التحدي الأكبر أمام العقوبات الذكية منع التهريب عبر الحدود

نبه تقرير لمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى ضرورة أن تكون الولايات المتحدة مستعدة ل"تغيير مفاجئ" في العراق، بما في ذلك "وفاة صدام بصورة طبيعية أو نتيجة اغتيال". وشدد على أن وحدة أراضي العراق بعد زوال نظام صدام "ينبغي أن تكون هدفاً أساسياً لأميركا".
واتخذ هذا التقرير صيغة توصيات لصانعي السياسة الأميركية حيال العراق، وأعده الباحثان مورتون هالبرين من "مجلس العلاقات الخارجية"، ومدير البرامج الاستراتيجية الاقليمية في "مركز نيكسون" جيفري كمب، وصدر بعد نقاش شارك فيه خبراء معروفون بينهم روبرت بيلليترو وريتشارد مورفي وانتوني كوردسمان وفيبي مار.
ويشجع التقرير الإدارة الأميركية على المضي في إقرار سياسة العقوبات المعدلة، معتبراً أن أهدافها "واقعية" وتحظى بدعم دولي. وقال إن أحكام السيطرة على عائدات النفط العراقية وتعزيز القيود على استيراد المعدات العسكرية "أهداف تستحق المجازفة" عبر العقوبات الجديدة، لكنه لفت إلى "التحدي الأكبر" المتمثل ب"تأمين مراقبة لمنع التهريب عبر الحدود"، معتبراً أن الأردن وسورية وإيران وتركيا لن توافق على تعزيز الرقابة من دون "حوافز كبيرة"، كما أن تأييد بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يتطلب "بعض الحوافز" أيضاً، من ضمنها تخفيف وطأة الديون.
ولاحظ التقرير ان انهيار عملية السلام في الشرق الأوسط و"أعمال العنف" بين إسرائيل والفلسطينيين "أضعفا" مكانة أميركا في المنطقة، وجعلا الحصول على دعم اقليمي لسياسات أكثر فاعلية، بما في ذلك استخدام القوة وتسليح المعارضة العراقية "أكثر صعوبة إلا في حال حدوث استفزاز كبير من جانب صدام حسين".
وحسم التقرير سلباً احتمال "إعادة تأهيل النظام العراقي"، مؤكداً أن استبداله ينبغي أن يظل "هدفاً أساسياً" في خيارات السياسات الأميركية. لكنه اعتبر أن فرص نجاح تنظيمات المعارضة العراقية المختلفة في إطاحة النظام "مشكوك فيها"، ولاحظ أن الدعم الاقليمي الضروري لتدخل عسكري أميركي كبير "متدنٍ جداً" ما لم يحدث "استفزاز عراقي فاضح".
وأشار التقرير إلى "معادلة صعبة" أمام إدارة جورج بوش "فإذا ضغطت بقوة لتوفير مزيد من الدعم لجماعات المعارضة العراقية ومنطقتي الحظر الجوي، فإنها قد تخسر الدعم الاقليمي لاجراءات رقابة حدودية أكثر تشدداً لمنع التهريب وفرض قرارات الأمم المتحدة التي تحظر الإمدادات العسكرية للعراق".
واستبعد التقرير احتمال أن يشكل أي من قوى المعارضة على المدى القريب "الأساس لتحدٍ عسكري لصدام"، لذا فهو يشجع على إدامة نشاط هذه المعارضة في المجال السياسي والحرب الدعائية ضد النظام. لكنه طرح أيضاً إمكان النظر في تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة بالاستناد إلى ما تحرزه من تقدم سياسي في المستقبل "شرط ألا يؤدي ذلك إلى انهيار نظام عقوبات جديد أو إلى توريط الولايات المتحدة بزج قوات عسكرية لمساعدة المعارضة". ودعا الإدارة الأميركية إلى "ان تتصدر جهوداً دولية لإدانة شخصيات قيادية في النظام العراقي وأن تتخذ اجراءات بحقها مثل فرض قيود على سفرها خارج البلاد وأن تجمد أرصدتها في مصارف أجنبية".