لجنة تقصي الحقائق توصي بوقف العنف واجراءات ثقة ومعاودة المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية قسم ثالث

التحريض :
في التقارير والأوراق التي قدمت الى اللجنة ، عبر كل من الطرفين عن قلقه في شأن اللغة والتصورات الكريهة التي يبثها الطرف الآخر ، مع تحديد العديد من الأمثلة على الخطاب الديني والعرقي المعادي في الإعلام الفلسطيني والإسرائيلي ، في المناهج الدراسية وفي تصريحات القيادات الدينية والسياسيين وغيرها.
إننا ندعو الطرفين إلى مراجعة التزاماتهم الرسمية رعاية التفاهم المتبادل والتسامح والابتعاد عن التحريض والدعاية المعادية. اننا نستنكر لغة الكراهية والتحريض بكل أشكاله ، ونقترح على الطرفين أن يكونا حذرين بشكل خاص في شأن استخدام الكلمات بطريقة توحي بالمسؤولية الجماعية.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف :
لقد فرض المزيد من القيود من قبل إسرائيل على حركة الناس والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه الإغلاقات تتخذ ثلاثة أشكال : تلك التي تقيد الحركة بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل ، وتلك التي تقيد الحركة داخل المناطق الفلسطينية بما في ذلك حظر التجول، وتلك التي تقيد الحركة من المناطق الفلسطينية إلى البلدان الأخرى. لقد تسببت هذه الإجراءات في تمزيق وبث الفوضى في حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين ، ورفعت معدّل البطالة بين الفلسطينيين الى ما يقدر ب 40 في المئة ، وذلك من خلال منع حوالي 41 الف فلسطيني من العمل في إسرائيل ، كما أطاحت بحوالي ثلث إجمالي الإنتاج الفلسطيني المحلي. وعلاوة على ذلك ، فقد تم تعليق تحويل واردات الضرائب والجمارك التي تدين بها إسرائيل للسلطة الفلسطينية ، مما أدى إلى أزمة مالية جديدة لدى السلطة الفلسطينية.
كان من بين الهموم الرئيسية للسلطة تدمير قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين لعشرات الآلاف من أشجار الزيتون وأشجار الفاكهة وغيرها من الممتلكات الزراعية. وقد كان للإغلاقات آثار ضارة أخرى ، مثل منع المدنيين من الحصول على العناية الطبية ومنع الطلبة من التوجه الى مدارسهم.
الأماكن المقدسة :
من المؤسف ، بشكل خاص، أن الاماكن المقدسة مثل جبل الهيكل / الحرم الشريف في القدس، قبر يوسف في نابلس، وقبة راحيل في بيت لحم كانت مسرحاً للعنف والموت والاصابات. هذه أماكن للسلام، للصلاة، للتأمل، ويجب أن تكون متاحة لجميع المتدينيين.
إن الاماكن التي تعتبر مقدسة من قبل المسلمين ، واليهود والمسيحين تستحق الاحترام والحماية والحفظ، والاتفاقيات التي سبق وان تم التوصل اليها بين الاطراف المعنية على الأماكن المقدسة يجب ان يتم التزامها. على الحكومة الاسرائيلية والسلطة التنفيذية صوغ مبادرة مشتركة لنزع السمة المذهبية عن خلافهما السياسي، وذلك عبر صون مثل هذه الاماكن وحمايتها. ويجب تشجيع الجهود الامنية لتطوير الحوار بين الاديان.
القوة الدولية :
لقد كان احد اكثر المواضيع التي أثيرت خلال عملنا إشكالية موضوع نشر قوة دولية في المناطق الفلسطينية. كانت السلطة الفلسطينية تقف بقوة مع قدوم مثل هذه القوة لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من جيش الدفاع الاسرائيلي ومن المستوطنين. وعارضت الحكومة الاسرائيلية، وبالاصرار ذاته، قوة حماية دولية، معتقدة أنها لن تستجيب هموم اسرائيل الأمنية ، وستؤثر على المفاوضات الثنائية لحل الصراع.
اننا نرى أن مثل هذه القوة تحتاج ، من أجل أن تكون فاعلة ، إلى دعم الطرفين. ونشير إلى أن القوات الدولية المنتشرة في هذه المنطقة كانت ، أو ما تزال ، في وضع يمكنها من أن تحقق مهامها وتسهم إيجابياً ، فقط عندما نشرت بموافقة كل الأطراف المدنية.
أثناء زيارتنا لمدينة الخليل ، تلقينا تقريراً من طاقم القوة الدولية الموقتة فيها TLPH ، وهي قوة وافق عليها الطرفان. مهمة هذه القوة هي مراقبة وضع متفجر وكتابة التقارير حول مشاهداتها. فإذا وافق الطرفان ، كخطوة لبناء الثقة ، على الاستفادة من تجربة قوة الخليل لمساعدتهم على السيطرة على نقاط الاحتكاك الأخرى ، فإننا نأمل أن يلبي المساهمون في قوة الخليل هذا الطلب.
مبادرات التقارب بين الشعبين :
كثيرون وصفوا لنا الفقدان شبه التام للثقة. ولهذا فقد كان مؤثراً أن نجد مجموعات مثل حلقة الآباء ، ومؤسسة التعاون الاقتصادي معنية بالتفاهم المتبادل بين المجتمعين ، على الرغم من كل ما جرى. لقد أثنينا على هذه المجموعات وثمنا عملها.
من المؤسف أن معظم هذا النوع من العمل قد توقف أثناء الصراع الجاري. ومن أجل المساعدة في إعادة بناء الثقة ، على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أن ترعيا وتدعما ، بشكل مشترك ، عمل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية المنخرطة في عملية بناء الثقة من خلال مبادرات تربط الطرفين. ومن المهم أن تدعم السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية المنظمات والمبادرات المشتركة ، بما في ذلك توفير الدعم الإنساني للقرى الفلسطينية من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية.
إن توفير تصاريح التنقل للمشاركين أمر أساسي. ويجب تشجيع ومأسسة تنظيم التعاون بين المنظمات الانسانية والأجهزة العسكرية - الأمنية لدى الطرفين.
إن مثل هذه البرامج يمكن أن تساعد ، ولو ببطء ، في بناء قاعدة جماهيرية للسلام في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين ، وتوفير شبكات أمان في أوقات الإضطرابات.إن للمنظمات المنخرطة في هذا العمل دوراً حيوياً في ترجمة النوايا الطيبة إلى أفعال.
اسئناف المفاوضات :
لا يرغب القادة الإسرائيليون أن ينظر إليهم باعتبارهم "يكافئون العنف"، والقادة الفلسطينيون لا يرغبون في أن ينظر إليهم باعتبارهم "يكافئون الاحتلال". إننا نعي القيود على القادة في كلا الطرفين. ولكن ، إذا كان لدائرة العنف أن تكسر وللبحث عن السلام أن يستأنف ، فإن هناك حاجة لعلاقة ثنائية جديدة تتضمن التعاون الأمني والمفاوضات على حد سواء.
نحن لا نستطيع أن نقدم للأطراف المعنية وصفة بالطريقة المثلى للسعي في سبيل أهدافها السياسية. مع ذلك، فإن علاقة ثنائية جديدة ترسخ اتفاقاً على وقف العنف تتطلب مخاطرة ذكية. ومن جانب آخر ، فإن الشراكة تتطلب ، في هذه المرحلة ، شيئاً أكثر مما اتفق عليه في إعلان المبادىء والاتفاقات التي تلته. فبدل الإعلان أن عملية السلام قد أصبحت "ميتة" على الطرفين أن يقررا كيف يختمان رحلتهما المشتركة على طول "خريطة الطريق" التي اتفق عليها ، الرحلة التي بدأت في مدريد واستمرت - رغم المشكلات - حتى وقت قريب جداً.
إن تحديد نقطة الانطلاق أمر يقرره الطرفان. لقد أعلن كلا الطرفين عن استمرارهما بالتزام اتفاقاتهما وتعهداتهما.
وقد حان الوقت للبحث في المزيد من التطبيقات. على الطرفين اعلان عزمهما على اللقاء على هذا الأساس ، من أجل استئناف مفاوضات شاملة وذات معنى ، وبروحية تعهداتهما في شرم الشيخ في عامي 1999 و 2000.
إن أياً من الطرفين لن يتمكن من تحقيق أهدافه الأساسية من طرف واحد أو من بدون مخاطرة سياسية. إننا نعرف كم هو صعب على القادة أن يتصرفوا من دون الحصول على شيء بالمقابل ، خصوصاً إذا كانت الخطوات يمكن أن توصف من المعارضين على أنها تنازلات. إن على السلطة الفلسطينية - كما فعلت في ظروف دقيقة سابقة - أن تتخذ خطوات تطمئن إسرائيل في شأن القضايا الأمنية. وعلى الحكومة الإسرائيلية - كما سبق وفعلت في السابق - أن تتخذ خطوات تطمئن السلطة الفلسطينية في شأن القضايا السياسية. وعلى الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتجنبوا، في أفعالهم وموافقهم،
إعطاء الكلمة النهائية في تحديد مستقبلهم المشترك للمتطرفين ، والمجرمين العاديين ، والباحثين عن الانتقام. وهذا لن يكون أمراً سهلاً عندما تقع حوادث قاتلة مميتة رغم التعاون الفعال. وبغض النظر عن الصعوبات المثبطة ، فإن أساسات الثقة التي تتطلبها إعادة بناء شراكة فعالة ، تقوم على قيام كل طرف بتقديم تطمينات استراتيجية للطرف الآخر.
التوصيات :
على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية العمل بسرعة وحزم لوقف العنف. وبعدها يجب أن تكون أهدافهما المباشرة هي إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات. إن ما نطلبه ليس سهلاً ، فالفلسطينيون والإسرائيليون - ليس القيادتان فقط بل الشعبان أيضاً - فقد كل منهما الثقة بالآخر. إننا نطلب من القادة السياسيين ، ومن أجل الشعبين ، القيام بما هو صعب سياسياً : أن يقودوا من دون أن يعرفوا كم من الناس سيتعبهم.
لقد كان هدفنا خلال مهمتنا هذه أن ننجز المهمة التي اتفق عليها في شرم الشيخ. إننا نثمن الدعم الذي تلقاه عملنا من المشاركين في القمة ، ونثني على الطرفين لتعاونهما. إن توصيتنا الرئيسية هي أن يعاودوا التزام روح شرم الشيخ ، وأن يطبقا القرارات التي اتخذت هناك عامي 1999 و 2000. إنننا نؤمن بأن المشاركين في القمة سيدعمون العمل الجريء من قبل الطرفين لتحقيق هذه الأهداف.
وقف العنف :
على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التأكيد مجدداً لالتزامهما الاتفاقيات والتعهدات القائمة والتطبيق الفوري لوقف العنف من دون شروط.
إن آي جهد آقل من الجهد الكامل من الطرفين لوقف العنف سيجعل الجهد ذاته غير مجدٍ . ومن المحتمل آن يفسر من الطرف الآخر على أنه دليل على نيات عدائية.
على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية آن يستأنفا التعاون الأمني فوراً.
إن التعاون الثنائي الهادف إلى منع العنف سيشجع استئناف المفاوضات. إننا قلقون بشكل خاص من آنه في غياب التنسيق الأمني الفاعل والشفاف سيستمر الإرهاب وأعمال العنف الأخرى ، وستبدو هذه الأعمال وكأنها مُجازة سواء كانت كذلك أم لا. إن على الطرفين أن يبحثا في توسيع مدى التعاون الأمني ليعكس أولويات الشعبين، وفي السعي للحصول على قبول الشعبين لهذه الأولويات.
إننا نقر بموقف السلطة الفلسطينية القائل بأن التنسيق الأمني يمثل صعوبة سياسية في غياب سياق سياسي مناسب ، أي تخفيف الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة بالترافق مع مفاوضات مستمرة ومثمرة. كما نقر بخشية السلطة الفلسطينية من أن الحكومة الإسرائيلية بعد أن تضمن التنسيق الأمني قد لا تكون مستعدة للتعامل مباشرة مع الاهتمامات السياسية الفلسطينية.
إننا نؤمن بأن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر طويلاً إذا تم تأجيل المفاوضات الجدية بشكل غير منطقي أو معقول ، وإذا اعتبرت الإجراءات الأمنية "على الأرض" باعتبارها عدائية ، أو إذا اتخذت خطوات يمكن أن تعتبر استفزازية أو يمكن أن تؤثر على نتائج المفاوضات.
إعادة بناء الثقة :
{ على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تعملا معاً من أجل خلق "فترة تهدئة" وأن تطبقا إجراءات إضافية لبناء الثقة ، سبق أن طرح بعضها في إعلان شرم الشيخ في أكتوبر 2000 ، كما طرح بعضها الآخر من قبل الولايات المتحدة في 7 يناير كانون الثاني 2001 في القاهرة.
{ على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية استئناف جهودهما لتحديد وإدانة ووقف التحريض بكل أشكاله.
{ على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والاسرائيليين على السواء ، وعبر الفعل الملموس ، أنها تستنكر الإرهاب وترفضه ، وأنها ستبذل جهدها الكامل لمنع العمليات الإرهابية ومعاقبة منفذيها. هذا الجهد يجب أن يتضمن خطوات فورية لاعتقال الإرهابيين الذين يعملون داخل مناطق السلطة الفلسطينية وسجنهم.
{ على الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع النشاطات الاستيطانية ، بما في ذلك "النمو الطبيعي" للمستوطنات القائمة.
إن شكل التعاون الأمني الذي ترغب فيه الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن يستمر طويلاً مع استمرار النشاط الاستيطاني ، الذي وصف مؤخراً من قبل الاتحاد الأوروبي بأنه يسبب قلقاً شديداً ، ومن قبل الولايات المتحدة بأنه "استفزازي".
على الحكومة الإسرائيلية أن تبحث جيداً فيما إذا كانت المستوطنات التي تمثل بؤراً لاحتكاكات كبرى أوراق مساومة قيمة في المفاوضات المستقبلية ، أم هي استفزاز من المحتمل أن يحول دون انطلاق محادثات مثمرة.
قد ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن توضح للسلطة الفلسطينية أن السلام في المستقبل لن يشكل تهديداً للتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة.
{ على جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينظر في الانسحاب إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل 28 أيلول 2000، الأمر الذي سيقلص عدد نقاط الاحتكاك وإمكانيات المواجهات العنيفة.
{ على الحكومة الإسرائيلية أن تضمن أن يتبنى جيش الدفاع الإسرائيلي وينفذ السياسات والإجراءات التي تشجع ردود الفعل غير القاتلة على التظاهرات السلمية ، بهدف تقليص عدد الإصابات والصدامات بين الشعبين. وعلى الجيش الإسرائيلي أن :
- يعيد تشكيل مؤسسات التحقيق العسكري والبوليسي في حالات وفاة فلسطينيين نتيجة أفعال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية في الحالات التي لا تتعلق بالإرهاب. إن على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتوقف عن التشخيص العام للانتفاضة الحالية على أنها "صراع مسلح يقرب من الحرب"، هذا التشخيص الذي يفشل في التمييز بين الإرهاب والاحتجاج.
- يتبنى أساليب السيطرة على الجماهير تقلص عدد القتلى والمصابين ، بما في ذلك سحب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط من الاستعمال، ويتأكد من وجود طواقم خبيرة ومجربة تعمل في كل الأوقات في نقاط الاحتكاك المعروفة.
- يتأكد من أن القيم المنصوص عليها والإجراءات المتبّعة لدى جيش الدفاع الإسرائيلي تفرض واجب الاهتمام بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وللاسرائيليين الذين يعيشون هناك ، تماشياً مع النظام الأخلاقي لجيش الدفاع الإسرائيلي.
{ على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الأطواق، وأن تحول إلى السلطة الفلسطينية كل عائدات الضرائب التي تدين لها بها ، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة الى أعمالهم ، وعليها أن تضمن أن تكف قوات الأمن والمستوطنين عن تدمير البيوت والطرق، وكذلك الأشجار وغيرها من الممتلكات الزراعية في المناطق الفلسطينية. إننا نقر بموقف الحكومة الإسرائيلية بأن هذا النوع من الأعمال قد تم لأسباب أمنية، ومع ذلك ، فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات.
{ على السلطة الفلسطينية أن تجدد التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حتى تضمن، لأكبر مدى ممكن، أن الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل قد تم فحصهم والتأكد من أنهم ليست لديهم أي صلات بمنظمات أو أفراد لهم علاقة بالإرهاب.
{ على السلطة الفلسطينية أن تمنع المسلحين من استخدام المناطق الفلسطينية المأهولة لإطلاق النار على المناطق الإسرائيلية المأهولة ومواقع جيش الدفاع الإسرائيلي. إن هذا التكتيك يعرض المدنيين من الجانبين إلى مخاطر غير ضرورية.
{ على الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أن يتبنيا ويضعا موضع التنفيذ السياسات والإجراءات الهادفة إلى ضمان أن تحرص ردود الفعل على أي عملية إطلاق نار صادرة من المناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان على تقليص الخطر على حياة وممتلكات المدنيين الفلسطينيين، آخذين في الاعتبار أنه ربما يكون هدف المسلحين هو استدراج رد فعل عنيف من الجيش الإسرائيلي.
{ على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين.
{ على الطرفين التزام بنود اتفاق واي ريفر التي تحرّم استخدام الأسلحة غير المشروعة.
{ على السلطة الفلسطينية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنشاء تسلسل واضح وصلب للضبط في القوات المسلحة التي تعمل تحت سلطتها.
{ على السلطة الفلسطينية أن تؤسس وتفرض تنفيذ معايير للسلوك والمساءلة ، سواء داخل القوات الرسمية ، أو بين قوات الشرطة والقيادة السياسية التي تقدم تقاريرها إليها.
{ على السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تبحثا في التزام مشترك المحافظة على الأماكن المقدسة عند المسلمين واليهود والمسيحيين وحمايتها. إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساهم في تحويل التوجه القائم المقلق : الاستخدام المتزايد للمواضيع الدينية لتشجيع وتبرير العنف.
{ على الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أن تقوما معاً برعاية ودعم عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية ، العاملة في المبادرات المشتركة التي تربط بين الشعبين. إن من المهم أن تتلقى هذه النشاطات بما في ذلك الدعم الانساني للقرى الفلسطينية من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية الدعم الكامل من كلا الطرفين.
اسئناف المفاوضات :
اننا نكرر اعتقادنا بأن الجهد الكامل من أجل وقف العنف، والعودة الفورية الى التعاون الأمني ، وتبادل إجراءات بناء الثقة هي أمور شديدة الأهمية من أجل استئناف المفاوضات. ولكن أيا من هذه الخطوات لن يتمكن من الصمود طويلاً دون العودة إلى مفاوضات جادة.
إننا لسنا مفوضين لإعطاء وصفات حول مسار أو اسس أو جدول المفاوضات. لكن ، ومن أجل توفير إطار سياسي فعال للتعاون العملي بين الطرفين ، يجب ألا نؤجل المفاوضات أكثر مما يجب ، كما يجب من وجهة نظرنا أن تعبر عن روح الحلول الوسط والمصالحة والشراكة ، بغض النظر عن أحداث الشهور السبعة الماضية.
{ انطلاقاً من روح اتفاقات وتفاهمات شرم الشيخ لعامي 1999 و 2000، فإننا نوصي بأن يلتقي الطرفان ليعيدا تأكيد التزامهما الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المتبادلة ، وليتخذا الخطوات العملية الملائمة. ويجب أن يكون هذا هو الأساس لاستئناف مفاوضات شاملة وذات معنى.
إن الطرفين يقفان على مفترق طرق، إذا لم يعودا إلى طاولة المفاوضات ، فسيواجهان احتمال أن يستمرا في القتال سنوات طويلة ، بحيث يغادر الكثير من مواطنيهما إلى شواطىء بعيدة ليعيشوا حياتهم ويربوا أطفالهم.
إننا نصلي من أجل أن يتخذوا الخيارات الصائبة. وهذا يعني وقف العنف الآن. إن على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا ويعملوا وتزدهر حياتهم معاً. لقد شاء التاريخ لهم أن يكونوا جيراناً ، وهذا لا يمكن تغييره. وفقط عندما يوجه هذا الإدراك أفعالهم سيكونون قادرين على تحقيق رؤية وحقيقة السلام والرفاه المشترك.