزيع هذا عدا عن دراسات السوق، وزيادة الوعي في السوق، والتوافق مع النمط الأمريكي في التسويق لإيصال الرسالة التسويقية بشكل سليم.
أما في الإطار القانوني، فيرى جمال الدين أن هذه الإشكالات تشمل إجراءات التسجيل القانونية المؤهلى، وقضايا ذات صلة بالعلاقة مع المصارف ومصداقية الدفع، والتأمين والضرائب. فيما يتمثل الإشكال التمويلي في توفير رأس المال اللازم لعمليات التسويق الدولية، وضمان رأس مال تشغيلي، يغطي فترة التسويق والعمليات الإنتاجية بانتظار تحقيق عائدات مربحة.
وطالب جمال الدين الحكومة المصرية باعتبار قطاع تقنية المعلومات واحدا من من القطاعات المشمولة بدعم التصدير، ملاحظا أن على الحكومة في هذا الجانب تطوير خطط طويلة المدى ومراحل تنفيذية لقياس أداء الشركات المصدرة. ودعا الحكومة الى التعامل مباشرة مع شركات تقنية المعلومات لتحسين قدرتها على اختراق أسواق جديدة خارجية، مما يساعد على تطوير القطاع بشكل عام.
ويقول جمال الدين إن شركته تلقت دعما حكوميا غير مباشر من البرامج الحكومية التي أشرنا إليها آنفا. وتمثل هذا الدعم في التدريب والتغطية الجزئية لكلفة المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية.
ومع ذلك، فهو يرى أن الدعم الحكومي سيكون أفضل لو تم التعامل مع احتياجات كل شركة على حدة، وعلى الأخص تلك التي تصدر للأسواق الغربية.
وينصح محي جمال الدين بأن يتم تقديم صناعة البرمجيات المصرية في الخارج كفئة برمجية مختلفة، بحيث لا تتم مقارنتها مباشرة بالبلدان المنافسة مثل الهند وإيرلندا التي تجد صناعة البرمجيات فيها دعما قويا. وأوضح: "إن علينا أن نقدم رؤية جديدة، ومنتجات جديدة وخدمات جديدة، بما يجعل معرفة الناس بنا أيسر، وتسرع دخولنا إلى أسواق تقنية المعلومات العالمية".
ليست في حاجة الى الدعم
ويعتقد بعض الشركات أنها ليست في حاجة الى الدعم الحكومي، وأنها لم تطلبه. وفي هذا السياق تقول الدكتورة تغريد عنبر، رئيسة المجموعة الاستشارية للغويات الكومبيوترية "كولتك" التي تبيع في الأسواق الأميركية حلولا مختلفة للغويات الكومبيوترية العربية منذ العام 1992، "لم نطلب أي دعم حكومي لذا لا نستطيع الحكم عليه".
وتخاطب كولتك وفقا لرئيستها "كل الأسواق العالمية" في مجال معالجة اللغات الطبيعية، وعلى الأخص ذات العلاقة باللغة العربية، وهو مجال تعتبر أنه لا توجد فيه منافسة من البلدان المنافسة غير العربية. وتشمل المنتجات التي تقدمها كولتك المدقات الإملائية والنحوية، والقواميس متعددة اللغات، ومحركات البحث متعددة اللغات أيضا.
وكان آخر مساهماتها في هذا المجال تقديمها المدقق الإملائي الذي اعتمدته مايكروسوفت في الإصدار العربي من أوفيس 2000.
وترى عنبر أن المعضلة الرئيسة في وجه صناعة البرمجيات المصرية في الخارج تكمن في أن الأسواق العالمية لا تزال تعطي الأولوية للشركات الموجودة في أوروبا وأميركا، حتى لو لم تكن تقدم نوعية منافسة.
وأوضحت أن المنتج المصري لا يحظى بفرصة إلا في إحدى حالتين أن لا يكون له مثيل في ما تنتجه الشركات الأوروبية والأميركية، أو أن يكون ذا نوعية عالية التميز.
وعادة ما يتطلب الأمر مدى طويلا حتى تعترف الأسواق العالمية بالمنتج المصري المنافس.
ويتفق في الطرح معها معتز أمين، نائب المدير العام في شركة أرابايز قائلا إنه على الأقل في المنتجات ذات الصلة باللغة العربية لا يفرق المعنيون في الأسواق الغربية بين الجيد والردئ، بل إن بعضهم يعتبر أن كل الشركات العربية تقدم منتجات رديئة، ما يؤدي إلى نتائج سيئة في الحكم على المنتجات وتقييمها.
وتعمل أرابايز في مجال توطين وتعريب البرمجيات مع شركات عالمية عدة، وما يرتبط بذلك من تعريب ملفات المساعدة والتوثيق التقني الخاص بها. ويشكو أمين من حقيقة أن بعض الشركات الأوروربية والأمريكية المنتجة للتطبيقات متعددة اللغات، تعتمد على خدمات ترجمة محلية في بلدانها، لا تفرق بين التوطين والترجمة مما يؤدي إلى تقديم نوعيات ردئية من العمل، لكنهم للاسف يحكمون بهذه النتائج على كل الشركات العربية.
قضيتان مهمتان
ويثير حامد المغلاوي، رئيس شركة فيوتشرسوفت العاملة أيضا في مجال التوطين مع شركات مثل لوتس وأوراكل وآي بي أم، قضيتين مهمتين في هذا المجال.. فهو يرى أن بعض الشركات الغربية لا تزال تطلب مستوى من الجودة يصل في بعض حالات إلى طلب أن يكون هامش الخطأ أقل من 3 من ألف، يحتاج توفيره في مصر إلى كلفة أعلى من المعتاد، عدا عن انه لا يمكن توفيره بسهولة في بعض الحالات، لاعتبارات تتداخل فيها القدرات المالية مع قدرات الموظفين وإمكانياتهم.
وفي جانب آخر، فإن أعمالاً تتم على صعيد دولي مثل هذه الأعمال تتطلب سرعة في الاتصالات، لا تتيحها البنية التحتية المتوفرة حاليا لشبكة إنترنت في مصر، إن من حيث الإمكانات التقنية والسرعة، أو من حيث الكلفة النسبية.
ولا يقتصر تصدير الخدمات البرمجية المصرية إلى الاسواق الأوروربية والأميركية والآسيوية على هذه الجوانب فحسب. اذ وجدت شركات البرمجيات المصرية مجالاً رحباً في تقديم برمجيات ذات طابع ديني بلغات غير عربية.
وتبيع فيوتشر سوفت برنامجاً لتعليم القرآن للأطفال في الأسواق الأميركية والماليزية والاندونيسية بعدما قامت بإضافة اللغات المحلية إلى برنامجها. وتفعل شركات أخرى مثل مجموعة خليفة للهندسة والكومبيوتر الشيء نفسه في برمجيات مماثلة، ما دفعها لافتتاح مكتبين تسويقيين في الولايات المتحدة.
وفي سياق مشابه، بدأت شركات شابة تحقيق اختراق برمجي مماثل من خلال تقديم برامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفي هذا يبرز نموذج تقوم بتسويقه شركة بي سي أس في الأسواق الأميركية لهذا الغرض.
وحديثا اتجهت شركات مصرية إلى اختراق أسواق بكر تقنياً أو تسويقيا، كاسواق شرق أفريقيا أثيوبيا واريتريا وكينيا، وبعض دول غرب القارة السمراء، إضافة إلى اليابان التي تستفيد فيها من فارق المنافسة السعرية.