العراق يجدد تهديده بوقف التجارة مع منفذي المشروع البريطاني . روسيا تدعو سورية ومصر والأردن الى تحديد موقف واضح من "العقوبات الذكية"

} صعّدت موسكو لهجتها ضد مشروع القرار البريطاني - الأميركي لتعديل العقوبات المفروضة على العراق، داعية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودولاً أخرى بينها الأردن وتركيا ومصر وسورية الى جلسة "مصارحة ومكاشفة" لاعلان موقفها من العقوبات "بدلاً من التستر عليه".
في الوقت ذاته أعلن العراق أمس ان القاهرة ودمشق وعمان ترفض "العقوبات الذكية"، مجدداً تهديده بوقف العمل ببرنامج "النفط للغذاء" و"وقف التجارة مع أي دولة تساعد في تنفيذها".
دعت روسيا الى عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن لمناقشة الملف العراقي، وأكد مصدر رفيع المستوى ل"الحياة" ان موسكو "تريد جلسة مكاشفة" تسبق التصويت على المشروع البريطاني - الأميركي الذي وصفه بأنه "نقلة نحو الأسوأ"، بالنسبة الى وضع الشعب العراقي.
واستدعي الى موسكو للتشاور سيرغي لافروف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي كان وجه رسالة الى رئيس مجلس الأمن يطلب فيها عقد "جلسة مفتوحة" للنظر في "تحسين الوضع الانساني في العراق". وأوضح مسؤول روسي رفيع المستوى ل"الحياة" ان القضية العراقية "كبيرة" وان دولاً عدة معنية بها يجب ان تسجل مواقفها علناً.
وزاد ان المداولات التي جرت بين الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس لا تعني موافقة موسكو على مبدأ "العقوبات الذكية"، بل انها حاولت توضيح الصورة وتريد "مكاشفة" يشارك فيها الأعضاء الدائمون وغير الدائمين في مجلس الأمن وكل الدول المعنية.
ويشكو الروس من محاولات لتحميلهم المسؤولية وحدهم فيما هناك دول أخرى تستفيد من التعامل مع العراق لكنها "تتستر" على موقفها الفعلي من العقوبات. ويعتقد ان موسكو تريد ان تكون الجلسة المقترحة "مصارحة" كاملة يسمع فيها صوت فرنسا والصين والدول المجاورة للعراق، خصوصاً سورية والأردن وتركيا.
وفي هذا السياق قال خبير روسي ل"الحياة" ان المرحلتين الثامنة والتاسعة من برنامج "النفط للغذاء" سجلتا زيادة ملحوظة في حصص الصين وفرنسا وسورية ومصر ودول أخرى، وتقلصاً في حصة روسيا من المعاملات التجارية مع بغداد. وتابع ان بغداد اعطت أحياناً الأولوية لشركات من دول اتخذت "موقف لامبالاة أو عداء" من الحصار المفروض على العراق.
وأوضح مصدر قريب الى وزارة الخارجية الروسية ان موسكو تدعو الى "حل سياسي" يأخذ في الاعتبار الأسباب التي أدت الى فرض العقوبات، وفي مقدمها احتلال الكويت ووجود أسلحة الدمار الشامل. وزاد ان "التساؤلات الجزئية" المتبقية في شأن برامج التسلح المحظور يمكن أن تعالج في اطار الرقابة الدائمة. وذكر أن مشروع "العقوبات الذكية" لا يخفف "العبء بل يزيده" على الشعب العراقي، وهذا يناقض ما ورد في القرار 1352 الذي شدد على ضرورة تلبية احتياجات العراقيين وتخفيف معاناتهم.
الى ذلك يشير خبراء روس الى أن الموافقة على المشروع البريطاني تعني تعطيل العمل بمذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع الأمين العام للأمم المتحدة وليس مع مجلس الأمن. ورداً على سؤال عن احتمال ان تطلب موسكو تأجيل اتخاذ قرار في المجلس، شهراً آخر، لاستكمال المفاوضات قال ديبلوماسي روسي ان هذا الاجراء "لا معنى له ولا فائدة منه". ورفض الاجابة حين سئل هل ستستخدم روسيا حق النقض الفيتو لتعطيل المشروع البريطاني - الأميركي، لكنه شدد مجدداً على أن "رفض أي مشروع لا يخفف معاناة الشعب العراقي".
وستعقد غداً جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما النواب الروسي، يحضرها وزير الخارجية ايغور ايفانوف ورئيس البعثة الروسية في نيويورك سيرغي لافروف، تقدم خلالها "صياغة متكاملة" للموقف الروسي من الملف العراقي.
جولة موفد صدام
وفي ختام جولة عربية لكسب التأييد لموقف بغداد الرافض مشروع القرار البريطاني - الأميركي قال نائب رئيس الوزراء وزير المال العراقي حكمت ابراهيم في مؤتمر صحافي عقده في السفارة العراقية في عمان أمس ان "المشروع لن يمر بسهولة بحسب استقرائنا، وإذا مر سيولد ميتاً لأن ما يتعلق بالعراق والتزاماته وتنفيذه من ارادة العراق وليس من ارادة الولايات المتحدة".
وكرر تهديد بغداد بتعليق برنامج "النفط للغذاء" مهدداً بوقف التجارة "مع أي دولة تتعاون في تنفيذ" المشروع.
وأشاد بالموقف الأردني من "العقوبات الذكية" الذي عبر عنه رئيس الوزراء علي ابو الراغب في مذكرة رسمية الى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزعت على اعضاء مجلس الأمن، أوضحت الآثار السلبية التي ستترتب على الاقتصاد الأردني في حال تطبيق العقوبات المقترحة.
لكن مسؤولاً اردنياً أبلغ "الحياة" انه على رغم رفض بلاده "مبدأ" العقوبات، لم تحدد بعد موقفها في حال صدور قرار ملزم من مجلس الأمن.
وأوضح الوزير العراقي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، ان الموقف الرسمي العربي "لم يعلن أي تأييد مباشر لمشروع القرار"، مضيفاً ان هناك من "رفض استمرار الحصار وأي صيغة للعقوبات تزيد أعباء الشعب العراقي".
ونبه الى ان المشروع يقترح صيغة لتفتيش الطائرات المدنية في الدول المجاورة قبل وصولها الى العراق، وتحميل بغداد نفقات هذا التفتيش وتحويل كل الأموال المترتبة من الطيران المدني الى حساب لدى الأمم المتحدة.