شركة أميركية رأسها تشيني زودت العراق معدات نفطية

واشنطن - رويترز - نشرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن شركة الخدمات النفطية التي كان يرأسها ديك تشيني قبل أن يصبح نائباً للرئيس الأميركي، كان لها معاملات مالية مع العراق، أكبر من تلك التي اعترف بها تشيني.
وذكرت الصحيفة، مستشهدة بتقارير الأمم المتحدة وتصريحات مديرين تنفيذيين في صناعة النفط، ان فرعين لشركة "هاليبرتون" اتفقا على عقود بيع معدات وقطع غيار للعراق مقدارها 73 مليون دولار، فيما كان تشيني رئيساً ومديراً تنفيذياً للشركة ومقرها دالاس.
وأضافت الصحيفة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، ان شركتي "دريسر راند" و"انغيرسول دريسر بامب"، وهما فرعان للشركة، باعا بعض المواد لبغداد عن طريق فروع فرنسية من النصف الأول من 1997 حتى صيف عام 2000، واستقال تشيني من رئاسة "هاليبرتون" في آب اغسطس. وكشفت معاملات "هاليبرتون" مع العراق للمرة الأولى العام الماضي. لكن الصحيفة أشارت إلى أن تقارير الأمم المتحدة توضح أن الأعمال كانت أكثر مما أعلن من قبل، ومما اعترف به نائب الرئيس.
وزادت الصحيفة ان جولينا جولر ويس، المتحدثة باسم تشيني، رفضت التعليق على معلومات تشير إلى أن تشيني كان على علم بهذه التجارة أثناء رئاسته الشركة.
ونقل عن ماري ماتلين، مستشارة تشيني: "إذا كان هناك نقاش أو اجتماع ورد فيه ذكر أي مشروع مع جهة مثل العراق كان تشيني يقول لا".
ومضت تقول: "في أي شركة لا يمكن للمسؤول الأول أن يراجع كل العقود القائمة. طبيعة هذه الشركات المشتركة أن يكون لها كيان إداري منفصل ومن ثم لا يمكن أن يسيطر عليها".
وخلال حملة الرئاسة الأميركية قال تشيني إنه طبق "سياسة ثابتة" في الشركة ضد الاتجار مع العراق. لكن الصحيفة أكدت أن تشيني أدلى بتصريحات متضاربة عن مدى علمه بمعاملات الشركة مع العراق.
وقال مديرون تنفيذيون سابقون في فرعي شركة "هاليبرتون" إنهم لم يسمعوا باعتراض تشيني، أو أي مسؤول آخر في الشركة، على المعاملات مع بغداد.
ومثل هذه التجارة لا تنتهك القانون الأميركي ما دامت تتم في اطار برنامج "النفط للغذاء" الذي توصل إليه العراق مع الأمم المتحدة عام 1996 لبيع كميات من النفط لتوفير المال اللازم لشراء الأغذية والأدوية. وفي 1998 تم تمديد البرنامج ليسمح لبغداد باستيراد قطع الغيار اللازمة للمنشآت النفطية العراقية.
وحض تشيني على مراجعة السياسة الأميركية تجاه دول مثل العراق وإيران وليبيا، قائلاً إن العقوبات من جانب واحد تضر بالشركات الأميركية.