اقتحام اسرائيلي في رفح وتدمير نصب تذكاري مصري . "الحياة" تنشر "اللاورقة" الأردنية - المصرية : عودة التفاوض وإشراك أطراف دولية

خلف انسحاب الجيش الاسرائيلي المفاجئ من منطقة بيت حانون في شمال شرقي قطاع غزة ليل الثلثاء - الاربعاء، بطلب اميركي، حالاً من الارتباك والحرج على المستويين العسكري والسياسي في اسرائيل ووضع علامات استفهام حول قدرة رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون على الوفاء بشعاره الانتخابي بأن الحل مع الفلسطينيين "عسكري". وفي محاولة للتغطية على هذا الارتباك اقتحم الجيش الاسرائيلي امس منطقة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة وهدم موقعاً للامن الفلسطيني ودمر نصباً تذكارياً لشهداء الجيش المصري وجرف اراضي زراعية جديدة. راجع ص 4
وتحدث مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ادوارد ووكر امس في عمان عن امكان تدخل واشنطن بصورة اكثر فاعلية لاعادة الهدوء الى المنطقة. ووصف الافكار الاردنية - المصرية للخروج من الوضع الحالي بين الفلسطينيين والاسرائيليين بأنها "بناءة جداً"، آملاً في ان تكون لتلك الافكار "نتائج ايجابية في بناء اجماع يسمح بالتقدم الى امام". فيما اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس ابو مازن ان الفلسطينيين جاهزون لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل "في حالة موافقة حكومة شارون على الورقة المصرية - الاردنية".
غير ان حكومة ارييل شارون لم تبد امس اقرب الى القبول باي اقتراحات لتهدئة الوضع، اذ نقلت الاذاعة العبرية الرسمية عن مصادر موثوق بها في مكتب شارون قولها ان اسرائيل ترفض المبادرة المصرية - الأردنية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين "لأنها لا تتضمن التزاماً فلسطينياً بوقف أعمال العنف والارهاب" و"لا تشترط استئناف المفاوضات بوقف حوادث اطلاق النار" في المناطق الفلسطينية، كما انها تتحدث عن ضرورة تطبيق تفاهمات شرم الشيخ "في الوقت الذي لم ينفذ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هذه التفاهمات".
الورقة أو "اللاورقة" الأردنية - المصرية
وتبذل جهود دولية للبناء على "اللاورقة"، كما تسمى في الاوساط الدولية، التي تمثل المبادرة الأردنية - المصرية المنقحة، من خلال "الديبلوماسية اللغوية" لتطويرها وضمان موافقة إسرائيل عليها تمهيداً لعقد اجتماع دولي لاطراف قمة شرخ الشيخ. ويشارك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذه الجهود بهدف البناء على "اللاورقة" التي عرضها وزير الخارجية الأردني عبدالاله الخطيب على نظيره الاسرائيلي شيمون بيريز، بما يؤدي الى دعم الولايات المتحدة المبادرة، ثم عقد الاجتماع الدولي بحضور راعيي عملية السلام والاتحاد الأوروبي والامم المتحدة ومصر والأردن، الى جانب فلسطين واسرائيل.
وتجنبت الديبلوماسية الأردنية - المصرية صياغات ترفضها حكومة آرييل شارون سلفاً، كالمطالبة بالعودة الى المفاوضات من حيث توقفت في طابا. وخلت "اللاورقة" من الاشارة الى كامب ديفيد أو طابا مركزة على الاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، مع ابراز التزامن والتوازي في اجراءات بناء الثقة بين الطرفين والتشديد على "اعادة بناء" عملية التفاوض بينهما. وتنطلق "اللاورقة" من اعادة تأكيد ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط بصفته "أولوية سياسية" للمنطقة. وتنص على الرغبة في ايجاد "وسائل فاعلة لانهاء الأزمة الراهنة من أجل إعادة طرح عملية السلام في مسارها الصحيح، من خلال تصحيح النقص الذي طرأ على عملية التفاوض".
ويقترح الأردن ومصر أربعة عناوين رئيسية هي: أولاً "خطوات انهاء الأزمة الراهنة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية". ثانياً "اجراءات بناء الثقة". ثالثاً، "اعادة بناء عملية التفاوض على المسار الفلسطيني". رابعاً، اشراك الطرفين جهات دولية "لضمان التزام الطرفين التنفيذ المخلص" لما يتفق عليه، والسعي إلى"دعم" هذه الجهات، وتحديداً راعيي عملية السلام والأردن ومصر والأمين العام للأمم المتحدة.
تحت العنوان الأول، تدرج "اللاورقة" 5 خطوات تنطلق من تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل اليها في قمة شرم الشيخ، منتصف تشرين الأول اكتوبر 2000، للعمل على عودة الأوضاع الى ما كانت قبل أيلول سبتمبر. والخطوات هي: اولاً - "يتخذ الطرفان ضمن الاطار الزمني الذي بحث في القمة، خطوات ملموسة من الجهتين لازالة فتيل الأزمة، ولانهاء المواجهة، ولاستعادة الهدوء". ثانياً - "انهاء الحصار العسكري والاقتصادي والاغلاق ومنع الحركة الحرة" المفروضة على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و"التوقف عن استخدام الأسلحة المحظور استخدامها دولياً". وينفذ هذا في الفترة الزمنية ذاتها. ثالثاً - "تسحب اسرائيل، بموازاة ذلك، قواتها العسكرية ومصفحاتها ودباباتها وأسلحتها من المواقع الحالية وحول المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الى المواقع التي كانت فيها قبل أيلول 2000". رابعاً - "يطلق فوراً سراح الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية وتنقل اليها". خامساً - "بموازاة وتزامن مع تطبيق الخطوات الأربع المذكورة، يعقد اجتماع للجنة السياسية -الأمنية على مستوى المسؤولين الكبار لاستئناف التعاون الأمني ولمراقبة تنفيذ هذه الخطوات".
وتحت عنوان "اجراءات بناء الثقة"، تقترح "اللاورقة" 6 اجراءات هي: أ - تبني الطرفين "اجراءات هدفها استعادة الثقة بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي وخلق بيئة ايجابية للتغلب على ما أسفرت عنه الأحداث الأخيرة في العلاقة بينهما، وذلك عبر انهاء كل أنواع التحريض، واستئناف التنفيذ الصادق للالتزامات المتفق عليها أو التي تنص عليها الاتفاقات الانتقالية الموقعة". ب - "الاستئناف الفوري لتنفيذ جميع مواد مذكرة شرم الشيخ الموقعة في 5 أيلول سبتمبر 1999". ج - "التجميد الفوري والكامل لكل النشاطات الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". د - "التنفيذ المتبادل لكل الالتزامات الأمنية". ه - "حماية جميع الأماكن المقدسة والمواقع الدينية". و - "التنفيذ المتبادل لجميع الالتزامات الأخرى التي اتفق عليها الطرفان". وفي العنوان الثالث، تنص "اللاورقة" على خطوات "اعادة بناء عملية السلام"، بتماش وترابط مع اجراءات بناء الثقة وخطوات انهاء الأزمة الراهنة، ف"يقرر الطرفان استئناف العمل على جميع العناصر المطروحة على اجندا المفاوضات على الوضع النهائي الدائم: القدس، واللاجئون الفلسطينيون، والحدود، والمستوطنات، والمياه وجميع المسائل الأساسية الأخرى، من دون أي استثناء أو حكم مسبق، بناء على الاتفاقات الموقعة بهدف التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 242 و338". وتدعو الطرفين الى الموافقة على "مراجعة التقدم المحرز في هذه المفاوضات في غضون 6 أشهر وبذل قصارى الجهد لاستكمالها في غضون سنة واحدة". وتضيف: "ان المفاوضات بين الطرفين يجب أن تقوم على أساس صون للتقدم الذي تحقق في الفترة ما بين تشرين الثاني نوفمبر 1999 الى كانون الثاني يناير 2001 وتطويره". وتنص الفقرة الأخيرة على "سعي الطرفين إلى دعم راعيي عملية السلام والأردن ومصر والأمين العام للأمم المتحدة" من أجل "ضمان" تمسكهما بالتنفيذ الصادق والكامل لهذه الخطوات.
"ابو مازن": رفض لأي "اتفاق مرحلي طويل المدى"
واكد "ابو مازن، خلال ندوة صحافية عقدها مساء امس في مركز زايد للتنسيق والمتابعة في ابو ظبي، رفض الفلسطينيين "رفضاً قاطعاً" العودة الى مفاوضات على اساس التوصل الى "اتفاق مرحلي طويل المدى". وقال ان توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل "لا بد ان يجد حلاً كاملاً للقدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه يرضاه الفلسطينيون". وزاد ان معاهدة سلام "يجب ان تحصل على ضمان دولي من راعيي عملية السلام واوروبا ومصر والاردن".
وقال "ابو مازن" ان "التهديد باحتلال اراضي السلطة الفلسطينية لا يخيفنا فنحن في حال حرب"، واكد رفض الفلسطينيين عرض شارون دولة لهم على 42 في المئة من اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وقال: "هذه ارضنا ولا بد ان تعود كاملة". وتعليقا على ما قيل من ان الفلسطينيين اضاعوا فرصة تاريخية في كامب ديفيد بعدم قبولهم بمبادرة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون قال "ابو مازن" ان هذا غير صحيح "لأن ما عرض علينا لا يشكل فرصة حقيقية بالنسبة الى عودة اللاجئين والحدود والقدس".