"حماس" : الحكومة الأردنية تملك مفتاح الحل عبر السماح لغوشة واخوانه بدخول وطنهم . قطر تبدأ اجراءات رفع دعوى على الأردن بسبب استمرار احتجاز طائرتها في عمان

في مؤشر الى نفاد صبر القطريين من احتجاز الحكومة الأردنية طائرة تابعة للخطوط القطرية في مطار عمان كان وصل على متنها الناطق باسم "حركة المقاومة الاسلامية" حماس المهندس ابراهيم غوشة، قال مصدر قطري موثوق به ل"الحياة" انه سيتم رفع دعوى قضائية على الحكومة الأردنية بسبب استمرار احتجازها الطائرة القطرية لفترة طويلة، ما أدى لخسائر أصابت الشركة. وأفاد المصدر ان الخطوط القطرية بدأت اجراءات الدعوى مع محامين اختصاصيين في هذا المجال.
وشدد المصدر رداً على سؤال حول ما ذكره وزير الاعلام الأردني امس من ان بلاده لم تتلق طلباً قطرياً رسمياً من اجل السماح بمغادرة الطائرة ان "الموقف القطري واضح في هذا الشأن ولا يحتاج الى كتابة طلبات"، مشيراً الى دعوة مجلس الوزراء أول من امس الى الافراج الفوري عن الطائرة وما جاء على لسان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في حديث نشرته "الحياة" الثلثاء اعتبر فيه حجز الطائرة مخالفاً للقوانين الدولية حيث دعا أيضاً الى السماح بمغادرة الطائرة وبقية طاقمها.
وعلم ان الخطوط القطرية تسعى حالياً إلى رفع الدعوى ضد الحكومة الأردنية عبر مؤسسات قانونية وان الاجراءات تسير في هذا الاتجاه الآن.
وبعثت "حماس" ب "مذكرة حول استمرار احتجاز السلطات الأردنية المهندس ابراهيم غوشة في مطار عمان" الى "رؤساء الاحزاب والحركات والنقابات والفعاليات السياسية وقادة الرأي" في الدول العربية في خطوة تؤشر الى كسب المزيد من الدعم الشعبي ومنع ترحيل غوشة الى بلد عربي آخر كما يتردد هذه الأيام.
ووضعت "حماس" الجهات التي خاطبتها "أمام المسؤوليات الوطنية والقومية" ودعتها الى "المبادرة الكريمة لأداء الواجب تجاه هذه القضية". وشددت الحركة على "ان وقوفكم بكل السبل الممكنة مع حق الاخوة المبعدين في العودة الى وطنهم الأردن لخدمة شعبهم وقضيتهم هو دعم للمقاومة والجهاد في فلسطين".
كما اعتبرت المذكرة ذلك ايضاً "تعزيزاً لحق الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية في العمل لقضية فلسطين وتأكيداً للعمق والدور العربي الاساسي والمهم نحو فلسطين باعتبارها قضية العرب والمسلمين كافة وباعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمة ومشروعها النهضوي الحضاري في مواجهة المشروع الصهيوني".
واستهلت "حماس" مذكرتها التي تلقت "الحياة" نسخة منها في الدوحة امس والتي تتكون من ثماني نقاط اساسية شرحاً لخلفيات قضية المبعدين، وقالت: "ان الأزمة تعود الى ما قبل واحد وعشرين شهراً"، مشيرة الى قرار غير مبرر اتخذته حكومة رئيس الوزراء الأردني السابق عبدالرؤوف الروابدة قضى بإغلاق مكاتب الحركة الاعلامية واعتقال عدد من قادتها والمتعاطفين معها وملاحقتهم ثم ابعاد خمسة من اعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" من الأراضي الأردنية".
وفيما شددت "حماس" على انها طوال فترة الابعاد أبدت "مرونة وتجاوباً مع المبادرات العربية للوساطة بينها والحكومة الأردنية بما يراعي ظروف الأردن ومصالحه وبما يحفظ للحركة والاخوة حقهم في المواطنة والعمل لوطنهم وقضيتهم"، اكدت "ان الحكومة الأردنية أوصدت كل الأبواب أمام الحوار والتفاوض العقلاني وآثرت تأزيم الموقف فرفضت كل المبادرات وشددت الحكومة في موقفها الرافض لعودة الاخوة قادة "حماس" الى الأردن، ما أدى الى زج الحكومة الأردنية في أزمة كانت في غنى عنها، كما أزمت علاقاتها مع دول عربية شقيقة".
وانتقدت "حماس" موقف حكومة رئيس الوزراء الأردني علي أبوالراغب "إزاء قضية المبعدين، خصوصاً في ظل انتفاضة شعبنا، والقمع والارهاب الذي تمارسه حكومة الارهابي شارون". ورأت الحركة ان هذه الحكومة "فضلت السير على نهج وطريقة حكومة الروابدة في التعامل غير العقلاني مع القضية في الوقت الذي تحرص فيه على علاقات وثيقة مع حكومة الارهابي شارون" مشيرة الى ان الحكومة الأردنية "تبقي سفارته سفارة شارون مفتوحة وتحت الحماية الأمنية الأردنية".
وجددت "حماس" موقفها بأن "حق الاخوة رئيس وأعضاء المكتب السياسي بالمواطنة الأردنية والعودة الى بلدهم يكفله الدستور الأردني"، كما أشارت الى "التشابك والتداخل في العلاقة الأردنية - الفلسطينية". وقالت ان "واقع العمل السياسي الفلسطيني في الأردن يدحض دعاوى ومبررات الحكومة الأردنية في اجراءاتها اجراءات الإبعاد حيث يوجد معظم التنظيمات الفلسطينية على الساحة الأردنية وهم يحملون الجنسية الأردنية".
وحذرت "حماس" من "ان مساومة الاخوة المبعدين خالد مشعل وابراهيم غوشة وسامي خاطر وعزت الرشق للتنازل عن جنسيتهم الأردنية أو التنازل عن دورهم القيادي والسياسي في الحركة، هو امر بالغ الخطورة ومرفوض في ذات الوقت". واكدت ان "لا تعارض بين الأمرين". ورأت "ان العمل لقضية فلسطين عن طريق حركة حماس أو أي تنظيم آخر واجب وطني وقومي وشرعي على كل عربي ومسلم فضلاً عن الانسان الفلسطيني". وقالت انه "لا يجوز بحال ان يحرم الانسان الفلسطيني والعربي من حقه الطبيعي في العيش والمواطنة بسبب قيامه بواجب تجاه قضية الأمة المركزية وصراعها مع العدو الصهيوني".
وفيما رأت "حماس" ان "ممارسة الأخ غوشة لحقه في العودة الى بلده الأردن كان يمكن ان يكون مفتاحاً للحل لو تعاملت الحكومة الأردنية مع الأمر بعقلانية"، وأكدت ان "الحكومة الأردنية خرقت حقاً يكفله الدستور باحتجاز غوشة ومنعه من الدخول".
ولم تغلق الحركة طريق التسوية بقولها ان "الحكومة الأردنية لا تزال تملك مفتاح الحل عبر السماح له ولإخوانه بدخول أرضهم ووطنهم".
على صعيد آخر، يرى مراقبون ان الرسالة التي تلقاها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أول من امس من نظيره الأردني عبدالإله الخطيب والتي ذكرت وكالة الانباء القطرية انها تتعلق بنتائج لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير في الأردن قد تفتح المزيد من قنوات الاتصال بين الجانبين للوصول الى حل "يعيد الطائرة القطرية المحتجزة في مطار عمان".