القضاء سيصدر مذكرات توقيف دولية في حق شارون

أحال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الشكوى المقدمة من المحامية مي الخنساء على رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون ووزير خارجيته شمعون بيريز وكل اسرائيلي ارتكب مجزرة ضد لبنان، على دائرة التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وأعطاها توجيهاته محدداً طريقة التحقيق.
وأوضح عضوم، في تصريح أمس، أن "تحريك الدعوى هدفه عدم السكوت عن المجازر ضدّ لبنان وفي ظل توجه عالمي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية تعاقب رئيس الدولة كشخص"، مؤكداً أن "للقضاء اللبناني الصلاحية في الملاحقة، لأن الأقليمية منها متوافرة اذ ارتكبت الجرائم على اراض لبنانية وضد لبنانيين وتجاوزت الخط الأزرق وطاولت مواقع للقوات السورية في ظهر البيدر، ولكون شارون رجلاً عادياً بالنسبة الى لبنان الذي لا يعترف حتى بدولة اسرائيل".
وقال: "إن الملف سيحال على النيابة العامة العسكرية للادعاء، ثم على قاضي التحقيق لاصدار مذكرات توقيف غيابية تُحوَّل مذكرات توقيف دولية عبر الانتربول، واذا امكن عبر الانترنت".