طالب بحكومة انتقالية فوراً استناداً الى "اعلان المبادئ". اعلان مفاجئ للترابي يؤيد الاقتراحات المصرية الليبية

} فاجأ حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي الاوساط السياسية في الخرطوم باعلانه تأييد بنود الحل السياسي التي عرضتها مصر وليبيا على اطراف النزاع السوداني، وذلك على الرغم من استبعاد الدولتان الحزب من الاطراف التي تم تسليمها "اعلان المبادئ" وهي الحكومة و"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض، وحزب الامة برئاسة الصادق المهدي. كما طالب الترابي "بتشكيل حكومة انتقالية فوراً" استناداً الى الاقتراحات المصرية الليبية.
طالب حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي حكومة الرئيس عمر البشير بتهيئة المناخ للحوار الوطني الجاد بين القوى السياسية. وببناء جسور الثقة عبر الغاء حال الطوارئ واطلاق المعتقلين السياسيين ورفع الرقابة الامنية عن الصحافة.
جاء ذلك في بيان اصدره "المؤتمر" وتلقت "الحياة" نسخة منه امس، وهو اول رد فعل من الترابي، الموجود قيد الاقامة الجبرية، على اقتراحات الحل السياسي التي عرضتها المبادرة المصرية الليبية الاسبوع الماضي ووافقت عليها اطراف النزاع.
واعتبر البيان "ان الافكار التي انطوت عليها المبادرة المصرية الليبية تمثل القضايا التي تجمع عليها القوى السياسية كافة، وانها المبادرة اتاحت لاطراف الصراع السوداني فرصة تاريخية نادرة ينبغي اغتنامها والتعامل معها بصدق وتجرد لانقاذ البلاد".
واشار البيان الى ان المبادرة "تمثل المخرج الاكثر قبولاً واحتراماً من الازمات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية التي تحيط بالسودان وتوشك ان تعصف بوجوده وأمنه ومستقبله".
ودعا البيان "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها الدكتور جون قرنق "للانخراط في الصف الوطني وان توافق على المبادرة المشتركة وتؤجل اثارة القضايا الخلافية الى حين انعقاد المؤتمر القومي الذي سينظر خصوصاً، في القضايا المتعلقة بمشكلة الجنوب وعلى رأسها تقرير المصير والتوزيع العادل للسلطة والثروة والعلاقة المستقبلية بين الشمال والجنوب".
وناشد البيان حكومة الرئيس البشير "ان تشرع فوراً في تنفيد البند الثامن من اعلان المبادئ الذي طرحه الوسطاء وهو البند الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية مهمتها عقد المؤتمر الدستوري والتحضير للانتخابات"، معتبراً "ان هذا البند يمثل واسطة العقد بالنسبة الى بنود المبادرة وعلى امضائه تتوقف مسيرة السلام والوفاق".
وطالب البيان القاهرة وطرابلس ان تلتزما الحياد المطلق وان تلعبا "دور الوسيط العادل".
إلى ذلك، لم تستبعد مصادر سياسية في الخرطوم ان يكون اللقاء الذي جمع بين السيد محمد عثمان الميرغني زعيم "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض في الخارج والدكتور ابراهيم احمد عمر الامين العام للحزب الحاكم في السودان اول من امس في القاهرة مقدمة لترتيب لقاء آخر يجمع بين الرئيس السوداني عمر البشير والميرغني.
ورحّبت الاحزاب المعارضة في الداخل باللقاء فوراً. وكان الميرغني ابلغ صحيفة محلية امس استعداده للقاء الرئيس السوداني وترحيبه بأي دعوة لعقد اللقاء يعرضها الوسطاء في مصر وليبيا الذين يتبنون مبادرة مشتركة لاحلال السلام في السودان.
تفاؤل حكومي
وتسود اجواء من التفاؤل في اوساط الحكومة السودانية والمعارضة في اعقاب قبول اطراف النزاع السوداني الاسبوع الماضي لاعلان مبادئ من تسعة بنود طرحها الوسطاء في المبادرة المشتركة، تمهيداً لبدء خطوات عملية للتفاوض عليها وتشكيل حكومة انتقالية ابرز مهماتها عقد مؤتمر دستوري والتحضير للانتخابات.
وكان الرئيس البشير وزعيم "التجمع" الميرغني التقيا للمرة الاولى العام الماضي في اسمرا بترتيب من الرئيس الاريتري اساياس افورقي وحقق ذلك اللقاء الذي وصف بأنه استكشافي نوعاً من الانفراج، الذي لم يدم طويلاً بسبب التصعيد المتبادل للعمل العسكري في شرق السودان حيث استعادت الحكومة مدينة همشكوريب في اعقاب اللقاء. وردت المعارضة بعملية عسكرية جريئة استهدفت مدينة كسلا كبرى مدن الشرق القريبة من الحدود مع اريتريا.
وخلّفت تلك العمليات العسكرية المتبادلة مرارات وازمة ثقة بين الحكومة والمعارضة توقفت بسببها الاتصالات واللقاءات بين الطرفين وشهدت عملية السلام نوعاً من الجمود، قبل ان يتدخل الوسطاء في المبادرة المشتركة.
وأحيت التحركات الاخيرة في اطار المبادرة المشتركة التي ترعاها مصر وليبيا الآمال في امكان توصل الفرقاء السودانيين الى تسوية سلمية.