اعلن مسؤولون في الحكومة الانتقالية الصومالية ان حكومتهم توصلت الى اتفاق مع اثيوبيا على ان يعمل البلدان معاً من اجل التوصل الى اتفاق يهدف الى اقرار السلام في الصومالواثيوبيا. وافادت مصادر صومالية واثيوبية امس ان اديس ابابا سترسل خلال اسبوعين وفدا رفيع المستوى الى مقديشو للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة الصومالية في صيف العام 2000 بعد مؤتمر مصالحة عقد في جيبوتي. وقال وزير الخارجية الصومالي اسماعيل حوري في ختام زيارة الى اديس ابابا ضمن وفد صومالي ترأسه نائب رئيس الوزراء عثمان جمال علي ان "وفدا اثيوبيا رفيع المستوى سيزور مقديشو لمواصلة الحوار". وتوقع ان تؤدي الزيارة الى قيام "تعاون في مجالات عدة مثل حل الميليشيات وتعزيز السلام والامن في عدد من المدن". وتابع ان بامكان اثيوبيا لعب "دور ايجابي" في عملية السلام في الصومال عبر جمع كل الفصائل الصومالية، واعلن ان الحكومة الانتقالية تقترح على اديس ابابا "شراكة استراتيجية في مجالات اساسية مثل الاقتصاد والامن". ولم تتمكن الحكومة الانتقالية من بسط سيطرتها سوى على قسم من العاصمة مقديشو ومناطق محيطة بها بسبب رفض زعماء الميليشيات التعاون معها. واجرت اثيوبيا اتصالات متزامنة مع عدد من المسؤولين في "مجلس المصالحة واعادة البناء الصومالي" المنافس الاساسي للحكومة والذي يضم عددا من ابرز زعماء الحرب والقبائل. وكانت اثيوبيا عارضت تشكيل الحكومة الانتقالية ورعت اجتماعاً ضم قادة المعارضة شكل خلاله مجلس المصالحة. وصرح وزير الخارجية الصومالي اسماعيل حوري ل"الحياة" بأنه تم "الاتفاق مع الجانب الاثيوبي على فتح صفحة جديدة للتوصل الى تفاهم واضح وصريح". واضاف: "ليس لدى الصومال او اثيوبيا خياراً آخر غير الاتفاق لتجنب المشكلات بينهما". واوضح حوري ان محادثات الجانبين كانت "ايجابية وبناءة"، وان اثيوبيا "ابدت استعدادها الكامل للتفاهم معنا كحكومة مركزية انتقالية للبلاد. ونحن من جانبنا نعمل ما في وسعنا".
